أكدت دار الإفتاء المصرية، أن وضع الأموال في البنك، إنما هو نوع من الاستثمار والقانون حدد العلاقة بين المودع والبنك بعلاقة الاستثمار.
وأضاف الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز وضع أموال في البنوك وأخد الفوائد التي تصدر عنها لأن القانون المصري أجاز هذا وعليه حللت دار الإفتاء وضع الأموال في البنوك.
وكانت دار الإفتاء تلقت سؤالا عن طريق الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على "فيس بوك"، أثناء بث مباشر للفتوى يقول "معي مبلغ من المال وأريد وضعه في وديعة مغلقة لمدة سنة ونصف هل هذا حلال ولا حرام؟".
