تسعى المنظمات النسوية الناشطة في مجال العمل الأهلي لتقديم رؤية
تشريعية إلى مجلس النواب بهدف تحسين واقع المرأة المصرية على المستوى السياسي
والاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال تمكينها من حقوقها التي نص عليها الدستور
المصري في العديد من نصوصه لعل أبرزهم يكمن في المادة (11) التي نصت على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا
مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها
في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات
والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة
من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة
والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
وتستعد اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة لإعداد تشريعات داعمة
لحقوق المرأة بشكل خاصة والأسرة المصرية بشكل عام، وذلك في عام المرأة، حيث تستعد
اللجنة لمناقشة قانون شامل لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وكذلك قانون
الأحوال الشخصية.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس: إننا بحاجة إلى
تغيير مجموعة من التشريعات المتعلقة بتمكين المرأة على المستويات السياسية
والاقتصادية والاجتماعية، وذلك تنفيذًا لنصوص الدستور المصري الذي تم إقراره في
يناير 2014.
وأضافت رانيا يحيى، في تصريحات خاصة لـ«البوابة» أن المجلس يتعاون
بشكل جيد مع النائبات عضوات البرلمان المصري الممثلات بأكبر نسبة الأكبر في تاريخ
التمثيل النيابي للمرأة المصرية، لتطوير التشريعات المتعلقة بالمرأة والأسرة بشكل
عام، مشيرة إلى أن هناك العديد من التشريعات التي يجب تعديلها لتحسين وضع المرأة
المصرية بشكل عام، من بينهم التشريعات المتعلقة بمكافحة جميع أشكال العنف ضد
المرأة، والتي يجب أن نتوسع من خلالها في تعريف مفهوم العنف ضد المرأة ليشمل،
الحرمان من الخدمة الصحية، والزواج المبكر، والعنف الأسري، والختان، وكل ذلك يمثل
عنف من شأنه التأثير السلبي على المرأة ومن ثم يجب أن يجرم بالقانون ويوقع جزاء على
من يخالف أو ينتهج أي شكل من أشكال العنف هذه ضد المرأة.
وتابعت: قانون الأحوال الشخصية من أهم التشريعات أيضًا التي يجب
العمل من أجل تغييرها وتعديلها، خاصةً وأن هذا القانون تم إقراره عام 1929 ومن ثم
يجب تغييره ليواكب التغيرات التي حدثت خلال هذه الفترة من الزمن والتي قاربت على
القرن، والواقع يؤكد أن القانون الحالي لم يعد مناسب لظروف المجتمع المصري في
الوقت الراهن، ويحتاج لتضمين مواد تسهم في تغيير ثقافة المواطنين.
ومن جهتها، أوضحت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر،
أن الاتحاد يعمل على مراجعة عدد من القوانين، وعمل مقترحات بتعديلها استعدادًا
لعرضها على النائبات الممثلات في مجلس النواب المصري.
ولفتت إلى أن الاتحاد بدأ بقانون الأحوال الشخصية لا سيما وأننا
بحاجة حقيقية إلى تغيير فلسفة القانون الحالي المبنية على أن ينفق الرجل والسيدة
تطيع، وهو أمر لا يتوافق مع فلسفة تكوين الأسرة التي تحتاج إلى أن تكون العلاقة
بين الطرفين سوية وقائمة على الاحترام المتبادل، وأن يصبح الزواج علاقة متكاملة
قائمة على الاحترام والود والمشاركة.
وأضافت هدى بدران، لـ«البوابة»: «عقدنا العديد من الحوارات والنقاشات المجتمعية مع عدد من المنظمات النسوية».
