أنهى مكتب التنسيق، التابع لوزارة التعليم العالى، منذ ساعات، أعماله، بإعلان نتيجة تنسيق الطلاب أصحاب الفرص الأخيرة، وذلك بعد انطلاق تنسيق القبول بالجامعات، منذ 25 يوليو الماضى، وتضمنت تنسيق طلاب الثانوية العامة الناجحين من الثلاث مراحل، بجانب تنسيق طلاب الدبلومات الفنية، وتنسيق طلاب الشهادات الأجنبية والعربية، تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الحكومية، بجانب تنسيق طلاب مدارس المتفوقين والنيل.
وخلال التنسيق، نجحت الوزارة، فى العديد من الملفات، وأخفقت فى الأخرى، وتظل العديد من المهام والوعود التى لم تر النور حتى الآن، وتقع على عاتق "عبد الغفار" فى تنسيق 2018.
بلغ عدد طلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الأول ٣٤٨ ألفا و١٠٦ طلاب وطالبات، وبلغ عدد الطلاب الناجحين بالدور الثانى،(113877) طالبًا وطالبة، وبذلك يصل متوسط الطلاب الذين شملهم تنسيق القبول بالجامعات 462 ألفا و37 طالبا وطالبة ثانوية عامة ناجح، بجانب تقدم 154.756 طالب تعليم فنى برغباتهم على موقع التنسيق.
أما بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، تقدم ما يقرب من 18 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق للالتحاق بالجامعات الحكومية، ليصل متوسط الطلاب الذين شملتهم عملية التنسيق لـ 634 ألفا 790 طالبا وطالبة، والذين تم توزيعهم بين جامعات حكومية، وخاصة، ومؤسسات تابعة للتعليم العالى.
تحويل 49 طالبًا بالخطأ
فى سابقة هى الأولى من نوعها، وافق موقع التنسيق الإلكترونى «بالخطأ» على توزيع ٤٩ طالبا من طلاب المرحلتين الأولى والثانية، خارج قواعد التوزيع، وبعد اكتشاف الخطأ، تم سحب نتيجتهم بـ٢٤ ساعة.
بدأت الواقعة، عندما فتح موقع التنسيق الإلكتروني، الذى يشرف عليه الدكتور سمير شاهين، باب تحويلات تقليل الاغتراب، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، فى أول أغسطس الماضي، وسجل الطلاب رغبات التحويل، بالمخالفة لقواعد تقليل الاغتراب، وبعد ظهور النتيجة، طبع الطلاب نتيجة التحويل، وتوجه عدد منهم إلى كلياتهم الجديدة ودفعوا المصروفات، إلا أنه بعد أيام، تم سحب قائمة تضم ٤٩ طالبا لتحويلهم بالخطأ، وإعادتهم إلى كلياتهم التى قبلوا فيها قبل التحويل.
وكشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالى أن الخطأ يرجع لإتاحة تحويل بعض الطلاب إلى كليات غير مطابقة لقواعد تقليل الاغتراب، ما تسبب فى قبول تحويلهم بشكل خاطئ وغير قانوني. وأوضح المصدر أن موقع التنسيق، حاول احتواء الأزمة بفتح باب تقليل الاغتراب بعد إعلان نتيجة تحويلات المرحلة الثالثة، لإتاحة الفرصة للطلاب الـ٤٩ لإعادة تسجيل رغبات التحويل.
من جانبهم، هدد الطلاب برفع دعاوى قضائية على وزارة التعليم العالي، لمنعهم من الالتحاق بكليات تم تحويلهم إليها.
20 ألف مستنفد
من أكثر مشاكل تنسيق المرحلة الثالثة، ظاهرة استنفاذ الرغبات، حيث أعلنت الوزارة عن أماكن شاغرة بكليات عدة، وعلى رأسها كليات الحقوق، التجارة، الآداب، وهو ما أعطى انطباعا وهميا بوجود أماكن فى الكليات، مما تسبب فى استنفاد الرغبات للطلاب، وصل إلى 20 ألف طالب
وتسبب هذا الرقم، فى مد فترة التسجيل لهؤلاء الطلاب، لأيام طويلة، بجانب إعادة توزيعهم فى الانتساب الموجه، والكليات النظرية، بجانب المعاهد الفنية.
تأخر إعلان نتيجة الدبلومات
كان من أهم ظواهر تنسيق الدبلومات الفنية، تأخر إعلان نتيجة التنسيق الخاص بهم، حيث انطلق فى 14 أغسطس، واستمر شهرا متواصلا ليتم إعلان النتيجة، فى منتصف سبتمبر، وذلك بعد تسجيل 154.756 طالبا رغباتهم على موقع التنسيق، وفتحت الوزارة، عقب ذلك الباب لتسجيل رغبات التحويلات، ورغبات الطلاب المستنفدين، وتواصل ذلك حتى الأول من أكتوبر، ليتعطل التحاق طلاب الفرقة الأولى بالمعاهد والكليات من طلاب الدبلومات الفنية حتى الأسبوع الأول من أكتوبر.
تحويل موظف للرقابة الإدارية
كشف مصدر مطلع، أن الرقابة الإدارية، أحالت موظفًا يدعى "م. د" بمكتب التنسيق إلى التحقيق، بعد اتهامه بالتلاعب في نتيجة اختبار القدرات لطالبة.
وقال المصدر لـ"البوابة نيوز" إن الرقابة الإدارية تلقت شكوى من طالبة بالتلاعب بنتيجة اختبار القدرات الخاص بها للالتحاق بكلية الفنون، لحساب طالبة أخرى، ما استدعى التدخل من الرقابة الإدارية للتحقيق.
ووجهت الرقابة للموظف اتهامًا بالتلاعب في نتيجة اختبار القدرات، وقدمت توصية الي وزارة التعليم العالي بنقله لحين انتهاء التحقيق.
وعلق سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، بأن التحقيق مستمر فى الواقعة، وأنه لا يوجد أحد يستطيع التلاعب بنتيجة الطلاب، وأن الحقيقة ستعلن فور انتهاء التحقيق.
ولفت "عطا" إلى نقل الموظف المتهم من مكتب التنسيق، بعد توصية الرقابة الإدارية، حتى انتهاء التحقيقات.
تسعيرة المعاهد
تسبب إعلان موقع التنسيق الالكترونى، الرسوم الدراسية لكثير من المعاهد الخاصة، بسعر المقرر الواحد، إلى تضليل الطلاب، والذين فوجئوا بعد الالتحاق، أن إجمالى المقررات الدراسية لهذه المعاهد فى السنة الدراسية الواحدة ما بين 12 و18 مادة، ووصل الأمر أن يصل سعر المعهد 35 ألف جنيه فى بعض المعاهد الهندسية، ومعاهد نظم الإدارة، مما أحدث ارتباكا كبيرا لدى الطلاب، نظرا لعدم وجود إمكانيات لهم لدفع هذه الرسوم، وتزامن مع هذه الأزمة، رفض موقع النسيق تحويل الطلاب لمعاهد أقل تكلفة، بسبب امتلاء المعاهد الأرخص سعرا، من طلاب المرحلة الثالثة وطلاب الدبلومات الفنية، وهو ما وضع الطلاب فى مأزق بين الاستسلام لهذه الرسوم، أو ضياع مستقبل أبنائهم، وكان الأولى للوزارة، عند إعلانها الرسوم الدراسية لأى معهد، يقوم على المقررات، وضع عدد هذه المقررات سنويا.
تأخر أعمال التنسيق
انطلقت المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، يوم 17 من يوليو الماضى، واستمرت فعاليات مراحل تنسيق الثلاث مراحل، وأعقبها تنسيق الشهادات العربية، والفنية، والأجنبية، وعلى الرغم من تواصل مراحل التنسيق كالمعتاد سنويا فى الخريطة الزمنية، إلا أن إعادة فتح باب التحويلات أكثر من مرة، وطول المدة التى أتيحت، تسببت فى طول مدة التنسيق ليغلق مكتب التنسيق أبوابه فى 3 من أكتوبر الجارى، وذلك بعد انطلاق العام الدراسى الجديد بأكثر من أسبوعين.
وألقى هذا التأخير ظلاله على تعطل التحاق طلاب الفرقة الأولى بالمعاهد والكليات، فضلا عن طول مد طلبات التحويل، والمحاولات المستميتة للتحويلات الورقية خاصة بين المعاهد.
