اعلن عمرو الجارحي وزير المالية ان إجمالي الايرادات في العام المالي 2016/2017 بلغت 659.2 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق التي كانت مقدرة بنحو 491.9 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 34.1 % ، اما فيما يتعلق بالمصروفات فقد بلغت 1301.9 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق 817.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 26.2 % وتمثل هذه الارقام لأول مرة نسبة زيادة في الايرادات تجاوزت نسبة المصروفات منذ 2010/2011.
واكد وزير المالية انه فيما يتعلق ببند المصروفات فقد بلغت الاجور 225.5 مليار جنيه مقارنة بـ 213 مليار جنيه عن العام الماضي بنسبة زيادة 6% ، اما عن بند شراء السلع والخدمات 42.5 مليار مقارنة ب 35.7 مليار بنسبة زيادة 19% . وقد بلغ بند الفوائد 316.6 مليار مقارنة بـ 243.6 مليار بنسبة زيادة 30%.
وفيما يتعلق بالإيرادات الضريبية اشار وزير المالية ان إجمالي الحصيلة الضريبية قد بلغ نحو 464.4 مليار جنيه مقارنة بـ 352.3 مليار جنيه في العام المالي السابق بنسبة زيادة 31.8 % وفيما يتعلق بنسبة الايرادات الغير ضريبية قد ارتفعت لتبلغ 177 مليار جنيه مقارنة بـ 135 مليار جنيه بنسبة 30.6% .
و اشار وزير المالية ان الدعم والمنح بلغ 276.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 37.7 % عن العام السابق ، وان الاستثمارات بلغت 109 مليار جنيه مقارنة بـ 69 مليار جنيه عن العام الماضي بنسبة زيادة 57% مما ادى الى وصول نسبة العجز الكلى الى 379.6 مليار جنيه بنسبة اجمالية 10.9% ونسبة عجز اولى وصلت الى 63 مليار جنيه .
وعن الحديث حول زيادة اسعار المحروقات اكد الجارحي انه لا توجد نية لتحريك اسعار المحروقات خلال العام المالي الحالي وهناك خطة معلنه تم وضعها لإعادة هيكلة اسعار المحروقات ، مشيرا الى ان الاستثمار في ادوات الدين الخارجي بلغت 17.6 مليار دولار واننا بصدد التعامل مع اقساط الدين الخارجي بطريقة سليمة ومدروسة وفقا لخطة ومنهج محدد وجيد لكى يتم سدادها في الاوقات المحددة لها ، وان الدولة المصرية لم تتأخر يوما عن سداد الاقساط والوفاء بالتزاماتها وفقا لتلك الخطة المحكمة فإن الاحتياطي النقدي لن يتأثر بسداد تلك الاقساط .
واضاف الجارحي ان الوزارة قد حصلت على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء فيما يتعلق بعملية الطرح القادمة التي من المتوقع ان تتم في نوفمبر القادم وان عملية ادارة الدين الخارجي تتم وفقا لمعايير لا تتجاوز منطقة الامان وهو ما ينطبق على مسألة طرح سندات دولاريه كلما تتطلب الامر.
واشاد الوزير في كلمته بالجهود المبذولة من العاملين بمصلحة الضرائب التي نتج عنها زيادة الحصيلة الضريبية للعام المالي الحالي الى جانب تنفيذ عدد من الاجراءات والقوانين التي انعكست بشكل إيجابي على اداء وتطوير مصلحة الضرائب وكذلك ضبط كفاءة المصروفات .
واشار الجارحي انه سيتم تطبيق نظام GFMIS تدريجيا بدءا من المصالح الايرادية ( الضرائب والجمارك والضرائب العقارية ) الى ان يتم تعميمها بالكامل على الوزارة وكافة قطاعاتها ومصالحها والتأكد من تنفيذ تلك القطاعات لهذا النظام بشكل سليم من خلال حل ومواجهة كافة المشكلات والتحديات التي قد تواجه تطبيقه.
وفى هذا السياق أكد دكتور معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة ان هناك عدة مزايا تنتج عن تطبيق نظام ال GFMIS تتمثل في سرعة التواصل الكترونيا مع وزارة المالية وتوفير معلومات دقيقة ولحظية وتحسين عملية الرقابة على الحسابات المالية بالإضافة الى اختصار الوقت والجهد في اعداد الحسابات الختامية ، واضاف اننا مع بداية ديسمبر المقبل سيتم الانتهاء من استخدام الشيكات الورقية وكذلك اغلاق كافة الحسابات الفرعية للوحدات الحسابية وربطها بحساب الخزانة الموحد داخل البنك المركزي من اجل تطبيق نظام GFMIS.
من جانبه اكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية اننا نعمل كفريق واحد داخل مصلحة الضرائب وهناك نتائج ومؤشرات جيدة تتمثل في زيادة الحصيلة الضريبية ووضعنا خطة طويلة الأجل للإصلاح الضريبي والتشريعي وتطوير الادارة الضريبية بالإضافة الى الجهود المبذولة في لتحقيق الحصيلة المستهدفة وبالفعل حققنا العام الماضي 2016/2017 زيادة في الحصيلة الضريبية بنسبة 32% وزيادة 8% عن المستهدف .
واوضح المنير ان مصلحة الضرائب تراعى العدالة الاجتماعية والتى لها اوجه عديدة ومنها الخصم الضريبي على الدخل حيث تم اعفاء اصحاب الدخول المنخفضة من الضريبة على الدخل وكذلك ايضا ما يتم اعفاؤه من احتياجات اساسية للمواطن مثل الاكل والشرب والتعليم والصحة من قانون القيمة المضافة وانها قائمة على الاستهلاك.
واكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى مع صندوق النقد الدولي يتم تنفيذه بدقة ونجاح وفقا لشهادات المراقبين حيث يعد ثاني أكبر برنامج للصندوق كما تعكس ارقامه حقيقة الإصلاح والتي تظهر تحسن كبير في ارتفاع معدلات النمو وانخفاض عجز الموازنة ، و أن هناك تحسنا كبيرا في جميع مؤشرات الاقتصاد المصرى مضيفا ان النتائج المحققة خلال العام المالي السابق في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة تعد دليل على قدرة الدولة المصرية فى اجراء اصلاحات اقتصادية هامة وعادلة.
واشار كجوك الى ان خطوات التنفيذ والمراجعة تسير مع صندوق النقد الدولى على النهج السليم وأنه من المقرر أن تتواجد بعثة الصندوق نهاية شهر أكتوبر الجارى وحتى الاسبوع الاول من نوفمبر للمراجعة الدورية على برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى وان تقوم بعثة الصندوق بعقد اجتماعات دورية مع وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة جميع الملفات الاقتصادية الهامة.
