قالت مرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات: إن عودة نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي إلى نسبتها عند 14% سيكون له آثار سلبية على ربحية البنوك وحجم السيولة المتوفرة لديهم.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن هذا القرار يعد من ضمن الضوابط الرقابية التى يمتلكها البنك المركزي لإحكام الرقابة على السوق ونسب التضخم، مشيرا إلى ان لجان الأليكو في تنمية الصادرات ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة القرار وطرق التكيف معه خاصة أنه قرار عام على جميع البنوك.
وأشارت إلى أن نسبة التأثير على الأرباح ستختلف بحسب المحفظة إذا ما كانت استثماراتها قصيرة الأجل ووقتها سيكون التأثير بسيط،وإذا ما كانت طويلة الأجل ووقتها سيكون التأثير السلبي كبير،ويتطلب إقدام البنوك على زيادة حجم الودائع لديها.
وقرر البنك المركزي رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، اعتبارًا من 10 أكتوبر الجاري.
وكانت نسبة الاحتياطي الإلزامي قد استقرت عند 14% منذ عام 2001 قبل خفضها تدريجيًا بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10% بغرض دعم القطاع المصرفى ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.
وجاء القرار في ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي ما جعل من المناسب إعادة النسبة مرة أخرى لمعدلاتها السابقة.
