قرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، اعتبارًا من 10 أكتوبر الجاري.
وكانت نسبة الاحتياطي الإلزامي قد استقرت عند 14% منذ عام 2001 قبل خفضها تدريجيًا بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10% بغرض دعم القطاع المصرفى ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.
وجاء القرار في ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي ما جعل من المناسب إعادة النسبة مرة أخرى لمعدلاتها السابقة.
