رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ"البوابة نيوز": بنك مصر يستهدف تشجيع وتمويل الصناعات التي تساهم في وقف الاستيراد.. مبادرة "المركزي" شجعت الاستثمارات الصغيرة وليس متناهية الصغر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وأوضح أن البنك يستهدف دعم المشروعات القومية التى تساهم فى خفض الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، مؤكدا أن التوعية وريادة الأعمال سيكون لهما دور مهم فى زيادة التمويلات وتنشيط الاقتصاد. 

■ ما حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بنك مصر طبقا لمبادرة البنك المركزي؟

- بلغت قيمة المحفظة نحو ٥.٣ مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى.

■ ما معدل الزيادة فى المحفظة شهريا للشركات؟

- يختلف معدل الزيادة من شهر إلى شهر، فكنا نسير بمعدل من ١٢٠ إلى ١٣٠ مليونًا زيادة شهرية، منذ فترة طويلة، لكن الزيادة الشهرية الآن بلغت من ٣٠٠ – ٣٥٠ مليون جنيه، ونستهدف بنهاية العام ٩ مليارات جنيه، لكننا لم نصل إلى ٣٠٠ مليون جنيه حتى الآن.

■ هل هناك معايير محددة أو نسب فرضها البنك المركزى للاستثمار؟

- لا توجد نسبة معينة فرضها البنك المركزي، ولا يمكن أن أقول سأعمل صناعيًا فقط أو تجاريًا فقط، فالاثنان مرتبطان ببعضهما البعض، ومن ثم يجب العمل على نشاط الاقتصاد ككل، تجارة، زراعة، مقاولات، صناعة، خدمات لكن لا نشارك فى الزراعة بشكل كبير.

■ ما حجم التمويلات الممنوحة للقطاع الصناعى؟

- تمت الموافقة على تمويل ٢٠ وحدة ما بين مدينتى «بدر» و«السادات» تابعة لهيئة التنمية الصناعية، بموجب بروتوكول تم توقيعه فى ديسمبر ٢٠١٦، ينص على أن تخصص الهيئة أراضيها لمستثمرين على أن يقومون بدفع ١٥٪ منها، على أن يقوم البنك بتمويل نسبة الـ٨٥٪ الباقية، ويتم تحويل الأموال لهيئة التنمية الصناعية من خلال البنك.

وقد وقعت هيئة التنمية الصناعية عدة بروتوكولات مع بنوك مختلفة، إلا أن بنك مصر كان أول من يقوم بالتنفيذ، حيث مول نحو ٩ مشروعات جديدة بقيمة ١٤ مليون جنيه فى طور الإنشاء، ونحو ١١ مشروعا قائمًا بقيمة ١٦ مليون جنيه، لتبغ قيمة التمويل الممنوح نحو ٣٠ مليون جنيه، بهدف المشروعات القومية لتنمية المشروعات الإنتاجية التى تساهم فى وقف الاستيراد وتشجيع التصدير.

■ هل هناك بروتوكولات أخرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

- تم توقيع بروتوكول تعاون جديد مع نقابة الصيادلة، يستهدف تمويل إنشاء نحو ٧٢ صيدلية جديدة على مستوى الجمهورية، بقيمة مفتوحة.

■ هل محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة متهمه بقطاعات بعينها؟

- بنك مصر هنا لا يخاطب قطاعات بعينها، فهو يخاطب ١٠٠٪ من السوق، فنحن نعمل فى قروض بداية من ٢٠٠٠ جنيه حتى قرض الكهرباء ١٢.٥ مليار جنيه، لا أستطيع أن أتعامل أو أستهدف مستهلكًا واحدًا فقط، فلدينا فى الوقت الحالى مشروعات قومية، وبالتالى لا بد أن نتجه نحو مشاريع المقاولات التخصصية مثل أعمال الرصف والمياه، وأعمال كهروميكانيكا التى بلغت نحو ٥٠٪، وهذا يرجع لطبيعة البلاد حاليًا من مشاريع أبرزها العاصم الإدارية الجديدة، وتنمية إقليم قناة السويس. 

■ ما المعوقات التى تواجه تمويل المشروعات؟

- أكبر معوق فى منح المشروعات، ويأتى فى المرتبة الأولى هو التوعية، فهناك الكثير من العملاء ليس لديهم وعى بما سيقدمه البنك، وآخرون لديهم رؤية بأن عدم سداد الأقساط للبنك سوف يسجن، لكن دور البنوك بسيط جدًا، فالبنك يكون أمينًا على أموال المودعين عبر منح القروض لأفراد يقومون باستثمارها، ومن ثم إعادتها بالفائدة كى تعود للمودعين مرة أخرى، فجميع الدراسات تسعى لتنفيذ هدف واحد فقط، وهو منح الأموال لإقامة المشاريع، وإنشاء الشركات كى تسير العجلة هكذا.

■ هل هناك تسهيلات جديدة يسعى البنك لتقديمها للعملاء؟

- بالفعل.. هناك مجهودات كبيرة جدًا، مثل قانون ١٥، واللائحة التنفيذية التى أقرت مؤخرا، وهذان سيساهمان فى إحداث تغيير بشكل كبير فى إنهاء الإجراءات، بنسبة تصل إلى ٨٠٪ من ٦٠٠ يوم إلى ١١ يوما. 

■ هل هناك عوامل أخرى تعرقل عملية التمويل؟

- هناك عوامل أخرى لكن جميعها ثانوية، إلا أن هناك نقطة مهمة جدًا، وهى المبادرة التى أطلقها البنك المركزى مع جامعة النيل، وهى دور رواد النيل الأساسي، وهو كيفية توعية المواطنين، فريادة الأعمال والتسويق لهما دور كبير فى التوعية، فهى ليست حكرا على البنك فقط، فهناك أشخاص يأتون بأفكار عظيمة لكن ليست لديهم دراسة سوق لتنفيذ هذه الأفكار.

■ هل مثل ارتفاع الفائدة عائقًا أمام المشروعات؟ وهل هناك تأثير على التمويل؟

- البنك المركزى عندما أعلن مبادرات منها ٥٪ للمشاريع الصغيرة و٧ و١٢٪ للمتوسطة، كانت فى إطار منظومة رفع الدعم، فعندما ترفع الحكومة الدعم عن البنزين والكهرباء سيساهم فى زيادة نسبة التضخم، وبالتالى لا بد من رفع سعر الفائدة، فشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتحمل عوامل السوق الحالية، لذلك فمبادرة المركزى طرحت مبادرات هائلة، وساهمت فى بقاء الكثير من الشركات بالسوق بدلا من الانهيار

 

■ كيف ترى قانون الضمانات المنقولة؟

- لا يهمنى القانون بقدر ما يهمنى التفصيلات التى سيعطيها القانون، حيث إنه سيساعد على ضمان المنقول، وأنه غير مرهون لجهة أخري، وسيؤدى إلى زيادة حجم العملاء.

■ ما وسائل توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

- نحن أكبر بنك منتشر فى مصر بنحو ٥٨٠ فرعا، فلا توجد محافظة أو مدينة إلا وبها فروع، بالإضافة إلى بعض المراكز والقرى، نحن متواجدون بها، بالتالى فنحن قادرون على الوصول لجميع المواطنين، ولدينا مبادرة مشروعك التى تم تنفيذها مع وزارة التنمية المحلية، وتتيح إمكانية ذهاب المواطنين للمحليات فى أى قرية لتقديم مشروع فى بنك مصر، كما يمكن التقدم للحصول على التمويل من خلال الإنترنت عبر موقع بنك مصر.

■ ما الأوراق المطلوبة للمشروع التى تقل مبيعاته عن مليون جنيه؟

- مطلوب سجل تجاري، وبطاقة ضريبة، وترخيص عمل، وأهم شرط فى إنشاء المشروعات هى الجدية، لذلك أنشأ البنك حملة «طلعت حرب راجع» خلال رمضان الماضي.

■ ما قيمة الفائدة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؟

- تقدر بمجموع سعر الفائدة فى الكوليدور +١ بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر، أما فائدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فتقدر طبقا لمبادرة البنك المركزى بنسبة ٥٪، وهى التى تضم المشروعات التى تبدأ مبيعاتها بحد أقصى ٢٠٠ مليون جنيه، وبحد أدنى مليون جنيه

 

■ هل حققت مبادرة المركزى النتائج المستهدفة؟

- مبادرة المركزى شجعت الصناعات الصغيرة وليست متناهية الصغر، ونحن بدأنا مؤخرًا فى مبادرة الـ٢٠٪ لمشروعات متناهية الصغر، لكن الأمر الثانى المهم فى سعر الفائدة بخلاف الفائدة على المشروعات متناهية الصغر دورة رأس المال سريعة جدًا وممكن تدور نحو ٢٠ مرة فى السنة بخلاف الصغيرة تدور ٣ مرات فى السنة.

■ ما عوائق تمويل الاقتصاد غير الرسمى؟

هناك شركة تعمل منذ ٢٠ عاما، لكنها تتعمد تحقيق خسائر، فى محاولة منها لتجنب دفع الضرائب، فهذا النوع لا يمكن أن يتم منحه تمويلًا وفقا لمبادرة الـ٥٪، رغم نجاح هذه الشركات على أرض الواقع، وبالتالى لا نستطيع تحديد ما سيكون داخل القطاع الرسمى أو غير الرسمي.

■ ما استراتيجية البنك لدعم الاقتصاد؟

- نحن نعمل على ٣ محاور هامة، أولها الخريطة الاستثمارية وقطاعات أم مدن جديدة، هذا هو المحور الأول، والمحور الثانى هو الشمول المالي، وكيفية جذب أكبر عدد من العملاء للدخول فى القطاعين الرسمى والمصرفى، والجزئية الثالثة هى المنتجات المبتكرة.

■ هل الانتشار المصرفى فى المحافظات قادر على تحقيق استراتيجية الشمول المالي؟

- انتشار الفروع لا بد أن يأخذ فى حساباته الثلاثة المحاور السابقة للشمول المالي، فلا بد أن يكون لها بعد وشمول مالى لتكون هذه المنطقة ذات جدوى اقتصادية، وكذلك الخريطة الاستثمارية، وبالتالى نحن نبحث عن الانتشار على الإنترنت مثل انتشار الفروع، فلا يجب أن نختصر الانتشار فى الفروع فقط.

■ بعد ارتفاع حجم الودائع فى القطاع المصرفى لنحو ٣ تريليونات جنيه كيف ترى فرص استغلالها؟

- نحن نقوم بجمع السيولة من السوق، لتمويل المشروعات بها، ونسبة القروض للودائع فى مصر ٤٠ – ٤١٪، فلا يزال لدينا ٦٠٪ نعمل بها اليوم فى أدوات الدين الحكومي، أذون خزانة، لو أخذنا ١٠٪ من الـ٣ تريليونات سوف تنشط عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.