كشف الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن إمكانية دمج مشروع قانون الأزهر لتجريم الحض على الكراهية، بالمشروع السابق الخاص بتنظيم الفتوى، مشيرًا إلى أن مشروع الأزهر ينتظر تصديق رئيس الجمهورية بالموافقة عليه، ومن ثم تبحث اللجنة الدينية إمكانية الدمج فى قانون واحد مع تنظيم الفتوى بعد الاستماع لرأى الأزهر والإفتاء. وقال العبد لـ«البوابة»: «لدينا نصوص وقواعد شرعية من القرآن والسنة، تدعو للحث على عدم الكراهية والمحبة منذ آلاف السنين، مؤكدًا أن المشروع الذى تقدم به والمعروض على رئاسة الجمهورية حاليًا، مطلوب العمل به فى هذا الوقت، لكثرة الفتن والحض على الكراهية ضد المسلمين وغير المسلمين». وشدد رئيس اللجنة الدينية، على أن مشروع الأزهر حال عرضه على اللجنة سيحظى بقبول كل الأعضاء، مشيرًا إلى أن اللجنة ناقشت تجديد الخطاب الدينى فى عدة جلسات عقدتها خلال الأيام القليلة الماضية، بحضور مفتى الجمهورية ورجال الأزهر والكنيسة، ليتفقوا على أهمية العمل على تجديد الخطاب الديني.
وأوضح العبد، أن لجنة الشئون الدينية انتهت من مشروع قانون تنظيم الفتوى، لكنه لم يتم التصديق عليه خلال دور الانعقاد الماضي، ما أخر صدوره، مؤكدًا أن جميع أعضاء اللجنة متفقون على أنه لا بد من إصدار هذه القوانين فى أول دور الانعقاد المقبل لمواجهة الفكر المتطرف والمتشددين. من جانبه، قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مشروع الأزهر يرسخ لقيمة المواطنة ويصب فى الاتجاه الصحيح لمحاربة مصطلح الأقليات، ويستعيد للمجتمع تماسكه وترابطه، بعد مجموعة من العوامل التى طرأت مؤخرًا على الساحة كغزو الفكر المتطرف، والانفتاح على الثقافات الغربية من خلال التواصل الاجتماعي. وأشار الجندي، إلى أن المجتمع بحاجة إلى تكامل قانونى للحض على الكراهية وازدراء الأديان، كون الحض على الكراهية من الأمور التى يرفضها الشرع ويجرمها القانون، مشددًا على ضرورة تنظيم القانون بلائحة تنفيذية تضمن عدم إساءة استخدامه، خاصة أن الأزهر لا يريد تقييد الحريات ويرسخ لمبدأ الحوار والمواطنة والفكر والاجتهاد. وطالب عضو البحوث الإسلامية، بحوار مجتمعى يخضع له قانون الأزهر للكراهية لإزالة الالتباس الذى يروج له البعض، وبيان الرغبة الإصلاحية التى عليها المشيخة، لكى يخرج القانون بروح توافقية لا خلاف فيها، مبينا أن الضبطية القضائية حق لرجال الدين المسيحى والإسلامى على حد سواء، فيما يتعلق بازدراء الأديان أو الحض على الكراهية كى لا تزيد الصدامات، وأن المادة المتعلقة بالحسبة تعطى الدولة الحق فى الضبطية وليس الأشخاص، مشيرًا إلى أن رجال الأزهر تمكنوا من إنهاء أزمة المصاحف الملونة من خلال الضبطية التى منحت إياهم دون صدام، وهو المطلوب فى الوقت الراهن تجاه من يسعون لإثارة الفتن. من جانبه، وصف الدكتور عبدالفتاح إدريس، عضو هيئة التدريس بالأزهر، القوانين الثلاثة التى عمل الأزهر على استصدارها «ازدراء الأديان، تنظيم الفتوى، قانون الكراهية»، يقصد بها التنكيل والتخلص من أشخاص بعينهم وجعلهم عبرة لغيرهم، مشيرا إلى أن بعض هذه القوانين استُصدر لتصفية المواقف مع أناس يعدون على أصابع اليد الواحدة، ولم يقصد بشيء منها تجديد الخطاب الدينى الذى نادى رئيس الدولة أكثر من مرة بتحقيقه. وأضاف إدريس لـ«البوابة»، أن الهدف من القوانين الآن تثبيت دعائم مراكز المستفيدين من الأزهر جامعا وجامعة، ولذا فإن الويل والثبور لمن هم خارج الشلة، فليس بمستبعد أن تنصب لهم المقاصل لأى سبب. وشدد إدريس، على أن مشروع «أبو حامد» جيد لكن الأزهر حشد فى داخل المجلس النيابى من يقف فى وجه صدوره مهما كان الثمن، كما حشد فى المجلس النيابى من يمرر مشاريع القوانين الثلاثة التى لم يكن لصدورها مقتضى فى تحقيق رسالة الأزهر أو الدعوة إلى الله أو تجديد الخطاب الدينى أو تحقيق الوحدة الوطنية واحترام الآخر.
