عقد قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة؛ تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم (427/2017) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
وانتهت أعمال اللجان التي شكلها قطاع مصلحة السجون إلى انطباق القرار على 131 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بهذه المناسبة.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم؛ حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 77 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
