كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة في قضية الفساد، المتورط فيها رئيس وزراء قطر السابق، حمد بن جاسم، والمعروضة على القضاء البريطاني، إثر نشر تقارير عن محاولات الدوحة، التسلل إلى بنك "باركليز" البريطاني، والسيطرة عليه، مستغلة أجواء الأزمة المالية العالمية التي وصلت ذروتها عام 2008.
ووجه مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة، اتهامات لكل من جون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق للبنك، وروجر جنكينز، الرئيس السابق للخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط؛ وريتشارد بوث، الذي قاد أعمال تمويل البنك في الشرق الأوسط بمساعدة قطر في جريمة الاحتيال، بالإضافة إلى المشتبه به توم كارلاريس، وهو واحد من أقوى رجال البنوك في باركليز خلال عهد بوب دايموند.
وكان كالاريس انضم إلى باركليز في عام 1996، ليصبح رئيسًا لأعمال الثروة في البنك، وغادر في عام 2013، بعد عام من تولي أنطوني جنكينز منصب الرئيس التنفيذي للبنك وتعهد بتغيير ثقافة البنك.
وتعد هذه القضية هي مجرد حبل واحد في سلسلة من التحديات القانونية الناجمة عن جمع التبرعات، وقد تقدم بنك باركليز بطلب للحصول على تأخير في قضية مدنية منفصلة بقيمة 1.2 مليار جنيه استرليني، رفعتها الممولة المدينة أماندا ستافيلي، ويرى البنك أن قضيته يمكن أن تضر بالإجراءات الجنائية التي رفعها المكتب.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هيئة الرقابة المالية البريطانية أبلغت البنك والأفراد المعنيين بالتحقيق، أن حصولها على عدد ضخم من الأدلة التى لم يكشف عنها من قبل أرجأ قرار الهيئة.
وكان رئيس باركليز، روجر جنكينز، عقد الصفقتين مع الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر فى ذلك الوقت، والذى ضخ 6.1 مليار إسترلينى فى البنك لإنقاذه من الأزمة، ولكن هذا التمويل الطارئ هو أساس القضية الجنائية الوحيدة التى لا زالت مفتوحة من وقت الأزمة فى بريطانيا، حيث يواجه عدة مسئولين تنفيذيين فى البنك خطر توجيه تهم جنائية لهم.
وتنظر القضية فى الترتيبات الجانبية للصفقة ووعود البنك لقطر، وما إذا كان قد كشف بشكل واضح عن رسوم دفعها للقطريين أو أموال أقرضها لهم سرا لكى يعيدوا الاستثمار فى البنك.
وتتهم سيدة الأعمال البريطانية مسئولة مجموعة "كابيتال" أماندا ستافليلى، البنك البريطانى بتمويل صفقة الشراء القطرية بالكامل بقيمة 3 مليارات جنيه إسترلينى دون الإفصاح عن ذلك، ما يعد بمثابة فساد مالى، فالصفقة بأكملها ممولة من البنك نفسه لشراء أسهمه دون الإفصاح للمستثمرين أو لسوق المال.
وشارك فى رفع الدعوى مجموعة من المستثمرين، مطالبين بتعويض قيمته تتجاوز المليار دولار نتيجة عدم الإفصاح عن تمويل البنك لقطر القابضة المملوكة لحمد بن جاسم، التى اشترت أسهمه فى 2008، ثم باعتها بعد تحسن وضع البنك فى السوق وحققت مكاسب هائلة فى ذلك الحين، كما يطالب المدعون باركليز بتحمل الفائدة على التعويض لتلك السنوات أيضًا.
