استقبل مطار القاهرة اليوم الأحد، قادة أجهزة الرقابة والأمن فى 71 دولة للمشاركة فى فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والتى تبدأ غدا الإثنين بشرم الشيخ ولأول مرة فى أفريقيا والشرق الأوسط.
صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة بأنه تم وصول قادة الوفود، وتضمنت كلا من "واتشارا بول براسا" رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى تايلاند و"إيسوهانا وياو" رئيس هيئة مكافحة الفساد فى توجو و"داتو رازلى بن إبراهيم " نائب وزير ورئيس وفد ماليزيا، و"الكسندر باراميدز" نائب أول وزير العدل فى جورجيا و"جورج ستاو " سكرتير عام وزارة العدل فى النمسا والمستشار " عبدالرحمن النمش " رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد فى الكويت و" أبوبكر ملامى " النائب العام ووزير العدل فى نيجيريا و" حسين الهلالى " النائب العام و" ناصر الجعفرى " المدعى العام فى سلطنة عمان إلى جانب وفود من كبار المسئولين فى باقى الدول المشاركة.
وأفادت المصادر أنه تم تشكيل فريق عمل من وزارة الخارجية لاستقبال الوفود ضمن لجنة بمطار القاهرة برئاسة " أحمد شطا " مدير مكتب الخارجية بمطار القاهرة، ونائبه " عمرو عبدالرازق " لاستقبال الوفود بمطار القاهرة وتسهيل إجراءات سفرهم إلى شرم الشيخ حيث تتواجد لجنة أخرى برئاسة "محمد عبدالعزيز " نائب مدير مكتب الخارجية بمطار القاهرة لتسهيل إجراءات دخولهم ونقلهم إلى مقر إقامتهم.
كما توجه إلى شرم الشيخ السفير " عمر عامر" سفير مصر ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في فيينا والذى ألقى كلمة مصر فى الدورة الخامسة للمؤتمر والتى عقدت أواخر العام الماضى فى النمسا، حيث وافق المؤتمر بعدها على استضافة مصر لأعمال الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد فى شرم الشيخ.
وسيستعرض المؤتمر الجهود المصرية في مجال مكافحة الفساد وأن مصر تعد أول دولة أفريقية تحصل على حق استضافة مؤتمر الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والتى تعد أكبر منظمة دولية متخصصة في مجال مكافحة الفساد، حيث تضم فى عضويتها سبعين دولة، وتركز أنشطتها على تقديم برامج الماجستير والدورات التدريبية للدول الأعضاء حول أحدث أساليب مكافحة الفساد.
من المقرر أن يفتتح الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية فعاليات المؤتمر وإلقاء كلمة مصر بصفتها الدولة المضيفة، حيث ستشهد الفعاليات عقد اجتماع مجلس المحافظين للأكاديمية ومناقشة خطة عملها عن العامين القادمين، والتى تهدف الى توفير التعليم والتدريس المهنى وإعداد الأبحاث وتوفير الدراسات العليا فى مجال مكافحة الفساد والوقاية منه دعما لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
