قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن الدولة مصممة على إنهاء ملف المناطق العشوائية غير الأمنة، وتطويرها العام المقبل، لذا يجب أن يكون هناك عمل في جميع هذه المناطق على مدار اليوم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده "مدبولي"، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد بحضور 17 محافظا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الأمنة، وكذا مواجهة مخالفات المباني، والتعديات على الأراضي.
وأضاف مدبولي: نحن مستعدون بآليات متعددة للتخلص من هذه المناطق غير الأمنة، وحماية أهالينا الذين يسكنونها من المخاطر، سواء بتوفير وحدات بديلة بالإسكان الاجتماعي، أو بناء وحدات على نفس الأرض، أو دفع التعويضات اللازمة، وكذلك توصيل المرافق اللازمة للمناطق التي لا يوجد بها مرافق.
وأضاف أن وزارة الإسكان مستعدة أيضا لتوفير أراض بديلة بالمدن الجديدة، لأي جهة بالدولة لها أراض تستغل في تطوير المناطق العشوائية، وحدث ذلك بالفعل مع أراضي الأوقاف في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، حيث تم إعطاؤهم أراضي بديلة في إحدى المدن الجديدة.
وتابع أنه خلال الاجتماع، تم مناقشة آليات مواجهة مخالفات المباني، والتعديات على الأراضي، وتم عرض استراتيجية تطوير المناطق غير الأمنة، وتشتمل على 4 محاور، الأول استراتيجية التعامل مع المناطق غير الأمنة على أملاك الدولة، وتتضمن التطوير بنفس المكان، حيث يتم نقل السكان إلى سكن مؤقت حتى انتهاء أعمال التطوير ثم إعادتهم لنفس المكان، أو التطوير على أراض جديدة، حيث يتم نقل السكان مباشرة إلى مشروع متكامل مع توفير متطلبات الحياة من فرص عمل ومواصلات وخدمات (محال – مدارس – حدائق – مستشفيات).
وقال إن المحور الثاني بشأن استراتيجية التعامل مع المناطق غير الآمنة على الأملاك الخاصة، والمحور الثالث بشأن استراتيجية التعامل مع المناطق في حرم خطوط الكهرباء، أما المحور الرابع، فيخص استراتيجية التعامل مع مناطق الصرف الصحي أو التلوث الصناعي، فبالنسبة للمناطق المعرضة للصرف الصحي، يتم الإسراع بتنفيذ مشاريع الصرف الصحي، بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ويجري البدء في 4 مناطق معرضة للتلوث الصحي يقطنها حوالي 11 ألف أسرة، والمناطق المعرضة للتلوث الصناعي، فيتم التنسيق حاليا مع وزارة البيئة لتوفيق أوضاع المصانع التي تعرض السكان حولها للتلوث الصناعي، ويبلغ عددها 5 مناطق يقطنها حوالي 10 آلاف أسرة.
وأوضح الوزير أنه تم أيضا عرض الموقف التنفيذي للمناطق غير الآمنة في 17 محافظة، حيث يجرى تطوير 54 منطقة بإجمالي 77 ألفا و831 وحدة، ويتبقي 191 منطقة أخرى بإجمالي 89 ألفا و702 وحدة، ففي محافظة القاهرة يصل إجمالي عدد الوحدات التقديري (درجة أولى وثانية)، 56 ألفا و354 وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 10 آلاف و978 وحدة منها بمشروعي الأسمرات (1 – 2)، ويجرى تنفيذ 33 ألفا و232 وحدة، ومطلوب توفير 12 ألفا و144 وحدة أخرى.
وفي محافظة الجيزة يجرى تطوير 4 مناطق بإجمالي 429 وحدة، ويتبقى تطوير 22 منطقة بإجمالي 4 آلاف و443 وحدة، وفي محافظة القليوبية يجرى تنفيذ 42 وحدة، ويتبقى تطوير 14 منطقة بإجمالي 3 آلاف و671 وحدة، وفي محافظة الإسماعيلية يجرى تطوير 7 مناطق بإجمالي 29 ألفا و900 وحدة، ويتبقى تطوير 13 منطقة بإجمالي 13 ألفا و904 وحدات.
وفي محافظة الشرقية، يجرى تطوير 3 مناطق بإجمالي 108 وحدات، ويتبقى تطوير 7 مناطق بإجمالي 209 وحدات، وفي محافظة الدقهلية يجرى تطوير منطقة بإجمالي 500 وحدة، ويتبقى تطوير 8 مناطق بإجمالي 3 آلاف و240 وحدة، وفي محافظة كفر الشيخ يجرى تطوير 3 مناطق بإجمالي 236 وحدة، ويتبقى تطوير 10 مناطق بإجمالي 4 آلاف و297 وحدة.
وفي محافظة الغربية، يجرى تطوير منطقة بإجمالي 150 وحدة، ويتبقى تطوير 5 مناطق بإجمالي 1346 وحدة، وفي محافظة البحيرة يجرى تطوير منطقتين بإجمالي 140 وحدة، ويتبقى تطوير 4 مناطق بإجمالي 1692 وحدة، وفي محافظة المنوفية، يتبقى تطوير 5 مناطق بإجمالي 559 وحدة، وفي محافظة الأقصر، يجرى تطوير منطقة بإجمالي 1000 وحدة، ويتبقى تطوير 12 منطقة بإجمالي 4 آلاف و291 وحدة، وفي محافظة قنا، يتبقى تطوير 24 منطقة بإجمالي 5 ألاف و730 وحدة.
وفي محافظة أسيوط، يتبقى تطوير 5 مناطق بإجمالي 8 آلاف و492 وحدة، وفي محافظة سوهاج يجرى تطوير منطقة بإجمالي 14 وحدة، ويتبقى تطوير 6 مناطق بإجمالي 2424 وحدة، وفي محافظة المنيا يجرى تطوير منطقة بإجمالي 859 وحدة، ويتبقى تطوير 6 مناطق بإجمالي 1552 وحدة، وفي محافظة بني سويف يتبقى تطوير 14 منطقة بإجمالي 7 آلاف و130 وحدة، وفي محافظة الوادي الجديد يجرى تطوير منطقتين بإجمالي 788 وحدة، ويتبقى تطوير 5 مناطق بإجمالي 1336 وحدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم دراسة كل المقترحات التي تم طرحها، خلال الاجتماع، لمواجهة ظاهرة مخالفات المباني، والتعديات على أراضي الدولة.
من جانبه، أكد الدكتور هشام الشريف، أن هناك حاليا رؤية واضحة لمنع مخالفات المباني، سواء بالإصلاح التشريعي المطلوب، أو بآليات حازمة للمتابعة.
وقال إن ما يحدث حاليا يعد نقلة حضارية غير مسبوقة، حيث ستتغير صورة الحضر جوهريا بعد هذه الخطوات المهمة، وقد طرحت وزارة الإسكان آليات متعددة لحل مشكلة المناطق العشوائية غير الآمنة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده "مدبولي"، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد بحضور 17 محافظا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الأمنة، وكذا مواجهة مخالفات المباني، والتعديات على الأراضي.
وأضاف مدبولي: نحن مستعدون بآليات متعددة للتخلص من هذه المناطق غير الأمنة، وحماية أهالينا الذين يسكنونها من المخاطر، سواء بتوفير وحدات بديلة بالإسكان الاجتماعي، أو بناء وحدات على نفس الأرض، أو دفع التعويضات اللازمة، وكذلك توصيل المرافق اللازمة للمناطق التي لا يوجد بها مرافق.
وأضاف أن وزارة الإسكان مستعدة أيضا لتوفير أراض بديلة بالمدن الجديدة، لأي جهة بالدولة لها أراض تستغل في تطوير المناطق العشوائية، وحدث ذلك بالفعل مع أراضي الأوقاف في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، حيث تم إعطاؤهم أراضي بديلة في إحدى المدن الجديدة.
وتابع أنه خلال الاجتماع، تم مناقشة آليات مواجهة مخالفات المباني، والتعديات على الأراضي، وتم عرض استراتيجية تطوير المناطق غير الأمنة، وتشتمل على 4 محاور، الأول استراتيجية التعامل مع المناطق غير الأمنة على أملاك الدولة، وتتضمن التطوير بنفس المكان، حيث يتم نقل السكان إلى سكن مؤقت حتى انتهاء أعمال التطوير ثم إعادتهم لنفس المكان، أو التطوير على أراض جديدة، حيث يتم نقل السكان مباشرة إلى مشروع متكامل مع توفير متطلبات الحياة من فرص عمل ومواصلات وخدمات (محال – مدارس – حدائق – مستشفيات).
وقال إن المحور الثاني بشأن استراتيجية التعامل مع المناطق غير الآمنة على الأملاك الخاصة، والمحور الثالث بشأن استراتيجية التعامل مع المناطق في حرم خطوط الكهرباء، أما المحور الرابع، فيخص استراتيجية التعامل مع مناطق الصرف الصحي أو التلوث الصناعي، فبالنسبة للمناطق المعرضة للصرف الصحي، يتم الإسراع بتنفيذ مشاريع الصرف الصحي، بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ويجري البدء في 4 مناطق معرضة للتلوث الصحي يقطنها حوالي 11 ألف أسرة، والمناطق المعرضة للتلوث الصناعي، فيتم التنسيق حاليا مع وزارة البيئة لتوفيق أوضاع المصانع التي تعرض السكان حولها للتلوث الصناعي، ويبلغ عددها 5 مناطق يقطنها حوالي 10 آلاف أسرة.
وأوضح الوزير أنه تم أيضا عرض الموقف التنفيذي للمناطق غير الآمنة في 17 محافظة، حيث يجرى تطوير 54 منطقة بإجمالي 77 ألفا و831 وحدة، ويتبقي 191 منطقة أخرى بإجمالي 89 ألفا و702 وحدة، ففي محافظة القاهرة يصل إجمالي عدد الوحدات التقديري (درجة أولى وثانية)، 56 ألفا و354 وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 10 آلاف و978 وحدة منها بمشروعي الأسمرات (1 – 2)، ويجرى تنفيذ 33 ألفا و232 وحدة، ومطلوب توفير 12 ألفا و144 وحدة أخرى.
وفي محافظة الجيزة يجرى تطوير 4 مناطق بإجمالي 429 وحدة، ويتبقى تطوير 22 منطقة بإجمالي 4 آلاف و443 وحدة، وفي محافظة القليوبية يجرى تنفيذ 42 وحدة، ويتبقى تطوير 14 منطقة بإجمالي 3 آلاف و671 وحدة، وفي محافظة الإسماعيلية يجرى تطوير 7 مناطق بإجمالي 29 ألفا و900 وحدة، ويتبقى تطوير 13 منطقة بإجمالي 13 ألفا و904 وحدات.
وفي محافظة الشرقية، يجرى تطوير 3 مناطق بإجمالي 108 وحدات، ويتبقى تطوير 7 مناطق بإجمالي 209 وحدات، وفي محافظة الدقهلية يجرى تطوير منطقة بإجمالي 500 وحدة، ويتبقى تطوير 8 مناطق بإجمالي 3 آلاف و240 وحدة، وفي محافظة كفر الشيخ يجرى تطوير 3 مناطق بإجمالي 236 وحدة، ويتبقى تطوير 10 مناطق بإجمالي 4 آلاف و297 وحدة.
وفي محافظة الغربية، يجرى تطوير منطقة بإجمالي 150 وحدة، ويتبقى تطوير 5 مناطق بإجمالي 1346 وحدة، وفي محافظة البحيرة يجرى تطوير منطقتين بإجمالي 140 وحدة، ويتبقى تطوير 4 مناطق بإجمالي 1692 وحدة، وفي محافظة المنوفية، يتبقى تطوير 5 مناطق بإجمالي 559 وحدة، وفي محافظة الأقصر، يجرى تطوير منطقة بإجمالي 1000 وحدة، ويتبقى تطوير 12 منطقة بإجمالي 4 آلاف و291 وحدة، وفي محافظة قنا، يتبقى تطوير 24 منطقة بإجمالي 5 ألاف و730 وحدة.
وفي محافظة أسيوط، يتبقى تطوير 5 مناطق بإجمالي 8 آلاف و492 وحدة، وفي محافظة سوهاج يجرى تطوير منطقة بإجمالي 14 وحدة، ويتبقى تطوير 6 مناطق بإجمالي 2424 وحدة، وفي محافظة المنيا يجرى تطوير منطقة بإجمالي 859 وحدة، ويتبقى تطوير 6 مناطق بإجمالي 1552 وحدة، وفي محافظة بني سويف يتبقى تطوير 14 منطقة بإجمالي 7 آلاف و130 وحدة، وفي محافظة الوادي الجديد يجرى تطوير منطقتين بإجمالي 788 وحدة، ويتبقى تطوير 5 مناطق بإجمالي 1336 وحدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم دراسة كل المقترحات التي تم طرحها، خلال الاجتماع، لمواجهة ظاهرة مخالفات المباني، والتعديات على أراضي الدولة.
من جانبه، أكد الدكتور هشام الشريف، أن هناك حاليا رؤية واضحة لمنع مخالفات المباني، سواء بالإصلاح التشريعي المطلوب، أو بآليات حازمة للمتابعة.
وقال إن ما يحدث حاليا يعد نقلة حضارية غير مسبوقة، حيث ستتغير صورة الحضر جوهريا بعد هذه الخطوات المهمة، وقد طرحت وزارة الإسكان آليات متعددة لحل مشكلة المناطق العشوائية غير الآمنة.
