شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفالية التي نظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، وذلك بحضور الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين، فضلًا عن رؤساء أجهزة تعداد السكان في عدد من الدول، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالسكان.
وأعرب الرئيس عن تقديره للجهد الكبير الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تنفيذ تعداد السكان، موجهًا الشكر لجميع العاملين بالجهاز وللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز.
كما شدد الرئيس على أهمية أن تقوم الحكومة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني بدراسة وتحليل، ما أسفر عنه التعداد من نتائج، مشيرًا إلى خطورة بعض ما ورد في نتائج التعداد وأهمية الوقوف على دلالاتها، مثل وجود فتيات تزوجن قبل السن القانوني للزواج، مشيرًا إلى ضرورة انتباه المجتمع للقضاء على هذه الظاهرة المؤلمة.
كما أشار الرئيس إلى إحدى نتائج التعداد من وجود عدد كبير من الوحدات السكنية المغلقة، فضلًا عن وجود عدد من الأسر يستخدمون مرافق مشتركة، معربًا عن تطلعه لقيام مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة بحل هذه المشكلة وتوفير السكن اللائق لجميع المواطنين.
وأكد الرئيس أن تنفيذ هذا التعداد تطلب جهدًا وتكلفة مالية كبيرة، وأنه من الواجب تحقيق أقصى استفادة من نتائجه لإصلاح أوضاع المجتمع، موجهًا بتشكيل لجنة عليا من الحكومة والجامعات المصرية لدراسة وتحليل بيانات التعداد.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن عملية تعداد سكان مصر 2017 هي العمود الفقري لخطط وسياسات التنمية في العقد القادم "الذي نطمح فيه لاستكمال خطة مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030".
وشددت السعيد، في كلمتها اليوم السبت بمؤتمر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج تعداد السكان والمنشآت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية المعلومة أو قاعدة البيانات ودورها في مساعدة صانع القرار على اتخاذ قراراته.
وقالت إنه من دون المعلومة الدقيقة عن حجم السكان وتوزيعهم الجغرافي وشرائحهم الاجتماعية وخريطتهم العمرية يتعذر رسم السياسات التنموية، ومن دون الوقوف على عدد المباني السكنية والمنشآت الاقتصادية والصحية والتعليمية يكون من الصعب تحديد الاحتياجات المطلوبة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأضافت أن تعداد 2017 هو أول تعداد مميكن ميكنة تامة من خلال الأجهزة اللوحية وشبكة الإنترنت واستخدام الخرائط الرقمية على عكس التعدادات السابقة التي اعتمدت على الطريقة التقليدية.
وقالت السعيد إن تعداد السكان 2017 هو أول تعداد إلكتروني في تاريخ التعدادات المصرية المنتظمة منذ عام 1882، وهو التعداد رقم 14 في تاريخ التعدادات المصرية حيث سبقه 13 تعدادا كان آخرها في عام 2006.
وأشارت إلى أن جميع التعدادات السابقة أجريت بالأسلوب التقليدي الذي يقوم على جمع البيانات من خلال المقابلات واستخدام الاستمارات الورقية، موضحة أن الانتظام في إجراء التعدادات العشرية له قيمة بحد ذاته لأنه يشكل الذاكرة الرقمية للوطن ويؤكد الطابع المؤسسي لعملية التعداد.
وأكدت الوزيرة أن دفع القيادة السياسية واهتمامها بإجراء هذا التعداد الإلكتروني في توفير الوقت والجهد على الدولة مع زيادة جودة البيانات واتساقها وسهولة تحليلها وتصنيفها وتعزيز إدارة العمل الميداني ومراقبته، لذلك فإن التعداد الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في التعدادات حيث أمكن الوصول إلى نتائج التعدادات بعد حوالي شهرين فقط من العمل الميداني بدلا من عامين كانا لازمين بنظام الورقي القديم.
أعلن اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج التعداد السكاني على مستوى الجمهورية.
وقال اللواء الجندي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان يتابع بنفسه عملية نتائج التعداد السكاني على مستوى الجمهورية لحظة بلحظة.
ولفت اللواء الجندي، إلى أنه تم على مدار التاريخ عمل 5 تعدادات على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال إعلان نتائج التعداد السكاني على مستوى الجمهورية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واكد ان أكبر حجم للأسرة يوجد في محافظات الصعيد إن هناك 2.1 مليون أسرة لديها حمام مشترك و2 مليون أسرة لديها مطبخ مشترك. وأضاف أبو بكر في كلمته أن هناك 17.4 مليون أسرة تستخدم الأنبوبة للأغراض المنزلية وهناك 6 مليون أسرة تستخدم الغاز في المنازل ن الفئة التي يتراوح أعمارها 15 إلى 34 سنة، يمثلون 18.2% من السكان. وأضاف أبو بكر خلال كلمته أن عدد المواطنين المتزوجين أقل من 18 عاما بلغ 18.3 مليون نسمة موضحًا أن هناك 3 مليون أرملة.
كشفا أن 3.9 ملايين شخص في مصر يحملون المؤهل الجامعي وأن ريف الوجه القبلي به 38 % من نسبة الأمية على مستوى الجمهورية. ووجه الجندي الشكر لكل المحافظين، ووزارة الداخلية، والهيئة العربية للتصنيع، وبعض الشركات، على دعم وتسهيل أعمال التعداد السكاني وتوفير الإمكانيات المتاحة والمقار لإدارة التعداد بشكل جيد.
وأوضح اللواء أبو بكر، أن كافة الوزارات والجهات وفرت الإمكانيات الكبيرة، مشيرًا إلى أنه كان لها دور إيجابي في إجراء التعداد السكاني على مستوى الجمهورية.
كما وجه الشكر لفتيات مصر اللاتي شاركن في التعداد السكاني على مدار عامين كاملين، موجها الشكر للمواطن المصري على تعاونه الإيجابي مع ممثلي التعداد، ما أدى إلى خروج تعداد جيد.
