قررت نيابة أمن الدولة العليا الاستئناف على قرار إخلاء سبيل صفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر بتدابير احترازية، وتصبح المرة الثامنة التى تقوم فيها النيابة بالاستئناف على قرار إخلاء سبيلهم وذلك في القضية رقم ٤٧٣ لسنة ٢٠١٤ حصر أمن دولة عليا والمعروفة بـ"تحالف دعم الإخوان" والمشاركة والتحريض على العنف.
وقالت مصادر قضائية، إن النيابة سبق واستأنفت على قرار إخلاء سبيل المتهمين في هذه القضية 7 مرات قبل ذلك وهذه هي المرة الـ8 وتم تحديد جلسة السبت كأولي جلسات استئناف النيابة علي قرار اخلاء السبيل، مشيرًا إلى أن هذه القضية هي القضية الوحيدة المتهم فيها القياديين بالجماعة الإرهابية.
وكانت نفس المحكمة أيضًا قد أخلت سبيل جميع المتهمين في القضايا اليت نظرت أمامها وعددهم 13 قضية، واستأنفت عليهم جميعًا النيابة أمس الخميس، وأبرز تلك القضايا التي استأنفت عليها النيابة، هي: "القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا المعروفة بقضية حسن مالك والمتهمة فيها بالاتجار في النقد الأجنبي واستغلاله لارتفاع سعر الدولار والتربح بمبالغ كبيرة، والأضرار بالاقتصاد القومي"، و"القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية شقة الهرم"، و"القضية رقم 795 لسنة 2015 حصر أمن دولة وتضم 3 متهمين"، و"القضية رقم 795 لسنة 2016 وتضم 5 متهمين انضموا لجماعة اسست على خلاف القانون".
و"القضية رقم 598 لسنة 2016 حصر أمن دولة والتي تضم شعبان علاء الدين وتهمته الانضمام لداعش"، والقضية رقم 761 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والتي تضم المتهمة شيرين بخيت، والقضية رقم 722 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا والتي تضم 3 متهمين"، والقضية رقم 420 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا "بخلية حسم الثانية"، والقضية رقم 473 لسنة 2014 والتي تضم 2 متهمين، والقضية رقم 390 لسنة 2015 تضم متهمين".
و"القضية رقم 471 لسنة 2017، القضية رقم 1035 لسنة 2016، القضية رقم 1039 لسنة 2016".
والمتهمون في تلك القضايا يواجهون، تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الدستور، ومحاولة قلب نظام الحكم، والتحريض على قتل رجال الشرطة.
