جددت نقابات الصيادلة والعلميين والبيطريين، رفضها قانون «التحاليل الطبية» المقدم من نقابة الأطباء، بعد إقصاء أعضائها مما وصفوه بـ«حق أصيل فى مزاولة مهنة تمارس منذ عشرات السنين طبقا للقوانين الدولية المنظمة للمهنة». وأوضحت النقابات الثلاث، خلال اجتماع لها أن القانون المقدم من بعض الأطباء البشريين فئوى وعنصرى وضد مصلحة المواطن والوطن. وقال أيمن عثمان، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقابات الثلاث رفضت انفراد نقابة بعينها بمزاولة المهنة وإقصاء الآخرين، خاصة أن الأطباء البشريين لا يشغلون سوى ١٢٪ من هذا المجال، حسب إحصائيات وزارة الصحة، مشيرا إلى أن الأمر متداول عالميا، وفى جميع الدول يشترك الصيادلة والعلميين فى التحاليل الطبية.
من جهته قال إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن قوانين إنشاء معامل التحاليل الطبية بحاجة إلى تغيير، مشددًا على ضرورة إخضاع جميع المعامل لإشراف فنى من الأطباء للتأكد من سلامة المريض ودقة نتائج العينات. وطالب أمين عام نقابة الأطباء، بضرورة العمل فى التحاليل الطبية تحت إشراف طبيب بشرى، مؤكدًا أن القانون الحالى القائم فعلا يسمح للصيادلة والمهن الأخرى بالإشراف على معامل التحاليل. وأضاف: «بموجب القانون الحالى يجوز لحملة مؤهلات كليات العلوم والصيدلة والزراعة والطب البيطري، وخريجى الأقسام المعملية إنشاء معامل تحاليل، بما يخالف قوانين مزاولة المهنة.
