أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، الأحد، بحبس 13 عضوًا من حركة (حسم) التابعة لجماعة الإخوان، بمحافظة المنوفية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية اتهامهم بالضلوع في تنفيذ عمليات عدائية، واستهداف منشآت الدولة وجهاز الشرطة.
وأسندت النيابة في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، إلى المتهمين، اتهامات عدة في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
كانت أجهزة الأمن تمكنت من ضبط المتهمين بعدما أكدت التحريات تورطهم في تنفيذ عمليات عدائية والمرصود اعتزامهم تصعيدها خلال المرحلة الراهنة توافقا مع تكليفات قياداتهم بالخارج، وقيامهم - نفاذا لتكليفات صادرة إليهم - برصد عدة أهداف ومنشآت أمنية تمهيدا لاستهدافها في توقيتات متزامنة، وكذا مشاركتهم في عدة محاولات لإغتيال رجال الشرطة وبعض الشخصيات العامة.
