أكدت الجامعة العربية، أهمية التنمية المستدامة، وإشراك المرأة وتعزيز مكانتها في البلدان العربية، مشددة على اهمية اقامة التكتلات الاقتصادية الاقليمية، لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين بالدول العربية والافريقية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها السفير بدر الدين علالي، الامين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاجتماعية، نيابة عن الامين العام أحمد أبوالغيط، في المؤتمر والمعرض الدولي "نحو تنمية مستدامة: النداء العربي الأفريقي ــــ التكتلات الاقتصادية والتجارية"، الذي انطلقت اعماله اليوم الأحد بمقر الامانة العامة، في حضور د. سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة هدى جلال يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب.
وقال "علالي": إن المؤتمر يعقد بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة للجامعة، واتحاد المستثمرات العرب، استكمالا للجهود التي تبذلها الأمانة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية كأحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة التي تساهم بشكل أساسي في تحقيق رفاهية المواطن وذلك من خلال زيادة الدخل القومي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعتمد على تعدد الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات، وتنوع مصادر الإنتاج، وتحفيز الاقتصاد، وزيادة تنافسية المنتجات العربية، وزيادة حجم الاستثمارات وهذا من شأنه فتح مجالات وفرص عمل جديدة.
وأكد أهمية المؤتمر في مد جسور التعاون بين أفريقيا والعالم العربي كقوتين متكاملتين في فضاء واحد يواجه تحديات مشتركة ومماثلة، ما يستدعي تضافر جهود كل الفاعلين في دول الإقليمين في ظل ما تمر به من تحولات خاصة بعد مصادقتها على خطة التنمية المستدامة 2030 وتبني أغلبها لخطط وطنية لتنفيذ هذه الأهداف من أجل رفاهية الإنسان وتحسين ظروفه المعيشية، في ظل نظام اجتماعي يضمن الكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وتحسين الصحة، وتوفير التعليم الجيد لجميع فئات المجتمع، ولعل هذه هي الرسالة التي يطرحها ويبشر بها النداء العربي الأفريقي، كفكرة قائمة على منح الفاعلين الاقتصاديين في دول الإقليمين فرصة للقاء وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة من أجل تفعيل دورهم في تنفيذ أهداف خطة 2030 التي من المتفق عليه أنه يجب التعامل معها كوحدة متكاملة وأن تحقيق أهدافها يستدعي تضافر جميع الجهود سواء في القطاع العام أو الخاص الذي يمثل نسبة تشغيل تصل 45% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنه أحد شركاء التنمية المستدامة الرئيسيين.
وأضاف أن المؤتنر يناقش أبعاد التجارة البينية بين دول الإقليمين حيث تعتبر التجارة الدولية قاطرة النمو الاقتصادي للدول بصفة عامة. رغم أن دول الإقليميين تُعتبر من اقل الكيانات مساهمةً في التجارة العالمية، ويمثل تصدير النفط نسبة عالية من اجمالي صادرات الدول العربية، بالإضافة الي أن غالبية الصادرات من دول الإقليمين تتمثل في موارد طبيعية وسلع أولية دون إدخال عملية إنتاجية تضيف من قيمة المنتج النهائي وبالتالي في زيادة العائد من حجم الصادرات والدخل القومي، وما ينتج عنه من خلق فرص عمل جديدة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها السفير بدر الدين علالي، الامين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاجتماعية، نيابة عن الامين العام أحمد أبوالغيط، في المؤتمر والمعرض الدولي "نحو تنمية مستدامة: النداء العربي الأفريقي ــــ التكتلات الاقتصادية والتجارية"، الذي انطلقت اعماله اليوم الأحد بمقر الامانة العامة، في حضور د. سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة هدى جلال يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب.
وقال "علالي": إن المؤتمر يعقد بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة للجامعة، واتحاد المستثمرات العرب، استكمالا للجهود التي تبذلها الأمانة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية كأحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة التي تساهم بشكل أساسي في تحقيق رفاهية المواطن وذلك من خلال زيادة الدخل القومي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعتمد على تعدد الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات، وتنوع مصادر الإنتاج، وتحفيز الاقتصاد، وزيادة تنافسية المنتجات العربية، وزيادة حجم الاستثمارات وهذا من شأنه فتح مجالات وفرص عمل جديدة.
وأكد أهمية المؤتمر في مد جسور التعاون بين أفريقيا والعالم العربي كقوتين متكاملتين في فضاء واحد يواجه تحديات مشتركة ومماثلة، ما يستدعي تضافر جهود كل الفاعلين في دول الإقليمين في ظل ما تمر به من تحولات خاصة بعد مصادقتها على خطة التنمية المستدامة 2030 وتبني أغلبها لخطط وطنية لتنفيذ هذه الأهداف من أجل رفاهية الإنسان وتحسين ظروفه المعيشية، في ظل نظام اجتماعي يضمن الكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وتحسين الصحة، وتوفير التعليم الجيد لجميع فئات المجتمع، ولعل هذه هي الرسالة التي يطرحها ويبشر بها النداء العربي الأفريقي، كفكرة قائمة على منح الفاعلين الاقتصاديين في دول الإقليمين فرصة للقاء وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة من أجل تفعيل دورهم في تنفيذ أهداف خطة 2030 التي من المتفق عليه أنه يجب التعامل معها كوحدة متكاملة وأن تحقيق أهدافها يستدعي تضافر جميع الجهود سواء في القطاع العام أو الخاص الذي يمثل نسبة تشغيل تصل 45% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنه أحد شركاء التنمية المستدامة الرئيسيين.
وأضاف أن المؤتنر يناقش أبعاد التجارة البينية بين دول الإقليمين حيث تعتبر التجارة الدولية قاطرة النمو الاقتصادي للدول بصفة عامة. رغم أن دول الإقليميين تُعتبر من اقل الكيانات مساهمةً في التجارة العالمية، ويمثل تصدير النفط نسبة عالية من اجمالي صادرات الدول العربية، بالإضافة الي أن غالبية الصادرات من دول الإقليمين تتمثل في موارد طبيعية وسلع أولية دون إدخال عملية إنتاجية تضيف من قيمة المنتج النهائي وبالتالي في زيادة العائد من حجم الصادرات والدخل القومي، وما ينتج عنه من خلق فرص عمل جديدة.
