توقع الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ألا تتخذ لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى، المقرر اجتماعها اليوم الخميس لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، قرارات لتغيير سعر الفائدة، والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 18.75% و19.75% دون تغيير، كما أقرته اللجنة خلال اجتماعها الماضي في أغسطس.
وقال "فؤاد": "إذا قام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والصرف، سيكون هذا قرار صائب، لأن التضخم مازال مرتفعًا، ومن المتوقع أن يسجل التضخم هبوطًا في الربع الثاني من العام المقبل، ما سيترتب عليه عدم تغيير في سعر الفائدة مستقبلا".
وأضاف: "بينما يتعارض سعر الفائدة المرتفع مع فرص الاستثمار نظرًا لارتفاع تكلفة التمويل، إلا أنه ليس من الحكمة العدول عن القرار دون أن ينحسر التضخم، والاقتصاد المصري يجب أن يستمر في مواجهة معدلات التضخم وعجز الموازنة باعتبارها أهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي".
