أصدر المستشار عبدالهادي محروس، مساعد وزير العدل لصندوق المحاكم والشهر العقاري اليوم، قرارًا بالموافقة على نقل مكتب الشهر العقاري ومحكمة العاشر من رمضان، إلى مقر جديد بجوار مركز الحي الأول بالمدينة.
جاء القرار بعدما تقدم المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بخطاب إلى الهيئة العامة لصندوق المحاكم والشهر العقاري؛ للموافقة على التعديلات المعمارية المقترحة بمعاينة ورفع كفاءة المكان ليصبح مقرا للشهر العقاري والتوثيق.
يذكر أن مكتب الشهر العقارى الحالي هو الوحيد بمدينة العاشر من رمضان منذ نشأتها.