طلبت النيابة العامة التركية، أمس الأحد، عقوبة السجن حتى 15 عاماً لـ11 ناشطاً حقوقياً، أوقفوا في مداهمة لدورة تدريبية لمنظمة العفو الدولية، واتهموا بدعم "منظمة إرهابية"، بحسب ما أفادت وكالة دوغان التركية الخاصة للأنباء.
وبين المتهمين مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا أديل إيسر ومواطن ألماني وآخر سويدي. وأشارت الوكالة الى أن الناشطين من بينهم 8 موقوفين، يلاحقون بتهمة دعم "منظمة إرهابية مسلحة" ومساعدتها.
وطلبت النيابة عقوبة السجن من 7 سنوات ونصف سنة إلى 15 سنة، بحسب ما أوضحت وكالة دوغان، بدون تحديد العقوبة المطلوبة لكل متهم على حدة.
ووفق قرار الاتهام، يواجه النشطاء اتهامات بمحاولة التسبب بـ"فوضى في المجتمع" مماثلة للتظاهرات المناهضة للحكومة التركية التي حصلت في صيف العام 2013.
واعتقل 10 نشطاء في الخامس من يوليو في مداهمة للشرطة لدورة تدريبية على الأمن المعلوماتي في جزيرة بوكويادا قبالة إسطنبول.
وأثار توقيفهم انتقادات دولية، وصعد المخاوف من تراجع حرية التعبير في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقبل شهر من توقيف النشطاء العشرة، أوقف رئيس منظمة العفو الدولية في تركيا تانير كيليش بتهمة ارتباطه بحركة الداعية فتح الله غولن، الذي تعتبره أنقرة مدبّر محاولة الانقلاب في يوليو 2016، وهي تهم تعتبر المنظمة الحقوقية أن "لا أساس لها".
وضمت قضية كيليش الآن إلى قضية النشطاء العشرة، لكنه يواجه تهماً أكثر خطورة تتعلق بـ"عضوية" جماعة إرهابية مسلحة.
