رئيس محكمة الجنايات: "قانون الإجراءات" لن يحقق العدالة الناجزة

على مدار شهر، استمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لخبراء في القانون الجنائي، وقضاة وأعضاء نقابة المحامين، في جلسات حوار مجتمعي، حول مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وفي الجلسة الختامية، أمس السبت، قال أبو شقة: إن عودة مستشار الإحالة، يساعد على تحقيق العدالة الناجزة، وإنه لا يتعارض مع الدستور بل يتماشى مع ما نص عليه الدستور من اختصاصات النيابة العامة في المادة ١٨٩، مشددًا على أهمية التمسك بعودة مستشار الإحالة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لافتًا إلى أن عودة مستشار الإحالة، أصبح أمرًا واجبًا، ويضمن حقوق المتهم.

وأشار إلى أنه قد يكون هناك اتجاه لإلغاء الأحكام الغيابية، في الجنايات عمومًا، لافتًا إلى أن الأحكام الغيابية في الجنح والجنايات، تُعطِّل سير العدالة، وتتعارض مع ما تصبو إليه اللجنة من عدالة منصفة وناجزة، وأن اللجنة ستنظر أيضًا إلى استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، في تسجيل جلسات القضايا الجنائية عبر الشاشات وخلافه، وأن يكون السقف الزمنى للحبس الاحتياطي، يبدأ من تاريخ أمر الإحالة لتلافي المراحل السابقة.

وأوضح المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لن يحقق العدالة الناجزة، ويحتاج إعادة نظر في جميع مواده، وأن بعض المواد الواردة في مشروع القانون، تُضحِّى بالمصلحة العامة في مقابل مصلحة المتهم فقط، مثل المادة ٢٤٤، مطالبًا بضرورة تحقيق توازن بين المصلحة العامة ومصلحة المتهم.

وأضاف فهمى، أن هناك موادًا بالقانون الجديد، لم تحقق الهدف المرجو منها، مثل المتعلقة بحضور وكيل عن المتهم، رغم أنه فيها عدم دستورية، إلا أن التعديل لم يعطِ النتيجة المطلوبة، حيث يتيح للمتهم تعطيل صدور الأحكام حال عدم حضوره.

وردّ أبو شقة، قائلًا: "القانون يتجه لإلغاء الأحكام الغيابية، وحال رفض المتهم توكيل محام، تتولى المحكمة توكيل محام له، ويعتبر الحكم حضوريًا"، وبدوره أشاد المستشار شيرين فهمى، بالقضاء على الأحكام الغيابية، قائلًا: "يحقق إنجازًا غير مسبوق".

وأكد فهمي، أن الحبس الاحتياطي المحدد بسنتين، يتم استغلاله من قبل المتهم لاستنفاد مدة حبسه في فترة التحقيقات المطولة، مشددًا على ضرورة إعادة تقنين الحبس الاحتياطي.

ولفت رئيس محكمة الجنايات، إلى أن مناقشة قانون جديد للإجراءات الجنائية، في فترة شهر واحد، أمرًا لا يجوز، مطالبا بضرورة مد فترة مناقشته، وهو ما عقب عليه أبو شقة بأن اللجنة تفتح بابها باستمرار لأي مقترحات حول القانون.

وأكد أن الاستحقاق الدستوري نص على أن التقاضي يكون على درجتين، لكن لا توجد آليات حاليًا لتطبيقه، لافتا إلى عدم وجود عدد كافٍ من القضاة وقاعات المحاكم، مضيفا: "يؤسفني القول إنه إلى الآن تعقد جميع قضايا الإرهاب بالجمهورية بقاعة واحدة فقط، وهي قاعة معهد أمناء الشرطة، فلا بد من تخصيص قاعات لقضايا الإرهاب لتحقيق العدالة الناجزة".

واختتم بقوله: "هناك عدد من مواد القانون وردت مضغوطة، مثل ٢٦ و٢٧، الأمر الذى يحتاج إلى إعادة تسلسلها".