قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تعديل قانون السكك الحديدية خطوة جيدة وبداية مبشرة لتطوير السكك الحديد، بالسماح لمشاركة القطاع الخاص فى السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن السكة الحديد مرفق هام ولا يمكن الاستغناء عنه سواء فى نقل المواطنين أو البضائع.
وطالب بدوي، في بيان له، اليوم، أن تصل مدة الشراكة بين القطاع الخاص والسكة الحديد إلى 30 سنة كحد أقصى، لجذب المستثمرين من أجل المشاركة والإنفاق على هذا المرفق، مؤكدًا أنه فى حال قصر مدة عقد الشراكة فإن القطاع الخاص سينفر من تلك الشراكة، لاحتياج مرفق السكة الحديد سنوات عديدة من أجل تطويره.
وقال عضو لجنة النقل والمواصلات: "لا داعى من تخوفات البعض من مشاركة القطاع الخاص، حيث أنه أثبت تفوقه على القطاع الحكومى فى السنوات الماضية، كما أن الحكومة عجزت عن تطوير السكة الحديد بسبب قلة مواردها ونقص التمويل اللازم من أجل تطوير المرفق، والشراكة مع القطاع الخاص ستتراوح بين 15 إلى 30 عاما كحد أقصى، وبعدها تعود السكة الحديد إلى الحكومة بعد تطويرها".
وأشار بدوي إلى انه سيقترح على القطاع الخاص إضافة بعض الخطوط الجديدة، لربط الأماكن التى يصعب الوصول إليها، بالإضافة إلى التوسع في عمليات نقل البضائع.
