استمعت المحكمة بقضية "اقتحام الحدود الشرقية والسجون"، لشهادة شاهد الإثبات "عمرو مجدي"، مُحامي، والذي قدم بلاغًا بخصوص ضلوع الإخوان في اقتحام السجون.
وأشار المحامي الى أن منطقة السادات، والتي يقع فيها منطقة سجون "وادي النطرون"، قد شهدت قبل اقتحام السجون إطلاق إشاعة من الإخوان بالمنطقة، وعلى رأسهم المُهندس "إبراهيم حجاج"، والذي ذكر أنه المسئول عن الإخوان بالمنطقة، مفادها أنه تم فتح السجون، قبل يوم من اقتحامها فعليًا، وتابع بأنه كان معه أثناء محاولتهم الصاق الإتهام برجال الشرطة بفتح السجون.
وأضاف الشاهد، بأن عزز بلاغه بأدلة وقرائن، مُشيرًا الى ان "حجاج"، كان مُهندسا ويملك شركة مقاولات، وكان يرسل العاملين لديه لأخذ وجبات يومية قبل اقتحام السجون، وكانت تلك الوجبات تنتقل لفيلا كان يسكن بها العديد من "المُسجلين جنائيًا" بالمنطقة.
وذكر الشاهد بأنه شاهد بعينيه المساجين بعد فتح السجون مُنطلقين بشوارع مدينة السادات، وعلى الطُرق العمومية، وتابع بأن قوى خارجية قامت باقتحام السجون، وإطلاق الأعيرة النارية على بوابات السجون، وسرقة الأموال العامة والأسلحة من السجون، مُشددًا على أن مُعدات شركته واللوادر هي من قام فعليًا باقتحام السجون.
وتابع الشاهد ذاكرًا بأنه نما الى علمه ضلوع "الإخوان المُسلمين"، ومعهم عدة أشخاص يتحدثون اللغة العربية الفُصحى، بذلك الفعل، ليلفت الى ان الرئيس المعزول "محمد مُرسي"، تحدث لقناة "الجزيرة" بعد اقتحام السجون، بوسيلة اتصال أكد انها دولية، معللا تأكيده هذا بأن الإتصالات كانت مقطوعة بتلك المنطقة، وأضاف الى فكرته بالإشارة الى قيادي بـ"حماس"، كان نزيلاً بالسجن، يتحدث من فلسطين بعد أربع ساعات من اقتحام السجون، ليُعقب قائلاً :"هذا يدل على وجود خطة مطبقة لاقتحام السجون".
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغيت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.
