أشادت الحكومة اليمنية بجهود مصر والمجموعة العربية التي توجت بإصدار قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بتشكيل فريق خبراء دوليين وإقليميين لمتابعة حالة حقوق الإنسان في اليمن.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية -في بيان اليوم السبت- أن الحكومة ستتعاطى بإيجابية مع القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في الدورة الـ36 للمجلس بجنيف، التزامًا منها بمبدأ الإنصاف وتحقيق العدالة لضحايا؛ ما يؤكد احترام الحكومة لحماية حقوق الإنسان.
وأوضحت الوزارة أن مشروع القرار تحت البند العاشر يأتي نتيجة جهود مضنية استمرت قرابة الشهر بذلتها الدبلوماسية اليمنية ووزارة حقوق الإنسان وبمساعدة الأشقاء وعلى رأسهم (مصر والمملكة السعودية والإمارات والسودان) وكافة أعضاء المجموعة العربية، والتي أثمرت بتوافق الآراء والإجماع على هذا القرار الداعم والمساند للآليات الوطنية المتمثلة في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ودعمها بفريق من الخبراء، ومدها بالخبرات اللوجستية والفنية اللازمة تحت البند العاشر.
ودعت الوزارة اليمنية، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى تفعيل دعمه للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ووزارة حقوق الإنسان، مؤكدة ضرورة مساندة برنامج حقوق الإنسان في اليمن وتوفير الدعم اللازم والكافي له بما يمكنها من القيام بدوره أن للدفاع عن حقوق الإنسان باليمن على الوجه الأمثل.
من جانبه، رحب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر مساء اليوم أمس (A/HRC/36/L.8)، مؤكدًا أن القرار العربي تحت البند العاشر جاء ثمرة لجهود مختلف الأطراف وساهم فيه تحالف رصد منذ تأسيسه بالإضافة إلى العديد من منظمات المجتمع المدني.
وقال التحالف اليمني، إن قرار المجلس يؤكد ما طالب به تحالف رصد دوما من ضرورة إتاحة الفرصة الكافية لأليات الإنصاف والعدالة الوطنية للقيام بدورها كاملا قبل الانتقال إلى الآليات الدولية مما قد يعمل على تسيس الملف الحقوقي الأمر الذي لن يفيد مصلحة ضحايا الانتهاكات".
