الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ملفات خاصة

علي عبدالعال.. رُبان سفينة البرلمان

على عبد العال، رئيس
على عبد العال، رئيس مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
سفير بدرجة رئيس مجلس.. ساهم في تحسين صورة البلاد بالخارج
قال بعد وضعه على رأس قوائم الاغتيال الإخوانية: لا يهمني
عضو لجنتي العشرة والخمسين لإعداد الدستور.. وشارك في صياغة قوانين الانتخابات
طالب النواب بتشكيل لجان مراقبة الأسواق.. ووضع سعرًا عادلًا للمحاصيل الزراعية

c.v
1948 ولد الدكتور علي عبدالعال بالقاهرة بمدينة نصر 
1973 حصل على دبلوم القانون العام من كلية الحقوق بتقدير جيد جدًا.
1974 حصل على دبلوم القانون الجنائي.
1984 حصل على الدكتوراه من جامعة السوربون بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف.
الوظائف
1973 أصبح وكيلًا للنائب العام.
1992 أصبح خبيرًا دستوريًا بمجلس الشعب.
1974 عين معيدًا بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
2016 انتخب رئيسًا لمجلس النواب المصرى الحالى.
إنجازات المجلس تحت رئاسته
342 قرارًا تمت مناقشتها بقانون خلال أسبوعين
64 إقرار اتفاقية دولية تمت مناقشتها.. و١٣ قرارًا جمهوريًا
217 مشروع قانون مقدمة من الحكومة والنواب بإجمالي ٢٣٣٨ مادة
989 طلب إحاطة قدمت في المجلس و٥٣٣ سؤالًا
26 طلب مناقشة و٥٧٢ اقتراحًا برغبة
68 جلسة عامة عقدت بالدور الثانى واستغرقت ٢٢٧ ساعة

يستحق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لقب رجل المهام الصعبة نظرا للجهود الكبيرة التى يبذلها تحت القبة، لا سيما أنه يقود ما يقرب من 600 شخص يمثلون نخبة الساسة في مصر بكل توجهاتهم يمينا ويسارا، معارضة وحكومة، وهو نجاح يحسب له. 
تولى «عبدالعال» مسئولية مجلس النواب في مرحلة صعبة، بعد ثورتين وإقرار دستور جديد للبلاد، حيث ناقش مجلس النواب 342 قرارًا بقانون خلال أول 15 يومًا من تاريخ انعقاده، وأقر 64 اتفاقية دولية منها (27) بدور الانعقاد الأول و(37) بدور الانعقاد الثاني.
وجاء «عبدالعال» في وقت حساس، مثله مثل المستشار عدلي منصور، الذي تولى رئاسة البلاد بعد ثورة ٣٠ يونيو، وتصدى «عبدالعال» للكثير من المشكلات، وتحمل الكثير من النقد والجدل الذي طال اسمه وسمعته لكي يقود سفينة البرلمان إلى بر الأمان.
وبهدوء تام، وإنصات كبير، يجلس الدكتور علي عبدالعال على منصته مطلا على قاعة مجلس النواب، وأمامه الأعضاء الذين يشكلون البرلمان الأهم في تاريخ مصر، ويتدخل حاسما في أوقات تحتاج إلى الحسم، ويتدخل ضاحكا وملاطفا في أوقات أخرى، ليخرج البرلمان من حالة التوتر التي يمر بها لحظتها، هو الرجل الذي لولا بصمته الواضحة، لما استحق هذا البرلمان أن يوصف بالمجلس الأهم في تاريخ مجالس مصر النيابية.
واضحا اختار بدايته، وواضحا استكمل طريقه، حتى لو غضب البعض منه يوما ما، يضايقك ربما، لكن في الحق، يقود البرلمان رغم محاولات النيل منه وإسقاطه، مدافعا عن هذا المجلس فمدافعا عن مؤسسات الدولة المصرية من خلفه.
وترصد «البوابة» من خلال التقرير التالي الذي تنشره قبل انعقاد الدور الثالث لمجلس النواب أبرز الجهود التي قام بها رئيس المجلس الذي قاده إلى بر الأمان.
من هو علي عبدالعال؟
هو أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، ولد في ٢٩ نوفمبر ١٩٤٨، حصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس، عام ١٩٧٢ ودبلوم القانون العام من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام ١٩٧٣، ودبلوم القانون الجنائي من نفس الجامعة في ١٩٧٤، ودرجة الدكتوراه في القانون من جامعة باريس، ودكتوراه من جامعة السوربون في ١٩٨٤.
كان يعمل بالتدريس في جامعة عين شمس، وبكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة في دبلوم إدارة الشرطة، وشارك وأشرف على عدد كبير من رسائل الدكتوراه والماجستير في القانون.
رجل المهام القانونية الصعبة
تولى عبدالعال عدة مهام تم تكليفه بها بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث كان عضوًا بلجنة العشرة التى أعدت المسودة الأولى للدستور في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، ثم أصبح عضوًا باللجنة التي أعدت قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، قبل أن يصبح عضو اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة.
وكان عبدالعال يعمل خبيرًا دستوريًا بمجلس الشعب عام ١٩٩٢، وشارك في المؤتمر الدولي لوضع النصوص الأولى للدستور الإثيوبي سنة ١٩٩٣، وعمل مستشارا للديوان الأميري لدولة الكويت من عام ١٩٩٣ إلى ٢٠١١.

المنقذ
كان عبدالعال بمثابة الرجل المنقذ، حيث استعان كل من المستشار عدلي منصور، الرئيس الانتقالي لمصر، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي به لصياغة مشروعات القوانين المهمة، ومنها قانونا مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
فارس رهان دعم مصر
وتمكن علي عبدالعال من الفوز برئاسة البرلمان بدعم من ائتلاف «دعم مصر»، حيث راهن اللواء سامح سيف اليزل، على اكتساحه لانتخابات رئاسة المجلس وأعلن عن دعم الكتلة التصويتية للائتلاف التي تقدر بـ٣٥٠ صوتًا له لرئاسة مجلس النواب الجديد، ولكنه فاز بعدد أكبر من أصوات الائتلاف.
كما وصفه «سيف اليزل» رئيس ائتلاف دعم مصر، بأنه رجل مهذب محترم، شارك في وضع دستور إثيوبيا وتاريخه مشرف، وكان عضوًا بلجنتي العشرة المصرية وأيضًا لجنة الخمسين، وقد تمكن اليزل من تحقيق حلمه بنجاح عبدالعال بالفوز برئاسة البرلمان.
لا يخشى الاغتيال وقاد سفينة البرلمان لبر الأمان 
مع انتخاب البرلمان، لم يكن رجل الشارع يعرف الدكتور علي عبدالعال، فسمعته حينها انحصرت بين رجال القانون، فهو أستاذ جليل بجامعة عين شمس، تخرج من تحت يده أجيال قانونية عدة منذ سنوات طوال، واختير ليكون واحدا من لجنة العشرة التي كتبت الخطوط الأساسية للدستور، وتساءل المواطن العادي، هل ينجح في قيادة سفينة هذا المجلس المهم والمحوري في تاريخ مصر؟
كانت الإجابة نعم قوية ومدوية منذ اللحظة الأولى، نجح عبدالعال بأن يلتزم بما نص عليه الدستور، من أن يناقش المجلس القوانين التي صدرت في غير انعقاده خلال مدة الـ ١٥ يومًا التي نص عليها، ورغم الفتاوى الدستورية التي أجازت له الالتفاف حول تلك المادة، لكنه رفض إلا أن يلتزم بها حرفيا، ليبدأ عهده فارقا عن سابقيه، لا اتفاف ولا أبحث عن طرق خلفية قانونية، ويكفي ما أعلنه أحد النواب بأن لديه مستندات عن مجموعة من الشخصيات أعدتها جماعة الإخوان وتوعدتها بالاغتيال، وعلى رأسها الدكتور علي عبدالعال، بالإضافة إلى الحملات الممنهجة ضده من أشخاص أشبه بـ «الثعالب الصغيرة» التي تصطاد في الماء العكر من أجل هدم استقرار الدولة.
وهو الأمر ذاته الذي أكده رئيس المجلس في إحدى الجلسات العامة عندما كشف مخططا لاغتياله قائلا: إن «جماعة الإخوان الإرهابية وضعت قوائم لاغتيال أعضاء بمجلس النواب، وتم وضعى على رأس القائمة»، مضيفًا: «لا يهمني الاغتيال».

مجلس عبدالعال يحقق إنجازات غير مسبوقة
قدّم مجلس النواب مجموعة من الإنجازات خلال دور الانعقاد الأول والثاني، منها مناقشة المجلس لـ٣٤٢ قرارًا بقانون خلال أسبوعين من تاريخ انعقاده، بجانب الانتهاء من نظر ١١١ مشروع قانون خلال دور الانعقاد الأول والثاني، بواقع ٨٢ مشروع قانون بالدور الأول مقابل ٢٩ فى الدور الثانى كما أقر البرلمان ٦٤ اتفاقية دولية منها ٢٧ اتفاقية خلال دور الانعقاد الأول، و٣٧ في دور الانعقاد الثاني، فيما ناقش المجلس ١٣ قرارًا جمهوريًا، منها ٧ قرارات خلال دور الانعقاد الأول مقابل ٦ قرارات خلال دور الانعقاد الثاني.
 وعلى مستوى الإنجازات الرقابية، ناقش المجلس ٣٢٤ طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الأول، مقابل ٦٦٥ في الدور الثاني، وعدد ٤٧٢ سؤالًا في الدور الأول مقابل ٦١ سؤالًا في الدور الثاني، و٨ طلبات مناقشة في الدور الأول مقابل ١٨ طلبًا بالدور الثاني، و١١٩ اقتراحًا برغبة خلال الدور الأول مقابل ٤٥٣ في الدور الثاني. 
هذا بجانب استعراض مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة بدور الانعقاد الثاني، حصاد دور الانعقاد الثاني وأبرز الإنجازات، وبدأ الاستعراض بالمؤشرات العامة، حيث كشف عن انعقاد ٦٨ جلسة عامة استغرقت نحو ٢٢٧ ساعة، شارك فيها ٤٧٥ نائبا، قدموا خلالها ٣٥٩٤ مداخلة عبروا فيها عن تحملهم المسئولية وإدراكهم للتحديات وتطلعات الشعب المصري.
كما وافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني على ٢١٧ مشروع قانون مقدمة من الحكومة والنواب بإجمالي ٢٣٣٨ مادة، والتي وصفها الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بأنها أكبر عدد من التشريعات في تاريخ الحياة النيابية المصرية والتي كان لها أثرها الإيجابي على جميع الأصعدة.
وفي مجال النهوض بالاقتصاد المصري، ناقش المجلس قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية، وتعديلات قانوني الصناعة والسجل التجاري.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، ناقش البرلمان قانون الهجرة غير الشرعية، والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوتي غلاء استثنائية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وقانونين بزيادة المعاشات العسكرية والمدنية.
وفي مجال ضبط منظومة الصحافة، أقر البرلمان قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وقانون نقابة الإعلاميين، وفي مجال النهوض بالرياضة، تم إقرار قانون الرياضة.
وفي مجال تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، أقر المجلس تعديلات قوانين الإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية والطوارئ والتظاهر وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. 
وفي المجال المالي، أصدر البرلمان قانون ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي ٢٠١٤-٢٠١٥ و٢٠١٥-٢٠١٦، ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨. 
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، أقر المجلس ٦١ اتفاقية مقابل٢٧ اتفاقية بدور الانعقاد الأول، كما ناقش المجلس ووافق على ٨ قرارات جمهورية. 
وفيما يتعلق بالأدوات الرقابية، ناقش البرلمان خلال دور الانعقاد الثانى نحو ٤٩٨ طلب إحاطة، كما تدارست اللجان النوعية نحو ٨٥٥ مقابل ٣٢٤ في الدور السابق، و٤٦٤ بيانا عاجلا، مقابل ٢٦٥ بالدور السابق، وتم توجيه ١٠٢٤ سؤالا برلمانيا أجابت الحكومة على ٧٥ سؤالا شفاهة بالجلسة العامة، وتم الرد كتابة على أغلب الأسئلة الباقية.
كما بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس فى الدور الثانى (٢٦) طلب مناقشة فى حين ناقش المجلس فى الدور السابق (٨) طلبات مناقشة، كما نظر المجلس (٦٣٤) اقتراحًا برغبة مقدمة من النواب فى شتى المجالات، في حين بلغ عدد الاقتراحات برغبة التى نظرها المجلس في دور الانعقاد السابق (١١٩) اقتراحا. ونظر المجلس عدد (٣٧) طلب رفع حصانة وحالة وفاة واحدة وحالة إسقاط عضوية واحدة وحالة خلو مكان للتعيين في منصب وزاري.
ووافق المجلس على التعديل الوزاري الذي شمل عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية ونواب الوزراء، كما وافق المجلس على تعيين نائب لوزير السياحة.
ووفقًا للتقرير الذي أعدته الأمانة العامة للبرلمان فقد تميز هذا الدور التشريعي بنشاط مكثف ودؤوب للجان النوعية بالمجلس، فقد عقدت العديد من الاجتماعات بلغت (١٦٩٦) اجتماعًا، استغرقت (٣٧٠٠) ساعة، وقد بلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (١٣٧٢) تقريرًا، نظر منها المجلس (١٠١٤) تقريرا. 
وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية التي قامت بها اللجان النوعية فقد بلغ عددها (٤٠) زيارة ميدانية، كان أبرزها اللجنة الخاصة المشكلة لزيارة المحافظات المتضررة من أزمة السيول بهدف الوقوف على تلك الأزمة وتحديد أوجه القصور التي شابت مواجهتها والمتسبب فيها، كما عقدت اللجنة العامة للمجلس (٦) اجتماعات.
سفير بدرجة رئيس مجلس نواب
وشارك الدكتور «عبدالعال» في اجتماعات مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة في روما خلال الفترة ٢٠-٢٢ أكتوبر ٢٠١٦. وعقب ذلك، توجه إلى جنيف على رأس وفد مجلس النواب للمشاركة في الجمعية الخامسة والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات ذات الصلة المنعقدة خلال الفترة ٢٣-٢٧ أكتوبر ٢٠١٦.
وخلال الفترة من ٢٣-٢٥ نوفمبر٢٠١٦، توجه «عبدالعال» على رأس وفد برلماني إلى دولة المجر، حيث أجرى عددًا من اللقاءات مع المسئولين هناك، وخلال الفترة من ٤-١٠ نوفمبر ٢٠١٦، توجه النائب السيد محمود الشريف وكيل المجلس على رأس وفد من مجلس النواب إلى المغرب للمشاركة في اجتماعات الدورة ٦٩ للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي والمؤتمر ٣٩ لرؤساء البرلمانات الوطنية للاتحاد البرلماني الإفريقي. 
وخلال الفترة من ١٨-٢٢ نوفمبر ٢٠١٦، توجه وفد من المجلس إلى إسطنبول بتركيا لحضور الجلسة العامة السنوية الثانية والستين للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي. 
وفي الشهر التالي (١٢-١٣ ديسمبر ٢٠١٦)، توجه وفد يمثل مجلس النواب يضم نائبتين من عضواته للمشاركة فى اجتماع القمة العالمية لرئيسات البرلمانات بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
كما شارك وفد من المجلس في أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة بدولة مالى خلال الفترة ٢٣- ٢٨ يناير٢٠١٧، وشارك وفد آخر في أعمال الدورة الحادية والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربى بالعاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة ١٠-١٢ فبراير ٢٠١٧، وكذلك الدورة الثانية للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية بالعاصمة المغربية الرباط يوم ٢٠ فبراير ٢٠١٧.
كما شارك وفد من أعضاء المجلس في جلسات البرلمان الإفريقي، وذلك بجنوب إفريقيا خلال شهر مارس ٢٠١٧. وخلال الفترة ١٥-١٦ مارس ٢٠١٧، توجه وفد برلمانى ضم عشرين عضوًا لزيارة مقر حلف الناتو لتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك.
كما ترأس «عبدالعال» الوفد المشارك في أعمال المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلمانى العربي بالعاصمة المغربية الرباط يومي ٢٠ و٢١ مارس ٢٠١٧، وقد انتخب فيه السيد المستشار أحمد سعدالدين، الأمين العام للمجلس، عضوًا بالمكتب التنفيذي لجمعية الأمناء العامين العرب.
وترأس أيضًا وفد المجلس إلى جمعية الاتحاد البرلماني الدولي السادسة والثلاثين بعد المائة ببنجلاديش خلال الفترة ١-٥ إبريل ٢٠١٧، وانتخب عضوًا في اللجنة التنفيذية للاتحاد عن المجموعة العربية.
وشارك وفد ممثل للمجلس في اجتماعات لجنتي تحسين نوعية الحياة والتبادل الثقافي بين المجتمعات المدنية وحقوق المرأة بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وذلك بالعاصمة الإيطالية روما في الثالث من أبريل ٢٠١٧.
وخلال الفترة ١٦-١٩ مايو ٢٠١٧، توجه وفد برلماني إلى دولة روسيا الاتحادية تفقد خلالها محطة ليننجراد (٢) النووية، وذلك بهدف التعرف على العمل بالمحطة ومعدلات الأمان بها. 
كما شارك أعضاء ممثلون للمجلس في ورشة عمل إقليمية استضافتها مملكة البحرين بشأن دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب، وشارك وفد آخر في أعمال الدورة العادية الرابعة من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان الإفريقي بدولة جنوب إفريقيا خلال الفترة ٧-٢٠ مايو ٢٠١٧.
كما ترأس «عبدالعال» وفد المجلس الذى شارك فى اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بالعاصمة الإيطالية روما يومي ١٢ و١٣ مايو ٢٠١٧، حيث تسلم مهام رئاسة الجمعية من الرئاسة الإيطالية السابقة. 
ثم توجه «عبدالعال»على رأس وفد برلماني رفيع المستوى في زيارة تاريخية إلى البرلمان الياباني خلال الفترة ١٧- ٢٢ مايو ٢٠١٧ حظى خلالها والوفد المشارك باستقبال حافل تعبيرًا عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين.
بالإضافة إلى مشاركة المجلس أيضًا في أعمال جلسة الربيع الخاصة بالجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي بالعاصمة الجورجية تبليسي خلال الفترة ٢٦- ٣٠ مايو ٢٠١٧.
وخلال الفترة ١٢-١٦ يونيو ٢٠١٧ توجه وفد برلماني إلى الولايات المتحدة حيث التقى أعضاء الكونجرس الأمريكي للتباحث بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك، وخاصة تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، وجهود مكافحة الإرهاب، وقضية السلام في الشرق الأوسط.

تجسيد عظمة البرلمان في ١٥٠ عامًا
حرص رئيس مجلس النواب على تنظيم احتفالية كبيرة بمناسبة مرور ١٥٠ عامًا على تأسيس البرلمان المصري، وأكد «عبدالعال» في كلمته التى ألقاها خلال الاحتفالية أن تلك المناسبة لا تسترجع ماضيها وكفاح شعبها على طريق الديمقراطية فحسب، بل تبعث أيضًا برسائل إلى العالم بأسره، بأنها ماضية فى طريقها، مدافعة عن قيمها، متمسكة بثوابتها.
وأضاف أنه مضى على الحياة النيابية المصرية، مائة وخمسون عامًا.. تقف شاهدةً على وقائع ذات أثر بالغ فى الحياة السياسية والنيابية في مصر.
وقال إن مصر التي عرفت التنظيم السياسي لأول دولة في التاريخ، وقدمت للإنسانية أقدم النظم التشريعية والإدارية، وفي التاريخ الحديث، في عام (١٩١٩)، اندلعت الثورة المصرية، مطالبة بالحرية والاستقلال، وإقامة حياة نيابية ديمقراطية.
وتابع «عبدالعال»: واستنادًا إلى ذلك الواقع، تم وضع دستور للبلاد عام (١٩٢٣)، أخذ بالنظام النيابي البرلماني، محاكيًا بذلك أحدث النظم البرلمانية الأوروبية السائدة في ذلك الوقت، حيث نظم جميع قواعد الديمقراطية والحكم الرشيد، فتضمن مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون بينها، وقرر مبدأ تلازم السلطة مع المسئولية، فجعل الوزارة مسئولة أمام البرلمان، كما أخذ بنظام المجلسين (الشيوخ والنواب)، وأكد على احترام الحقوق والحريات، وقرر استقلال القضاء.