أعلنت النيابة الشعبية الصينية العليا، اليوم السبت، التحقيق حاليا مع نائب رئيس لجنة التعليم والعلوم والثقافة والصحة العامة بالمجلس الوطنى الـ12 لنواب الشعب الصينى وانغ سانيون، للاشتباه في قبوله رشاوى.
وأفادت النيابة في بيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد وانغ والتي تعطي الحق للسلطات بالقيام باستدعائه بالقوة وفرض كفالة للإفراج عنه، ومراقبة مسكنه، واعتقاله واحتجازه في أي وقت خلال الفترة التي يتم فيها إجراء التحقيقات معه.
يشار إلى أن اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الصينى الحاكم، طردت منذ نحو أسبوع وانغ من الحزب، وقامت بإقالته من منصبه العام على خلفية اتهامه بالفساد.
كانت اللجنة - التي تعد أعلى هيئة لمكافحة الفساد في الصين - قد أفادت أمس الجمعة بطرد السكرتير السابق للجنة الحزب الشيوعى الصينى ببلدية تشونغتشينغ سون تشنغ تساي من الحزب، وإقالته من جميع المناصب الرسمية التى يتقلدها بعد اتهامه بارتكاب "انتهاكات انضباطية جسيمة"، وهى العبارة التى تعني أنه يواجه اتهامات بالفساد.
ويبلغ سون 54 عاما، وكان يعد حتى وقت قريب جدا، واحدا من الساسة الصينيين البارزين، حيث كان أحد أعضاء المكتب السياسي.
وقررت اللجنة وفقا لبيان نشر على وكالة الأنباء الصينية شينخوا أمس، أن يتم تحويل ملف سون إلى القضاء بعد اتهامه باستغلال النفوذ وتقبل الرشاوى فضلا عن تسريب معلومات سرية تخص الحزب وخرق القواعد الحزبية الخاصة بالنزاهة.
وتقلد سون منصبه كسكرتير للجنة الحزب ببلدية تشونغتشينغ، وهى مدينة كبرى في جمهورية الصين الشعبية، وتعد أكبر مركز صناعي وتجاري في منطقة جنوب الصين الغربي، منذ نوفمبر 2012.
وفي ذات السياق، ذكرت النيابة العامة العليا الصينية يوم أمس أنها بدأت التحقيق مع شيانغ جون بو، الرئيس السابق للجنة الصينية لتنظيم قطاع التأمينات للاشتباه فى تقبله للرشاوى.
وقال بيان للنيابة أن شيانغ وضع تحت عدد من الإجراءات القانونية حتى يتم الانتهاء من إجراء التحقيقات معه والتي بدأت بعد أقل من أسبوع من إعلان هيئة مكافحة الفساد طرده من الحزب بعد اتهامه باستغلال عمله وانتهاك قواعد السلوك الحزبي، حيث كان يحضر الولائم الفخمة ويقوم بالتربح على حساب وظيفته الحكومية، كما استغل نفوذه لتقديم خدمات للأخرين والحصول على ثروة ضخمة من الممتلكات.
يذكر أن الصين تقوم بحملة موسعة للتطهير والقضاء على الفساد يقودها الرئيس الصينى شى جين بينغ منذ توليه مقاليد الحكم فى أواخر 2012، والتى تعهد أكثر من مرة أنها لن يكون فيها أي هوادة وأنها ستتضمن جميع القطاعات في الدولة وستطارد جميع الفاسدين من "النمور" الذين يعنى بهم المسئولين الكبار و"الذباب" أى صغار الموظفين.
