أكد المتحدث بالسم القوات الليبية، العميد أحمد المسماري، الأحد، أن الجيش يتولى حاليا حماية كافة المنشآت والحقول النفطية، التي تعمل بشكل طبيعي تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال المسماري لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن المنشآت في منطقة الهلال النفطي الممتدة من الزويتينة إلى بن جواد وأنابيب نقل البترول في الصحراء والآبار تحت حماية الجيش الوطني.
وأضاف أن الجيش الوطني، وبعد أن انتزع السيطرة على المنشآت النفطية قبل أشهر من الميليشيات المسلحة، سارع إلى تسليمها إلى المؤسسة الوطنية للنفط.
وأردف قائلا، إنه تم تسليم هذه المنشآت بناء على إيمان الجيش بحيادية واستقلالية المؤسسة الوطنية، وحرصه على مؤسسات الدولة وثروات البلاد.
وعن المعلومات التي أشارت إلى أن تنظيم داعش شكل "جيشا" في الصحراء بعد طرده من سرت، قال المسماري، إن ذلك يؤكد أن وحدها القوات المسلحة الليبية قادرة على محاربة الإرهاب.
وكان رئيس التحقيقات في مكتب المدعي العام، الصديق الصور، قال، في مؤتمر صحفي بطرابلس، إن متشددي داعش كونوا جيشا في الصحراء يتألف من ثلاث كتائب على الأقل بعد أن فقدوا السيطرة على معقلهم في سرت العام الماضي.
واعتبر المسماري أن الصور، الذي يتبع لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، يهدف من وراء هذه المعلومات إلى إرسال رسالة للغرب مفادها أن الميليشيات الموالية تحارب الإرهاب.
وقال المسماري إن الصور الذي حاول في المؤتمر الصحفي إظهار ميليشيات المجلس بأنها ضد الجماعات المتشددة، تغافل عن سلسلة حقائق وفضح في الوقت نفسه أكاذيب ساسة ناصبوا الجيش الوطني العداء.
وأوضح أن الصور أكد بشكل غير مباشر أن داعش كان قد تحالف مع تنظيم القاعدة والميليشيات المرتبطة بالإخوان ضد الجيش الوطني، وهو ما كان ينفيه عدد من الساسة المتحالفين مع الميليشيات.
ومن بين هؤلاء عبد الرحمن السويحلي، رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة، المنبثق عن اتفاق الصخيرات الذي فشل في حل الأزمة الليبية.
وحسب المسماري، فإن الصور أكد في المؤتمر الصحفي المعلومات التي كانت تحاول ميليشيات طرابلس نفيها، ومن بينها أن تركيا تدعم الإرهاب، وذلك عبر نقل المتشددين من ليبيا إلى سوريا والعراق والعكس.
في المقابل، لم "يجرؤ" الصور على تسليط الضوء على دعم النظام القطري للجماعات المتشددة في ليبيا كما أثبتته وثائق عدة كان قد كشف عنها الجيش الوطني قبل شهرين تقريبا.
واستغرب المسماري عدم تطرق الصور للاغتيالات التي طالت ناشطين وساسة ضد الإخوان في مدينة بنغازي قبل أن ينجح الجيش الوطني في تحريرها من الجماعات المتشددة.
وكان الجيش الوطني حرر بنغازي، التي باتت مقرا للحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، المنبثقة عن البرلمان الشرعي الذي يترأسه عقيلة صالح.
وعن الحراك الذي تشهده تونس حيث تنعقد اجتماعات بين فرقاء ليبيين برعاية مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، قال المسماري إن الجيش الوطني لا تعنيه المهاترات السياسية.
وأشار إلى أن أي اتفاق يحفظ موقع القوات المسلحة الليبية ويجرد الميليشيات من سلاحها غير الشرعي، سيكون حتما موضع ترحيب من الجيش وقيادته.
وطالب المسماري الأمم المتحدة رفع حظر التسليح، لمساعدة الجيش على إعادة الاستقرار وحماية البلاد من الجماعات المتشددة التي تستغل طول الحدود الصحراوية لتهريب السلاح والمسلحين.
