أصبح مجلس إدارة الأهلي في مفترق طرق بعد قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي رفض الطعن المقدم من النادي على قرار اللجنة الأولمبية بعدم اعتماد الجمعية العمومية الخاصة بالقلعة الحمراء، ولا لائحة النظام الأساسي التي أقرتها وفرض اللائحة الاسترشادية كمرجعية قانونية.
وتكمن الأزمة في عدم وجود وقت أمام المجلس الحالي لاتخاذ أي مواقف قانونية أخرى تصعيدية ضد اللجنة قبل فتح باب الترشيح للانتخابات في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل الموافق 10 أكتوبر الحالي، على أن تنعقد الانتخابات بعد فتح الباب بـ45 يومًا.
المجلس حاليا أمام خيارين لا ثالث لهما، الأول هو فتح باب الترشيح للانتخابات على اللائحة الاسترشادية وهو ما يضعه في موقف محرج أمام الجمعية العمومية بعد التهديد والوعيد الذي خرج من الإدارة بالتصعيد، وفرض وجهة نظرها الذي تحدت به الجميع بإقامة الاجتماع على يومين في مقري مدينة نصر والجزيرة.
أما الخيار الثاني فهو مواصلة التحدي وعدم فتح باب الترشيح ما يضع المجلس وقتها في مهب الريح بعد التهديدات التي أطلقها هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بحل المجلس في ضوء الصلاحيات التي حصلت عليها اللجنة بعد إقرار قانون الرياضة الجديد.
الأكيد أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تاريخ محمود طاهر بالذات، لأنه يفكر وينوي خوض الانتخابات المقبلة على مقعد الرئيس أمام محمود الخطيب نائب الرئيس الأسبق الذي أعلن أنه سيترشح.
