عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الشهري برئاسة الوزير الأسبق محمد فايق رئيس المجلس، وبحضور السفير مخلص قطب الأمين العام وأعضاء المجلس.
واستعرض "فايق" نتائج مقابلته مع رئيس الجمهورية، وتأكيده على محورية الدور الذى يقوم به المجلس، لا سيما في ضوء المرحلة الراهنة التي تحرص الدولة خلالها على إعلاء وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وتسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وما تحقق من أمن واستقرار مجتمعي، والاستماع إلى رؤية المجلس القومي لحالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ودراسة التوصيات الصادرة عن المجلس في هذا الشأن.
وأوضح "رئيس المجلس" لـ "الأعضاء" أنه تم إصدار الملخص التنفيذي للتقرير السنوي والذي تم توزيعه على الجهات المعنية وأن التقرير السنوي الشامل يصدر خلال الأيام المقبلة، وبالتوازي مع ذلك يصدر تقرير المؤتمر الدولي السنوي حول دور العنيف وخطاب الحض على الكراهية والملخص التنفيذي لهذا المؤتمر، وسيتم ترجمة هذه التقارير إلى اللغات الأجنبية تمهيدًا لتوزيعات على المنظمات الدولية المختصة والوفود الأجنبية التي تزور المجلس.
وواصل "فايق"، كعادة المجلس في نهاية فترة ولايته التي دامت أربع سنوات يشرع حاليًا في إصدار تقرير بعنوان "أربع سنوات من العمل معًا _كشف حساب" يعده ويحرره عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس ومحسن عوض عضو المجلس، وذلك على غرار ما سبق واصدره المجلس عام 2010 سابقًا تحت عنوان "ست سنوات من العمل معًا ".
وواصل رئيس المجلس، أن التقرير المجمع للسنوات الأربع من سبتمبر 2013 إلي 2017 يتناول مجمل الأنشطة والتحديات التي واجهت المجلس الحالي والسياق والواقع المجتمعي وحالة حقوق الإنسان، خصوصًا وأن المجلس بدأ دورته الحالية في أعقاب ثورة 30 يونيو ويستمد توصياته من التقارير السنوية التي أصدرها تباعًا خلال السنوات الأربع الماضية.
وأشار إلى أن تقرير "أربع سنوات من العمل معًا كشف حساب " يجمل بصورة أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ظل تفشي ظاهرة الإرهاب والتحديات والظواهر التي تواجه الدولة المصرية بجانب قضية الانفجار السكاني.
