شدد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التصدي لعمليات حرق قش الأرز والمتابعة المستمرة بالتنسيق مع مديرية الزراعة والإدارات الزراعية التابعة لها وجهاز شئون البيئة لإحكام السيطرة على عمليات الحرق وتحرير المحاضر للمخالفين وتوقيع الغرامات المالية وتطبيق القانون بكل حزم.
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المتابعة الأسبوعي بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء السعيد عبدالمعطي السكرتير العام واللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية بالديوان العام.
وأشار المحافظ إلى ضرورة توعية الفلاحين بمخاطر عمليات الحرق والتي ينتج عنها سحابة سوداء تؤثر على الصحة العامة للمواطنين مع ضرورة الاستفادة من المكابس والمفارم وأماكن تجميع القش.
وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمراجعة الدقيقة للمقايسات التقديرية وعدم السماح بالتلاعب فيها مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وخلال الإجتماع أكد المحافظ على أعضاء المجلس التنفيذي بسرعة الإنتهاء من إعادة هيكلة العاملين بالجهاز الإداري بدواوين المراكز والمدن والأحياء والمديريات لضخ دماء جديدة في العمل والاستفادة من الطاقات المعطلة وللنهوض بمستوى العاملين وللارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين مع استبعاد الموظفين الفاسدين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المتابعة الأسبوعي بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء السعيد عبدالمعطي السكرتير العام واللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية بالديوان العام.
وأشار المحافظ إلى ضرورة توعية الفلاحين بمخاطر عمليات الحرق والتي ينتج عنها سحابة سوداء تؤثر على الصحة العامة للمواطنين مع ضرورة الاستفادة من المكابس والمفارم وأماكن تجميع القش.
وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمراجعة الدقيقة للمقايسات التقديرية وعدم السماح بالتلاعب فيها مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وخلال الإجتماع أكد المحافظ على أعضاء المجلس التنفيذي بسرعة الإنتهاء من إعادة هيكلة العاملين بالجهاز الإداري بدواوين المراكز والمدن والأحياء والمديريات لضخ دماء جديدة في العمل والاستفادة من الطاقات المعطلة وللنهوض بمستوى العاملين وللارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين مع استبعاد الموظفين الفاسدين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
