مع اقتراب الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تكثف
اللجنة المُشكلة من الأمانة الفنية لمؤتمر إعداد مشروع القانون وعدد من أعضاء
اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، من الاجتماعات المتتالية، لوضع المحاور الرئيسية
محل الاتفاق لتعديل القانون وصياغتها في مشروع قانون أولى تمهيدا لعرضه على
المؤتمر العام المزمع عقده بداية الشهر المقبل.
ومن أهم المقترحات بالتعديلات الجديدة نظام جديد
للإعلامات القضائية، ونظام جديد للأطفال المجنى عليهم والشهود، ونظام لذوى
الاحتياجات الخاصة والمساعدات القضائية لهم، وتفعيل دور نقابة المحامين بشكل يتفق
مع الضمانات الجديدة، وإعادة وضع مسميات جديدة تتفق مع العصر مثل
"البوليس" و"الكونستبل".
وقال الدكتور بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، تشمل استئناف التقاضي في الجنايات على درجتين، باعتباره استحقاقا دستوريا.
وأوضح أن الحبس الاحتياطي من المسائل الجوهرية في قانون الإجراءات الجنائية، ولا بد من ضوابط تتفق مع نصوص الدستور، وتحقق ضمانات حقيقة في حرية الإنسان"، مؤكدا أن "الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت الإدانة، وبالتالي لابد أن يتم الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أن مشروع
القانون الجديد يسعى لاستحداث الوسائل الإلكترونية، في تسجيل المرافعات بالمحاكم،
قائلا: "جميع الدول العربية تستخدم هذه الآليات، ولا يجوز في القرن 21، أن
نكتب المرافعات في ورق".
من جهته قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن من
أهم المقترحات خلال الفترة الماضية، ما يعرف باستئناف الجنايات، وهى تعني التقاضي
على درجتين أمام محكمة الجنايات، مع تقصير مدة الطعن بالنقض من 60 إلى 40 يوما،
بعد إيداع الأسباب يوم النطق بالحكم
وأضاف فوزي ل البوابة أنه من ضمن المقترحات المقدمة، هو جعل
محكمة النقض من أول مرة وأن تكتفى محكمة الموضوع بأقوال الشهود الذين أدلوا
بأقوالهم أمام النيابة العامة، وهو ما يترتب عليه زيادة عدد الدوائر، وعدد أعضاء
النيابة وأمناء السر، بالإضافة إلى قاعات أكبر وتأمين مختلف
وأوضح عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن هناك مقترحات بمنع وجود أي
تدابير للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا إرهاب، والتي تسمح بإخلاء سبيلهم على ذمة
القضايا، فضلًا عن إسقاط الجنسية المصرية عن المحكوم عليهم على خلفية هذه القضايا.
وتابع اقترحت شخصيا أن يتم استدعاء نصوص قانون الإجراءات
الفرنسي، لحماية الشهود لاسيما في قضايا الإرهاب بما يمكن من الاستماع لهم عبر
الفيديو كونفرانس
وأكد مصدر قضائي، أن التغيير طال 270 مادة من أصل 560 مادة
بقانون الإجراءات الجنائية الحالي، مع استهدف الإبقاء على الهيكل الأساسي للقانون
الحالي، من تبويب وعناوين، مع إحداث التطوير الذي يتفق مع أهداف المشروع.
وأوضح أن القانون الجديد سيعمل على مراعاة الضمانات الدستورية
الواردة في نصوص قانون الإجراءات مع إضافة كل الضمانات الدستورية التي استحدثها
الدستور الحالي، إضافة إلى تناول تنقية عدد من مواد القانون الحالي، سواء من حيث
الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها، مثل تعديل كل الغرامات الواردة بالقانون،
برفع قيمتها لتتناسب مع التطور الاقتصادي.
