تحول ترام مصر الجديدة إلى مقلب للقمامة، بعد تعذر المفاوضات بين محافظة القاهرة ووزارة النقل حول نقل ملكية الترام إلى الوازرة، وبالتالى توقف مشروع استبداله بخط سير منفصل للأتوبيسات.
وكشفت مصادر من الوزارة أن المشروع كان سيحقق طفرة في عمليات النقل داخل القاهرة، ولكن تعثر المفاوضات أدى إلى إرجاء المشروع بالكامل.
وأوضحت أن المفاوضات بين الوزارة والمحافظة كانت حول نقل تبعية الترام للوزارة، إلا أن المفاوضات تعثرت بسبب إصرار المحافظة على بقاء ملكية المشروع بعد تطويره حتى وإن نفذته وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق.
أشارت المصادر إلى أنه كان من المخطط استبدال الترام بخط سير منفصل لأتوبيسات النقل العام، العام أسوة بمسار مصطفى النحاس في مدينة نصر، حتى يتم توفير التمويل اللازم له لإعادة إحيائه بالشكل الملائم.
ولفتت المصادر إلى أن تبعية الأرض المقام عليها ترام مصر الجديدة آلت إلى هيئة الأنفاق إبان تولي جلال سعيد المحافظة حيث تم نقل تبعية المسارات والبنيه الأساسية والتحتية للهيئة بمقتضى نقل المشروع إلى الهيئة.
وكانت وزارة النقل قد وقعت اتفاقية مع وكالة التنمية الفرنسية لتطوير ترام مصر الجديدة بتكلفة 80 مليون يورو، لكنها توقفت بعد قرار الوزارة باستبداله بأتوبيسات حديثة.
ولفتت المصادر إلى أن وكالة التنمية الفرنسية الممول الرئيسى لمشروع «الترام» خاطبت وزير النقل حينها "جلال السعيد " لتبرير وجهة نظره في استبدال المشروع، الذي أصبح لا فائدة منه ولا يحل أزمة المرور في المنطقة، موضحة أن الوزير يرى أن هناك وجوهًا أخرى أولى بالصرف من مشروع ترام مصر الجديدة.
واتهم المهندس الاستشاري عمرو رءوف، وزير النقل جلال سعيد بالتسبب في وفاة "الترام" إكلينيكيا، والقضاء على معلم أثري من معالم الحي أثناء توليه منصب محافظ القاهره، واستمر في ذلك عندما كان وزيرا للنقل بتعمده إيقاف التطوير واستبدال الترام بمسار للأتوبيسات بدعوى أن خطوط المترو الجديده ستغني المنطقه عن الترام.
وأشار رءوف إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام في أكتوبر 2015 عرائض رقم 18401 يتهم فيه محافظ القاهرة بإغراق ترام مصر الجديدة، والتسبب في تحويل مساراته إلى ترعه مملؤه بالمياه الجوفية عند المسافه ما بين كوبري القبه ومنشية البكري، الأمر الذي يمثل خطورة كبرى بسبب اقتراب الحافلات الكهربائيه العلوية للترام من منسوب المياه المتزايد بشكل مستمر.
من جانبه قال المهندس طارق أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، إن الوزارة أوقفت مشروعات التطوير للترام بشكل مؤقت لحين إعادة النظر في تطويره بسبب محدودية مصادر التمويل.
وأوضح أن تطوير الترام أحد مشروعات الوزارة ولكنه لا يحتل الصدارة في أولوية التنفيذ، ولذلك تم تأجيله حتى الانتهاء من بعض المشروعات الأكثر حيوية واستهلاكًا من قبل المواطنين مثل تطوير الخط الأول الذي يأتي في مقدمة أولويات الوزارة تليها عدة مشاريع، يأتي من ضمنها تطوير ترام مصر الجديدة، لافتا إلى أن الخطوة الواحدة في تطوير ترام مصر الجديدة تساويها 10 خطوات لإنجاز المشروعات ذات الأولوية.
