أكد محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون التأمين الصحى الجديد، للبرلمان خلال دورة الانعقاد الحالية، حيث سيغطى جميع المصريين، وعددهم نحو قرابة ١٠٤ ملايين مواطن، وأن الحكومة ستتكفل فقط بالأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل، وهم يمثلون ثلث المواطنين، وعددهم من ٣٥ إلى ٤٠ مليون شخص، حيث ستتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة اشتراكاتهم.
وقال لـ«البوابة»: إن المواطن العادى، سيدفع اشتراكه فى التأمين الصحى، من خلال مكتب العمل الذى يعمل به، حيث تخصم قيمة الاشتراك الخاص به وبزوجته غير العاملة، من راتبه.
وقال: إن وزارة الصحة، ستعمل على تجهيز المستشفيات لنظام التأمين الصحى.
وأوضح أن تطبيق القانون، سيستغرق سنوات، قائلا: «التطبيق لن يكون فى يوم وليلة»، لافتا إلى أن كل عام ستدخل شريحة من أطياف المواطنين، وأن وزارة الصحة ستعمل على تجهيز المستشفيات لنظام التأمين الصحى وفقا للقانون الجديد وتوفير رعاية كاملة للأسر الأولى بالرعاية، وسنبدأ بالمحافظات، خاصة محافظة السويس بتجهيز المستشفيات وفقا للمعايير والأسس التى نص عليها القانون.
وأوضح "معيط" أن هناك حسابًا اكتواريًا لتكلفة التأمين الصحى أشرف عليه كبار الخبراء الاكتواريين، رافضا أن يفصح عن إجمالى التكلفة، قائلا لا يمكننى حسابها قبل أن تدخل الشرائح، وأضاف "معيط" أن القانون يعمل على تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين فى مصر، ويغطى الأسر بالكامل، وفى الوقت نفسه ينشئ نظامًا فيه حرية لاختيار مقدم الخدمة، فنظام التمويل فى القانون به ملاءمة مالية، ويعطى نوعا من اختيار إنشاء كيانات، قادرة على إنشاء نظام للتأمين الصحى بالكامل من خلال ٣ هيئات، واحدة تمول، والثانية عامة تقدم الخدمات بمعايير وجودة متوافق عليها، والثالثة تضع المعايير وتمنح التراخيص وتراقب وتوقع عقوبات.
