أثار قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الأسمدة بواقع 200 جنيه زيادة على الطن، ليصبح سعره 3200 لطن اليوريا بزيادة قدرها 241 جنيهًا في الطن ورفع سعر طن النترات إلى 310 جنيهات، عتراضات الفلاحين، خاصة في ظل انخفاض أسعار المحاصيل الاستراتيجية التي تشتريها الدولة من الفلاح.
وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام النقيب العام للفلاحين إن قرار رفع سعر الأسمدة قرار غير مدروس لأن الزيادة لا تصب إلا في مصلحة شركات الأسمدة ورجال الأعمال فقط مما سيؤثر على أسعار المنتجات الزراعية بالأسواق بجانب تأثيره بالسلب على كل المحاصيل الشتوية خاصة القمح الذى يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية حيث تعتبر مصر من أكبر الدول المستوردة له، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيقضي على الزراعة وبوار الأرض في ظل الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى استصلاح المزيد من الأراضي الجديدة لتوفير قوت الشعب المصري بدلًا من الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وأوضح نقيب عام الفلاحين، أن هناك عددًا من الجمعيات الزراعية خاوية تمام من الأسمدة ما يدفع الفلاحين إلى اللجوء إلى السوق السوداء لسد العجز في احتياجاتهم لحماية محاصيلهم خاصة هناك محاصيل تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة وأن الفلاح غير قادر على تحمل أي أعباء إضافية في ظل الخسائر التي يتعرض لها بسبب أسعار المحاصيل المتدنية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.
فيما قال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن الحكومة رضخت لمطالب شركات الأسمدة ورفعت الأسعار وأهملت الفلاح ليواجه مشاكل عديدة بمفرده رغم أن الدستور يلزم الدولة بدعم الفلاح.
واتهم واصل أصحاب الشركات بأنهم وراء ظهور السوق السوداء للأسمدة، بالتعاون مع شعبة الأسمدة بالغرفة التجارية، حيث تجمعهم المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن أصحاب الشركات يوجهون منتجاتهم لسوق التصدير إلى الخارج، وتعطيش السوق المحلية، موضحًا أنه بتوفير مثل هذه الكميات ستظهر التنافسية بالأسواق التي تقل معها الأسعار أو يتم تثبيتها.
وأكد واصل، أن ما يواجه الفلاح من أزمات الآن سببه اختفاء دعم الحكومة للزراعات المهمة، مشيرًا إلى أن الفلاح المصري يمثل عمود الخيمة، ويجب تقديم الدعم اللازم له لتحفيزه على الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، والوضع في الاعتبار أن الفلاح المصري يمثل عجلة التنمية الرئيسية في مصر.
وشدد واصل على ضرورة أن تحترم الحكومة الدستور الذي أقسمت عليه، وتفعيل مواده، مطالبًا بتطبيق المادة 29 من الدستور، التي تلزم الدولة بشراء المحصول من الفلاح، على أن يحقق هامش ربح مناسب، إضافة إلى إلزام الحكومة بتوفير مستلزمات الإنتاج من تقاوي ومبيدات وأسمدة للمزارع، ودعمه بصورة مناسبة.
من جانبه قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة لا تنتج الأسمدة الكيمياوية، ولكنها تحصل على حصة معينة من شركات الأسمدة لتوزيعها على الجمعيات الزراعية، مؤكدًا أن زيادة أسعار الأسمدة الكيمياوية خارج عن إرادتها، وأنه قرار من مجلس الوزراء وليس من وزير الزراعة.
وأشار عبد الدايم، إلى أن الزيادة الجديدة المعتمدة ليست بالكبيرة إلى الحد الذي يثير غضب الفلاحين، حيث إن الزيادة تمثل 10 جنيهات على الشيكارة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والعمالة أحد أسباب زيادة الأسعار.
واعترف عبد الدايم بأن الفلاح هو العنصر الضعيف في منظومة الزراعة، ولكن المنظومة تحكمها أكثر من جهة، مشيرًا إلى أن تحريك أسعار الأسمدة يهدف لاستمرار المنظومة، بتوفير الأسمدة في الجمعيات.
وكانت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة اعتمدت، في اجتماعها الأحد الماضي، قرار رفع سعر طن الأسمدة المدعمة من 2959 جنيهًا وستين قرشًا لليوريا إلى 3200، بزيادة قدرها 200 جنيه في الطن، وارتفعت أسعار النترات إلى 3100 جنيه للطن على أن يتم تفعيل القرار بداية من أمس الإثنين بجميع الجمعيات الزراعية.
وقال مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إنَّ لجنة الأسمدة ليست صاحبة القرار الذي تمَّ اتخاذه من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضي باعتبارها الجهات المسئولة، لافتًا إلى أن اللجنة التنسيقية اعتمدت القرار بحضور قيادات وزارة الزراعة والشركات المنتجة وممثلي وزارات البترول والصناعة والاستثمار، والجمعيات الزراعية والتعاونية.
وقال الشراكي، إن مجلس الوزراء اتخذ القرار يوم 19 سبتمبر الماضي، وتم تفعيله أمس، مؤكدًا أن وزارة الزراعة ليست المسئولة عن القرار.
