قال مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر السفير محمد غنيم، إن الاجتماع التشاوري الإقليمي المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية، الذي استضافته العاصمة اللبنانية بيروت على مدى اليومين الماضيين، يعد أحد الاجتماعات التشاورية التي تتم على أساس إقليمي في مجموعة من الأقاليم المختلفة في العالم استعدادا لصياغة العهد الدولي للهجرة أو الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة.
وأشار السفير غنيم - في تصريحات اليوم الخميس - إلى أن الاجتماع امتداد للمؤتمر رفيع المستوى الذي عقد خلال 19 سبتمبر 2016 في الأمم المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة للمنظمة العالمية، وحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وألقى خلاله كلمة قوية عبرت عن موقف مصر.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق - عقب هذا المؤتمر رفيع المستوى - على بدء العمل من أجل صياغة عهدين دوليين أحدهما خاص بالهجرة والآخر خاص باللاجئين، حيث إنه تقرر أن يمضي العهد الخاص بالهجرة قدما في مجموعة من المسارات التشاورية الهادفة إلى إيجاد المدخلات المهمة التي يتم بناء عليها صياغة العهد الدولي، وتشمل مسارات موضوعية ومسارات إقليمية تتناول عددا من الأقاليم، منها الدول العربية.
وتابع، إن الجامعة العربية عقدت عدة لقاءات ومشاورات وخرجت بموقف موحد، وفى نفس الإطار بذلت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) مجهودا مماثلا للوصول إلى صياغة المعطيات الخاصة بالمنطقة في إطار العهد الدولي للهجرة.
وأضاف أن العهد الدولي للهجرة يمثل أول دستور يتناول ويتعامل مع موضوع الهجرة في الفترة المقبلة، لذا يجب على من يقوم بصياغة هذا العهد أن يكون على مستوى المسئولية وأن تشمل مشاورات صياغته الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية، مؤكدا ضرورة التكامل في الإعداد حتى يخرج بالصورة الملائمة والمتكاملة.
وأدف قائلا: إن الهدف من الاجتماع التشاوري الإقليمي هو زيادة وعي الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى بالعملية العالمية المؤدية إلى اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية ومناقشة أبرز ما تنطوي عليه الهجرة من قضايا وأولويات وتحديات في المنطقة العربية تود الدول الأعضاء تناولها في مفاوضات الاتفاق العالمي وبناء فهم مشترك لأهمية الاتفاق العالمي بوصفه إطارا يتناول أولويات المنطقة العربية وبلدانها في مجال الهجرة الدولية.
وأوضح أن المشاورات - على مدى يومي الاجتماع - تركزت حول ستة موضوعات، يتم التركيز عليها عالميا من خلال أربع جلسات رئيسية حول العمل اللائق وتنقل اليد العاملة وحماية المهاجرين المعرضين للمخاطر والهجرة والتنمية والتحويلات والروابط مع أهداف التنمية المستدامة والتعاون الدولي وحوكمة الهجرة.
ولفت إلى أن تحويلات المهاجرين في الخارج ليست بديلا عن المساعدات التنموية سواء الثنائية أو الإقليمية لأن هناك بعض التوجهات بعمل إحلال لتلك التحويلات، مشيرا إلى أن من أبرز التوصيات التي صدرت عن الاجتماع التشاوري، التنسيق بين الأطراف والجهات المختلفة وإعطاء الاهتمام والأولوية للمهاجرين خاصة الأطفال والنساء.
وتحدث مساعد وزير الخارجية عن أن التوصيات تضمنت - أيضا - ضرورة توافر المعلومات والبيانات عن المهاجرين خصوصا المهاجرين غير الشرعيين حتى يتم العمل بطريقة منضبطة، مضيفا أن هناك مدخلين أساسيين للتعامل مع الهجرة غير الشرعية عن طريق التنمية وإيجاد فرص عمل والقضاء على البطالة وإيجاد فرص مواتية وملاءمة للمواطن، وكذلك تفادى النزاعات الإقليمية والتوتر والحروب التي تؤدى إلى الهجرة وكذلك الاستعداد لتفادي آثار الكوارث الطبيعية التي تؤدى إلى الهجرة.
وأوضح أن المدخل الثاني للتعامل مع الهجرة غير الشرعية هو إجراءات يجب أن تتخذها الدول للحفاظ على وحدها من تسلل المهاجرين غير الشرعيين اليها، مشيرا إلى أنه لا يوجد دولة في العالم لديها سيطرة بنسبة 100 في المائة على حدودها، حيث إن جميع دول العالم يحدث فيها نوع من التسلل بطريقة أو بأخرى، لافتا إلى أن المهاجرين غير الشرعيين من أكثر الفئات في العالم التي تتعرض للاتجار في البشر.
وشارك في هذا الاجتماع التشاوري - الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) والمنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول العربية واختتم أعماله الليلة الماضية - شخصيات إقليمية ودولية على رأسها الدكتور محمد علي الحكيم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا، والسفير وليام لاسي سوينج المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، ولويز أربور ممثل الأمين العام الخاص المعني بالهجرة الدولية والأمين العام للمؤتمر الحكومي حول الهجرة الدولية، ويورج لوبر الممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة، وإيناس الفرجاني مدير إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة في جامعة الدول العربية.
