وافقت الكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على تعزيز استثمارات مشروع إنشاء سحارة جديدة أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة بمبلغ 195 مليون جنية، وذلك بخطة الهيئة المصرية لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري. حيث يهدف المشروع إلى نقل مياة مصرف المحمسة إلى شرق القناة لاستصلاح واستزراع 50 ألف فدان.
وقالت "السعيد" إن الرؤية الاستراتيجية لتنمية محور قناة السويس تتمثل في أن يكون هذا الإقليم إقليمًا متكاملًا اقتصاديًا وعمرانيًا ومتزن بيئيًا، ومركزًا عالميًا متميزًا في الخدمات البحرية واللوجستية والصناعية والسياحية، ومحورًا مشاركًا في تشكيل معالم التجارة العالمية".
أضافت السعيد أن هذا يتماشى مع المادة رقم (43) من الدستور والتي تنص على التزام الدولة بتنمية قناة السويس وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار بمحور القناة، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية محور القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.
وأشارت "السعيد" إلى أنه تم تخصيص استثمارات من هيئة قناة السويس بمبلغ 3.55 مليار جنية للقناة ضمن خطة العام المالي الحالي 2017/2018 وذلك لتنفيذ عدة مشروعات منها مشروعات مهمات المجرى الملاحي باستثمارات بلغت قرابة 2.5 مليار جنيه؛ حيث يهدف المشروع إلى تحقيق أمن وسلامة المرور بالقناة بالإضافة إلى مشروع تنمية مباني ومرافق الهيئة باستكمال مشروعات المباني السكنية وغير السكنية، واستكمال شبكة الطرق، وتصل تكلفته إلى نصف مليار جنية، ويضاف لذلك استكمال تنفيذ مشروع المحور التبادلي لقناة السويس (30 يونيو) لربط محافظات إقليم القناة.
ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع عام 2018/2019 حيث تم تخصيص استثمارات بنحو مليار جنية له في خطة العام الحالي 2017/2018.
