كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع، تسلم تقارير جديدة حول ثروة يوسف بطرس غالي، التي تحصل عليها بطرق غير مشروعة باستغلال منصبه كوزير سابق بعهد مبارك، مضيفًا أن التقارير أثبتت ملكيته لأرض بمنطقة الزمالك تقدر قيمتها بنحو 200 مليون جنيه وأخرى ببحيرة قارون بالفيوم التي انتفع منها الوزير الأسبق على مدى 15 عاما بنحو 10 ملايين جنيه، والتي تم استردادها.
وأوضحت المصادر لـ ''البوابة نيوز''، أن مجلس الوزراء أرسل للجهاز بيانا تفصيليا بمفردات مرتب غالي الأساسي والمكافآت والحوافز، لفحصها ومقارنتها بالثروة الحالية، مضيفة أنه يتبقى فقط مفردات المرتب التى طلب إحضارها من مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، ولكنه يتباطأ في الرد.
وأضافت المصادر أنه يتم عمل تقييم لأصل ثروته، بحيث يتم حساب راتبه الأساسي فقط، وذلك خلال عمله بمجلس الوزراء فى الفترات من 1986 إلى 1993 كمستشار اقتصادي، وفي الفترة من 1993 إلى 1995 كوزير للدولة للتعاون الدولي، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
كما سيتم حساب راتبه الأساسي في الفترة من 1996 إلى 1997 كوزير للدولة للشئون الاقتصادية، وفي الفترة من 1997 إلى 1999 كوزير للاقتصاد، وفي الفترة من 2000 وحتى 2001 كوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وفي الفترة من 2002 وحتى 2004 كوزير للتجارة الخارجية، وفي الفترة من 2005 وحتى 2010 وزيرًا للمالية.
وتابع من المقرر أن يقوم الجهاز بإنقاص قيمة المبلغ الذى حصل عمله كمستشار اقتصادى بالأمم المتحدة من المبلغ الذي سيتم تحديده بمعرفة هيئة الفحص والتحقيق
ولفتت المصادر إلى أنه بعد الانتهاء من التحقيقات في القضية، سيتم حسم مصير غالي، إما بالتصالح وسداد ما تم تقديره عليه، أو إحالته إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تضخم الثروة، مضيفة أن تقارير الأجهزة الرقابية الأولية أكدت امتلاكه أراضي وشركات وعقارات تبلغ قيمتها مليارى جنيه.
وتابعت المصادر أن محامي غالي اعترض على التقارير الأولية، وأكد أن هناك جهات حكومية عمل بها موكله خلال الفترة من 1986 إلى 1993 كمستشار اقتصادي، والتي كان يتقاضى عنها ما يقرب من 80 ألف جنيه شهريًا، بجانب عمله في مكتب الأمم المتحدة، وتقاضيه ما يقرب من 25 ألف دولار شهريًا، مضيفًا أن خبراء الكسب غير المشروع لم يحتسبوا هذه الأموال ضمن ثروته.
وطلب محامي غالي استبعاد الأموال التي حصل عليها خلال فترة عمله خبيرا اقتصاديا بالأمم المتحدة، والتي استمرت من عام 1981 وحتى عام 1987، وكذلك استبعاد الأموال التي كان يتقاضاها خلال فترة عمله بمجلس الوزراء.
ولفتت إلى أنه بعد عرض التقارير على محاميه، التي ثبت من خلالها مقدار الزيادة غير المبررة في ثروته بما يعادل الـ 800 مليون جنيه غير معلومة المصدر، اعترض المحامي على التقييم، بحجة أن هناك أموالًا تقاضاها بطريق مشروع لم تلتفت إليها التقارير، وأغفلها الخبراء.
وكان المستشار صفاء أباظة قاضى التحقيق المنتدب فى قضايا فساد الأراضى، قد أمر بإحالة يوسف بطرس غالى لمحكمة الجنح لقيامه ببناء قصر على مساحة 4 أفدنة داخل محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم بالمخالفة للقانون.
