أكدت جامعة الدول العربية ضرورة اتخاذ كافة التدابير على المستوى الإقليمي لضمان حصول كل طفل على شهادة ميلاد وأوراق ثبوتية قانونية، مجددة دعوتها لإصدار تشريع عربي موحد يضمن منح الأطفال اللاجئين والنازحين جنسياتهم الأصلية عند الولادة وبطاقة هوية بجنسياتهم الأصلية، وكذلك تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية - فـي افتتاح أعمال المؤتمر العربي حول "الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية" - إن انعقاد هذا المؤتمر فيه الكثير من الرسائل الهامة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة العربية، والتي تواجه فيه تحديات غير مسبوقة في التاريخ الحديث على الأقل ناتجة عن الارهاب والحروب والنزاعات المسلحة والتي كان لها انعكاسات سلبية كثيرة على وضع الأطفال والنساء في عدد من الدول العربية.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر ينعقد للمرة الأولى بشراكة مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والحملة العالمية من أجل الحقوق المتساوية للجنسية.
وقال إن فكرة انعقاد المؤتمر تأتي من أجل إلقاء الضوء على فرص تعزيز وشحذ الامكانات المتاحة على المستوى الإقليمي لاتخاذ كافة التدابير لضمان حصول كل طفل على شهادة ميلاد وأوراق ثبوتية قانونية.
وأضاف إنه في الوقت الذي نواجه فيه تحديات كبرى لرأب الصدع لمحاولة تحقيق الأمن والسلم وحماية الأطفال والنساء على وجه الخصوص من هذه التداعيات غير الانسانية التي تطال وجودهم وسلامتهم الجسدية والنفسية لعل فرصًا استثنائية تتولد وأفكارا جديدة تطرح وتغيير في بعض المواقف الثابتة تجاه الحقوق الممنوحة للمرأة وابنائها في منطقتنا العربية.
وأشار إلى أن الجامعة العربية تعتبر أن قضية حماية الطفولة وضمان مستقبلها قضية ذات أولوية من أجل ضمان غد هذه الأمة، ومن هذا المنطلق عقدت الجامعة العربية اجتماعا للخبراء حول قضية الهوية والانتماء في شهر أكتوبر الماضي 2016 بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي طالب في نهاية أعماله الدول الأعضاء بإصدار تشريع عربي موحد يضمن منح الأطفال لاجئين ونازحين جنسياتهم عند الولادة والعمل على مراجعة وتفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بالجنسية والتي تضمن تسجيل كافة الأطفال عند ولادتهم بلا استثناء، وكذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وتلك التشريعات التي تمكن المرأة من منح جنسيتها لأبنائها وبالتوافق مع اتفاقيات والمواثيق الاقليمية والدولية في هذا الشأن.
وقال إنه لعل هذا المؤتمر فرصة سانحة لعرض تجارب الدول الأعضاء التي أحدثت اصلاحات تشريعية من أجل إعطاء المرأة الحق في منح الجنسية لأولادها لأن عددا من الدول الأعضاء قد خطت خطوات مقدرة في هذا الشأن، ونأمل أن تأخذ الدول الأعضاء الأخرى نفس المنحى طبقًا لظروفها وأولوياتها على المستوى الوطني.
وأوضح أن الجامعة العربية تعمل على وضع استراتيجية "أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي 2030" وقد أقر مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب الإطار العام لها، والذي يتناول آليات إدماج قضايا حماية الطفل وإنفاذ حقوقه ضمن أجندة التنمية المستدامة 2030.
وأشار إلى أن جامعة الدول العربية وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد انتهت من وضع الاستراتيجية العربية حول حماية الأطفال اللاجئين، وتم مراجعتها من قبل الدول الأعضاء، وقال: نحن بصدد عرضها على مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته القادمة.
واكد أن هذه الاستراتيجية وضعت ضمن أولوياتها تعزيز نظم الحماية الوطنية ووصول الأطفال اللاجئين إلى الخدمات المتخصصة ودعم الأسر والمجتمعات في حمايتهم، وأخذت توصيات بأهمية إزالة كافة القيود على تسجيل المواليد وسن وتفعيل التشريعيات التي تميز بين الجنسين.
ولفت إلى أن القمة العربية أقرت في دورتها الأخيرة التي انعقدت في البحر الميت 2017 "إعلان القاهرة للنهوض بالمرأة" و"الخطة الاستراتيجية لتنمية المرأة 2030" بصفتها أجندة العمل التنفيذية لتحقيق الهدف الخامس المعني بالمساواة وتمكين المرأة ببلوغ عام 2030 على المستوى الإقليمي، ولقد أكدت هذه الاستراتيجية أهمية تطوير التشريعات الوطنية نحو سد الفجوة بين النساء والرجال في جميع المجالات وإلغاء أي شكل من أشكال التمييز، وضرورة خلق بيئة تشريعية وأنظمة قانونية وآليات تتسق مع مبادئ حقوق الانسان والتزامات الدول الأعضاء بالمواثيق العربية والإقليمية والدولية في هذا الصدد.
وقال السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية إن هذه الاستراتيجية أقرت أيضا بأهمية تعديل السياسات والبرامج للقضاء على التمييز ضد المرأة وبما يعجل بهدف تحقيق تمكين المرأة على المستوي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
من جانبه، قال كريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لدى مصر ولدى الأمم المتحدة إن العالم لم يشهد منذ الحرب العالمية الثانية هذا التدفق للاجئين الذي بلغ عددهم ٦٥ مليون لاجىء، لافتا إلى ارتفاع معدل تدفق اللاجئين إلى ٤٢ ألف شخص يوميا عام ٢٠١٤ وإلى ٥١ ألف شخص يوميا العام الماضي 2016.
وأشار إلى معاناة العالم العربي من تداعيات هذه الأزمة فمن موريتانيا للموصل عبورا باليمن تشهد هذه المنطقة تدفق نصف لاجئين العالم من بينهم اللاجئون الفلسطينيون أقدم لاجئين في العالم.
وأوضح أن الأزمة السورية هي، الأكثر تأثيرا إذ تمخض عنها نزوح ٥ ملايين لاجئ خارج البلاد وهي النسبة الأعلى منذ الحرب العالمية.وقال إن الحق في الحصول على الجنسية يعد مؤشرا تنمويا وهو ليس مفيدا فقط للأشخاص بل للمجتمعات أيضا.
ولفت إلى أن الحق في الهوية القانونية مسألة تتعلق بأمن الدول والأفراد في منطقة تتسم بانتشار اللجوء إذ يصبح من الضروري حماية الأشخاص من أن يكونوا بدون جنسية، لأنهم في هذه الحالة قد يصبحون بدون خدمات وعرضة لجرائم عدة منها التبني غير القانوني والاستغلال الجنسي.
ونوه بجهود عدد من الدول العربية في مقدمتها مصر وتونس لإجراء إصلاحات تشريعية لضمان المساواة بين الجنسين واعطاء الحق للمرأة في أن تنقل جنسيتها لأطفالها.
وقال إن المنطقة العربية اشتهرت دوما بالكرم وحسن الضيافة، وشهدت توجهات مشجعة لحماية هوية الأطفال مجهولي النسب والمتروكين عند الولادة. مؤكدا ضرورة إصدار تشريع عربي يمنح الأطفال اللاجئين جنسياتهم الأصلية حتى لو ولدوا في دول اللجوء.
ودعا للعمل العمل سويا للاسترشاد بالمفاهيم الواردة في الاتفاقية العربية للجنسية لعام ١٩٥٤ لضمان مبدأ تمتع جميع البشر دون تمييز بالحقوق من بينها حق الحصول على الجنسية.
من جانبها، قالت شوبو رشيد المستشار الإقليمي لليونيسيف للنوع الاجتماعي إن كل الأطفال لديهم الحق في الحصول على الجنسية، ودعت لتغيير القوانين التي تمنع المرأة من نقل الجنسية لأطفالها.
ولفتت إلى تأثير حرمان الأطفال من الجنسية على حقوقهم حيث قد يؤدي ذلك لحرمانهم من التعليم وحقوق أسياسية أخرى".
مِن جانبها، أكدت السفير إيناس مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية أهمية هذا المؤتمر، مشيرة إلى أنه سيسهم في تبادل الخبرات في قضية الحصول على الجنسية.
وأشارت إلى اهتمام الجامعة العربية بتعزيز حقوق المرأة والطفل في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة العربية والتي تنعكس على النساء والأطفال.
