انعقدت الجمعية العمومية العامة العادية لشركة القومية للأسمنت برئاسة السفير ياسر النجار رئيس الجمعية العامة، وبحضور وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء مجلسي إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة القومية للأسمنت.
واعتمدت الجمعية العامة العادية إيرادات النشاط عن العام المالي المنتهي بـ 1.6 مليار جنيه مقابل 858.8 مليون جنيه في العام السابق.
كما منيت الشركة خلال العام المنتهي في 30/6/2016 بصافي خسائر 971.3 مليون جنيه مقابل 119.9 مليون جنيه عن العام المنصرم.
وبرر مجلس إدارة الشركة الحالي الخسائر بكونها تعود إلى تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الغاز، وارتفاع أسعار المواد الخام، مع وجود عدد كبير من العمالة، مما أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين أسعار التكلفة وسعر بيع المنتج بالمقارنة بأسعار وتكلفة مصانع القطاع الخاص، وهو ما تسبب في تراكم المخزون من المنتجات غير تامة الصنع (الكلينكر) بقيمة تجاوزت نصف مليار جنيه، مقترحًا لتفادي الخسائر، استخدام المازوت كبديل للغاز.
بدوره علق السفير ياسر النجار رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة على نتائج الشركة قائلا إن منحني أداء الشركة في تدهور مستمر منذ سنوات وأن التذرع بتحرير سعر الصرف كمبرر لخسائر العام الحالي يعد استمرارًا لسياسة المبررات دون وضع خطة واضحة لتعديل مسار الشركة خاصة أن قرار تحرير سعر الصرف مر عليه ما يقرب من العام.
وأضاف أن الخسائر التي منيت بها الشركة ليست السبب الوحيد لشعور المساهمين بالإحباط وإنما السبب اﻷهم أن مجلس إدارة الشركة الجديد استلم مهام عمله منذ الأول من شهر أغسطس الماضي "منذ شهرين" وحتى اليوم لم يتخذ قرار بشأن الخروج بالشركة من عنق الزجاجة، مشيرًا إلى أن تعطيل بيع منتجات الشركة بقيمة نصف مليار جنيه يعد كارثة بكل المقاييس.
وألمح النجار إلى أن الشركة عجزت كذلك عن بيع المخزون لديها سواء في صورة "كلينكر" أو إحداث قيمة مضافة بتحويله إلى الأسمنت ثم طرحه في الأسواق، وتابع أنه رغم التغييرات التي حدثت خلال هذه الفترة الماضية إلا أن مجلس الإدارة مازال يتعامل بنفس المنهج القديم بالتفكير في عمل طاحونة جديدة سواء لطحن الكلينكر أو للفحم دون التفكير في مصادر التمويل، ويعتمد على أن الشركة القابضة هي جهة التمويل الوحيدة، على الرغم من وجود أساليب مختلفة للتمويل بما فيها البنوك.
وحذر النجار من استمرار المجلس الجديد في التردد في اتخاذ قرارات واضحة ومدروسة، مشيرًا إلى أن ارتعاش يديه سيؤدي بالشركة إلى استمرار نزيف الخسائر.
وشدد النجار على مجلس إدارة القومية للأسمنت بضرورة التواجد في الشركة القابضة يوم الأربعاء القادم لعقد اجتماع طارئ لمناقشة المشكلات وإيجاد حلول سريعة لإنقاذ الشركة.
وطالب النجار بضرورة عمل دراسة مستفيضة مع أحد المكاتب المتخصصة في هذا الشأن.
وبناء عليه قررت الجمعية العمومية العامة العادية للشركة القومية للأسمنت، اعتماد قراري السفير ياسر النجار بقبول للاستقالة المقدمة من مجلس الإدارة السابق، برئاسة سعيد عبد المعطي، وتعيين محلس جديد برئاسة المهندس علاء عبد الكريم لاستكمال دورة المجلس المنتهية في أغسطس 2018.
كما تم التصديق علي القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 30/6/2017 والمعروضة على الجمعية العامة وكذا نتائج الأعمال التي أظهرتها قائمة الدخل بصافي خسائر 971.3 مليون جنيه عن العام المالي المنتهي.
كما تقرر صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة اعتبارًا من 1/7/2017 بنسبة 100%.
كما تقرر عدم إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن المركز المالي المنتهي مع تفويض رئيس الجمعية العامة في تشكيل لجنة لبحث أسباب تدهور الأوضاع المالية وارتفاع الخسائر بصورة كبيرة وكذا القواعد التي تم علي أساسها صرف الحوافز للعاملين بالزيادة بقيمة وصلت إلى حوالي 126.8 مليون جنيه بما يعادل 45.8 شهر، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من تاريخه والعرض على مجلس إدارة الشركة القابضة، وتتولى اللجنة المشكلة بالبند السابق اقتراح الأسس والقواعد لصرف حوافز العاملين أخذا في الاعتبار الأوضاع المالية للشركة.
كما تقرر تفويض رئيس الجمعية العامة في بحث إمكانية عرض كامل أو حصة من أسهم الشركة في شركتي النهضة والسويس للأسمنت بعد تقييم السهم بالقيمة العادلة عن طريق مستشار مالي مستقل معتمد من هيئة الرقابة المالية وفقًا لما تقضي به قواعد القيد والشطب وذلك بهدف توفير السيولة اللازمة لإجراء تطوير الشركة.
