دراسة للمركز العربى للدراسات تكشف: توارث المناصب أبرز المعوقات للتنمية
«الشللية» مرض خبيث ينهش جسد الدولة.. وكل محاولات مواجهته باءت بالفشل
العصبيات الحديثة: جماعة مصلحة يرتبط أعضاؤها بعلاقات اجتماعية قرابية «دم أو نسب»
عصبية التكنوقراط: عملية توريث الوظائف والمهن العليا فى مصر ويعيدون إنتاج أوضاعهم باستغلال مناصبهم
العصبية الاقتصادية: تحكم مجموعة من العائلات الكبيرة فى الاقتصاد وتوليد الثروة عبر معايير قانونية
العصبية السياسية: تكوين الأحزاب السياسية على أساس التحالف بين العصبيات الحديثة المذكورة
استمرارا لسياسة التعاون بين جريدة «البوابة» والمركز العربي للبحوث والدراسات ننشر اليوم دراسة للدكتور أحمد موسى بدوى الباحث بالمركز حول مفهوم وتعريف الدولة العميقة فى مصر
لم يكن مفهوم الدولة عند مختلف المجتمعات ليس أكثر من تجمع بشرى تحكمه مجموعة من القواعد والمعايير والقوانين، قبل أن تتخلص تلك المجتمعات من مفهوم القوالب الموحدة، ووضعت كل دولة قوانينها وآلياتها التى تخول لها وضع نظام حقيقى يمكنها من التقدم والرقى وتحقيق تنمية تمكن شعوبها من الرفاهية المستهدفة. فى مصر وحدها اختلفت القاعدة، بعد أن ظلت حكوماتها متمسكة بقوالب تعريف الدولة، واستمرت فى طريقها الذى تحكمه العصبيات، عازفة عن السماح للقوانين التى يمكن أن تحررها من التوريث والفساد الذى تحول إلى وحش ينخر أساسها، وبالتالى؛ فإن كل محاولات الإصلاح تصطدم بمفهوم الدولة العميقة الذى تحكمه مجموعة من القواعد والتقاليد التى يرفض كل عضو فيها التخلص منها، ويظل متمسكًا بهذا المفهوم الذى يعوق أى محاولات للإصلاح.
القضاء على الفساد فى المجتمعات العربية مشكلة المشاكل، حتى إن توفرت الإرادة السياسية لمحاربة الفساد، وحتى إن عملت أدوات الرقابة على مؤسسات الدولة بكل جدية؛ فإن الظاهرة سوف تبقى لأننا لا نواجه الصنم الأكبر الذى تطوف من حوله كل صور الفساد.
ونعنى به العصبيات الحديثة التى استطاعت توليد القوة السياسية والمكانة الاجتماعية والثروة، ولا تزال تعمل على إعادة إنتاج هذه القوة على حساب المواطنين الذين يملكون الطموح والكفاءة ولا يملكون العصبية، وهنا نستهدف إلقاء الضوء على مفهوم العصبيات الحديثة، وعلاقته بمفهوم العصبية لدى ابن خلدون. وكيف يعطى هذا المفهوم الجديد معنى مختلفا للدولة العميقة التى يكثر الحديث عنها دون تشخيص واضح.
مفهوم العصبية الخلدونية
العصبية عند ابن خلدون، هى التناصر بين أفراد جماعة من الناس تربطهم رابطة الدم أو النسب أو التحالف أو الولاء، ويتصور ابن خلدون أن المجتمع يتكون من عدد من الجماعات المنغلقة المتعصبة لذاتها، وأن هذا التعصب يولد القوة، وعندما تحوز جماعة قوة أكبر من غيرها؛ فإنها تتغلب على بقية الجماعات طوعا أو كرها، وتستطيع امتلاك السلطة والرئاسة.
يذهب ابن خلدون إلى أن العصبية تمثل أساس نشأة الدولة التى تمر بثلاثة أطوار، تتحول فيها من حالة البداوة إلى الحضارة ثم الانحلال، ويفسر انحلال الدولة فى هذه الدورة الحتمية بضعف العصبية فى الطورين الثانى والثالث، ومن المعلوم للقارئ أن هذه الدورة كانت مناسبة لفهم دولة العصور الوسطى، ولكنها لم تعد فاعلة بعد أن أصبح للدولة الحديثة دستور وقوانين، ومؤسسات عسكرية ومدنية، لا تعترف بعصبية جماعة بعينها، وإنما تعتمد على عصبية وطنية جامعة.
مفهوم العصبية الحديثة
مع ذلك؛ فإن العصبية كمفهوم خلدوني، يبقى فاعلا فى فهم كثير من الظواهر الاجتماعية فى العصر الحديث، فالعصبية على المستوى المحلي، تستدعى القيم البدوية القديمة الراسخة فى العادات والتقاليد المحلية، وبها تتحقق المكانة الاجتماعية والقوة الاقتصادية والنفوذ السياسى داخل المجتمعات المحلية.
لكن هذه العصبية المحلية تبقى غير مؤثرة فى مؤسسات الدولة الحديثة تأثيرا ملحوظا طالما أن النظام البيروقراطى قوى ويحقق أهدافه العامة ويحقق مصلحة الجميع، لكن عندما يختل النظام البيروقراطى للدولة، ويعجز عن تحقيق أهدافه فى التقدم، تنخر العصبية كالسوس فى عظم الدولة، ويتولد عن هذا الوضع المتخلف ظهور عصبيات جديدة لجماعات متحالفة داخل كل مؤسسة من مؤسسات الدولة مهمتها الأساسية تحقيق مصلحة الجماعة التى تنتمى إليها بطريق مشروع أو غير مشروع، وتعمل على الاستفادة القصوى من هذه المؤسسات.
أما عن تعريف العصبيات الحديثة: فهى جماعة مصلحة يرتبط أعضاؤها بعلاقات اجتماعية قرابية «دم أو نسب»، أو علاقات اجتماعية إثنية «دينية، مذهبية، عرقية، لغوية»، أو علاقات تحالف «سياسى أو اقتصادي»، وتقوم الجماعة العصبية أيا كان نوع هذا الارتباط بغرس استعدادات مخصوصة فى أعضائها، لتحقيق أهداف الجماعة الذاتية على حساب المصلحة العامة، مستغلة مؤسسات الدولة بكافة مستوياتها، مشكلة كيانا عميقا داخل هذه المؤسسات يصعب ملاحقته والتحكم فيه إلا بالمواجهة الحاسمة.
وتختلف العصبيات الحديثة باعتبارها جماعة مصلحة، فى أمر جوهرى عن جماعات الضغط المعروفة، كالجماعة النقابية أو جماعة الحزب السياسى أو جماعة رجال الأعمال، أو الروابط والاتحادات، هو أن الجماعات الأخيرة تمارس الضغط من أجل تحقيق مصالحها فى إطار تفاوضى وقانونى دون تناقض مع المصلحة العامة، بينما العصبيات الحديثة تعمل من خلف الستار أو فى المياه العميقة بعيدا عن سيطرة القانون، ومع ذلك؛ فإن جماعات الضغط الرسمية يمكن أن تتحول إلى عصبيات حديثة إذا ضرب بالإطار القانونى عرض الحائط، وغابت المصلحة العامة.
العلاقة بين العصبية التقليدية والحديثة
العصبية بالمفهوم الخلدوني، تعنى توليد القوة «الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية» للجماعة أو العائلة أو القبيلة، أو الحلف من أجل التغلب والرئاسة وحيازة السلطة، لا من أجل التعايش والتعاون والتسامح، وتستهدف الممارسات العصبية إخضاع الجماعات الأخرى لسلطان الجماعة المتغلبة، وعليه فإن المتعصب لا بد أن تتوافر فيه قيم الشجاعة والإقدام والبسالة، اللازمة للصراع المسلح الذى يُمَكِّن الجماعة المتغلبة من شق طريقها نحو السلطة.
ولا تختلف العصبيات الحديثة: فى أصولها عن العصبيات التقليدية القرابية أو الإثنية أو القائمة على التحالف السياسى والاقتصادي، ولكنها تختلف فى طريقة توليد القوة «الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية»، فالعصبيات الحديثة لا تفعل ذلك بالطرق القديمة، ولا تقوم بممارسة العنف العصبى ضد الجماعات الأخرى، وإنما تحقق مصالحها بالتغلب على مؤسسات الدولة واستغلالها بالمخالفة الصريحة أو بالاحتيال على الدستور والقانون. وكلما أوغل الفساد فى دروب النظام البيروقراطى للدولة ظهرت عصبيات حداثية جديدة وقويت شوكتها، وفى مرحلة متطورة من مراحل الضعف، يمكن أن نسميها بمرحلة ما بعد الفساد، تنشأ بين العصبيات الحديثة قوانين شفاهية عرفية موازية، مهمتها تنظيم عملية الاستغلال وتوزيع الثروة والنفوذ فيما بينها بعيدا عن الصالح العام، وبذلك تكتمل أركان الدولة العميقة.
العصبية التقليدية
إذا عدنا إلى نشأة المجتمع المصري، فسوف نكتشف أن الشعب المصرى استطاع أن يكتشف أسرار التحضر؛ لأنه استطاع مبكرًا تحويل العصبية التقليدية إلى عنصر بناء وتعايش وليس هدما وصراعا لنفى الآخر من الوجود.. كيف ذلك؟
اختلط المصريون عبر الحقب التاريخية بشعوب شتى بسبب الحروب والغزوات والهجرة والتجارة، فانصهرت فى الدلتا والوادى عناصر زنجية قادمة من وسط وجنوب إفريقية، وأوروبية، وآسيوية، وعربية من الجزيرة العربية، أو أمازيغية قادمة من ليبيا وشمال إفريقيا.
وقد أسهم الاشتغال بالزراعة والاستقرار على ضفتى النهر فى تفكيك كيان القبيلة فى وقت مبكر من عمر الحضارة المصرية، ليحل محلها كيان الأسرة أو العائلة الممتدة؛ لأن وظيفة المصرى فى مصر أصبحت الزراعة، وليس الرعى، والبحث عن مصادر المياه والتغلب عليها. فالماء متوفر والأرض شاسعة، بمعنى أن الحاجة إلى العصبية البدوية التقليدية لم تعد ملحة بعد أن فقدت القبيلة وظيفتها فى البحث والذود عن أماكن الرعى والمطر لضمان البقاء. الوضع يحتاج إلى قوة العمل ولا يحتاج إلى قوة القتال، وعليه لم يعد الفلاح المصرى يفكر فى الكيان الكلى للقبيلة التى ينتمى إليها، وإنما أصبح يفكر فى مصلحة العائلة الممتدة التى ينحدر مباشرة منها.
إنها عملية انتقال حضارى من القيم البدوية الصراعية إلى القيم الزراعية التعاونية التى تحض على البناء والتعايش مع مختلف الجماعات الإثنية الوافدة إلى مصر من أجل الشغل وخلق القيمة المضافة وتوليد الثروة. لذلك؛ فإن الغالبية العظمى من المصريين لا يهتمون بأصولهم إن كانت أمازيغية أو أوروبية أو إفريقية، أو عربية، فيما عدا بعض القبائل العربية التى احتفظت- نسبيا- بكيانها القبلى فى جنوب الوادى وشرق الدلتا والأطراف الحدودية.
نماذج العصبيات الحديثة فى المجتمع المصرى
العصبيات الحديثة فى المجتمع المصرى لها تاريخ يعود إلى عصر محمد على ويمتد حتى اللحظة الراهنة. تزيد وتنقص بحسب قوة الدولة وأجهزتها ومؤسساتها. تنكمش حين تقوى الدولة، وتتمدد فى حالات الضعف بحيث تستعمر مؤسسات الدولة فى مصر مُشكِّلةً كيانا عميقا يحول دون إحداث التنمية العادلة الشاملة. ونتناول فيما يلى أهم ثلاث عصبيات حداثية.
عصبية التكنوقراط
دون لف أو دوران حول الحقائق؛ فإن عصبية توريث الوظائف والمهن العليا فى مصر بلغت حدًا خطيرًا من التجاوز، فأصحاب الوظائف الرفيعة يعيدون إنتاج أوضاعهم باستغلال مناصبهم فى إلحاق أبنائهم وأقاربهم بنفس السلم الوظيفى الذى يسيطرون عليه، لدرجة أن أصبحت هذه العصبية حقا مكتسبا يتوغل فى أجهزة الدولة كافة، فظهرت مطالبات باطلة فى أروقة المصالح الحكومية كافة تنادى بحقوق أبناء العاملين فى الحصول على وظائف فى المؤسسات التى يعمل فيها آباؤهم.
ونذهب إلى أن المعركة الحقيقية للقضاء على الدولة العميقة تبدأ من المواجهة الحاسمة لعصبية التكنوقراط وأصحاب المهن عالية المكانة. ومن المؤكد أن صانع القرار، سيخرج رابحًا من هذه المعركة؛ لأن المستفيدين منها أصحاب الإنجاز والتفوق والإبداع، وحين تتاح لهذه الفئة المتميزة الفرص المستحقة؛ فإنهم يستطيعون قيادة المؤسسات المختلفة قيادة رشيدة نحو التقدم.
ولو أن الهيئة البحثية التى صاغت استراتيجية مصر ٢٠٣٠ كانت واعية بخطورة هذه العصبية وتأثيرها البالغ على الهوية الوطنية ومبدأ المساواة فى الحقوق والفرص التى يكفلها الدستور، لاعترفت هذه الهيئة بهذه المشكلة العميقة، ووجهت بإضافة معيار «عدالة الاختيار الحر للمهنة» إلى محور «المساواة فى الحقوق والفرص». وذلك من أجل ضمان تطبيق نص المادة التاسعة من الدستور فى مؤسسات العمل كافة. والقضاء على ظاهرة توريث – أو شراء- الوظائف والمهن النوعية ذات العائد والمكانة.
العصبية الاقتصادية
تشير العديد من الدراسات إلى أن الاقتصاد المصرى تتحكم فيه مجموعة من العائلات الكبيرة، ولا مشكلة فى ذلك، إذا كان توليد الثروة يقوم على معايير قانونية، وليس عن طريق الاحتيال واستغلال الفساد والمحسوبيات وشراء الذمم. لكن الثابت من قضايا الفساد التى أعلنت عنها هيئة الرقابة الإدارية خلال العامين الماضيين، أن العصبية الاقتصادية تعبث بالاقتصاد المصري. وقد اضطر رئيس الدولة إلى إسناد مشاريع اقتصادية كبيرة للقوات المسلحة، كحل مؤقت لمواجهة هذا الخلل. لكن على المديين المتوسط والبعيد لا يمكن ترك هذه العصبية ترتع فى سوق بحجم السوق المصرية الضخمة.
وربما يتعجب القارئ من عدم تغير مناخ الاستثمار فى مصر، وعدم قدرة الحكومة على إصدار قوانين للاستثمار فاعلة وناجزة حتى هذه اللحظة، على الرغم من التوجيهات المستمرة الصادرة من رئيس الجمهورية فى هذا الشأن. والإجابة ببساطة كما أشرنا فى مقدمة المقال، أن العصبيات الحديثة تملك شبكة قوانين شفاهية عرفية فيما بينها. بحيث تستفيد العصبية الاقتصادية من العصبية البيروقراطية الموجودة داخل أجهزة الدولة من أجل تعويق قوانين الاستثمار الجديدة بطرق الاحتيال فى الإجراءات والصياغات المطاطة التى تبقى على جوهر مشكلة الاستثمار دون حل. إن التواطؤ بين العصبيتين الاقتصادية والبيروقراطية يحول تاريخيا- منذ قوانين الانفتاح الاقتصادى فى السبعينيات وحتى الآن- دون فتح السوق على فاعلين جدد، حتى لا ينكشف المستور من الاحتكارات والعمولات وغيرها من الممارسات الفاسدة.
العصبية السياسية
لدينا أزمة فى المجال السياسى بصفة عامة، وجزء من هذه الأزمة واضح من تكوين الأحزاب السياسية على أساس التحالف بين العصبيات الحديثة المذكورة، ما جعلها أحزابا بلا جماهير، ولعل القارئ المحلل لأزمة الكيانات السياسية المنضوية تحت لواء البرلمان، يكتشف دون عناء كيف أن هذه الكيانات ليست لها اتجاهات فكرية محددة، وأداء أعضائها داخل البرلمان هرولة يمينا ويسارا دون أهداف وطنية واضحة؛ لأن مصالح أعضائها ببساطة هى مصالح عصبيات حداثية تنطلق من الدولة العميقة التى تضم هذه العصبيات.
وهذا الوضع يحتاج تدخلا مباشرا من رئيس الدولة لدعم الأحزاب الجادة مهما تنوعت توجهاتها الفكرية. فالمصريون فى حاجة إلى ممارسة الديمقراطية ممارسة حقيقية تجعلهم قادرين على فهم معناها كقيمة كبرى وضرورة لتقدم المجتمع واستقراره. ولن تتغير نسب المشاركة السياسية فى الاستحقاقات الوطنية ما لم يحدث انتعاش حقيقى فى الحياة الحزبية فى مصر، انتعاش يخرج العملات الرديئة من السوق السياسية. مما سبق يتضح أن العصبيات الحديثة هى التى تؤسس الدولة العميقة فى مصر، وتعمل على بقائها واستمرارها باستغلال خلل وضعف الجهاز البيروقراطى للدولة، بحيث أصبحت هذه العصبيات موجودة فى كل المجالات تقريبا، فالعصبيات الاقتصادية تحتكر الموارد وتتحكم فى المصادر بطريقة تحول دون دخول منافسين جدد للمجال الاقتصادى ليظل منكفئا غير قادر على التوسع. والعصبيات السياسية لا تؤمن بفكرة تداول السلطة ولا يعنيها التحول الديمقراطي، ما يضعف الانتماء الوطنى الجامع ويدفع المواطن نحو حالة من اللامبالاة السياسية أو الكف عن الممارسة السياسية. وعصبية التكنوقراط وأصحاب المهن عالية المكانة، تقتل طموحات الأفراد وتمنع الحراك العصامى داخل المجتمع.
وهذه العصبيات تستطيع التشبيك مع بعضها البعض عبر قواعد وقوانين عرفية شفاهية ملزمة، وتستغل كافة العلاقات القرابية أو العرقية أو الإثنية أو الاحتكارية الاقتصادية أو الاحتكارية السياسية من أجل ترسيخ الفساد وتحقيق مصالحها الذاتية بالمخالفة للدستور والقانون وبالتناقض مع المصلحة الوطنية.
وإذ نستدل من الخطاب السياسى لرئيس الدولة على وجود إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الدولة العميقة؛ فإن إنفاذ هذه الإرادة سيكتب له النجاح بالمواجهة الحاسمة للعصبيات الحديثة التى تعد الصنم الأكبر الذى تطوف من حوله كل صور الفساد.
