طالبت منظمة العفو الدولية، مجلس الأمن الدولي بفرض حظر تزويد ميانمار بالأسلحة، لوقف الأزمة التي شهدت فرار أكثر من نصف مليون من مسلمي الروهينجا إلى بنجلادش المجاورة.
وقالت تيرانا حسن، مديرة برنامج التعامل مع الأزمات في منظمة العفو الدولية ومقرها (لندن) في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الأربعاء، إنه "يتعين على مجلس الأمن، وضع حد على الفور لنقل جميع الأسلحة والذخائر والمعدات المتعلقة بها إلى ميانمار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".
وأضافت تيرانا أنه ينبغي وقف تدريب جيش ميانمار وأشكال المساعدة الأخرى له، في رد فعل على الحملة العسكرية التي يشنها على الروهينجا في ولاية راخين.
وتابعت قائلة "إن جيش ميانمار يمارس التهجير القسري وأعمال القتل بحق الروهينجا، وهي حملة تمثل جرائم ضد الإنسانية، ترقى إلى التطهير العرقي".
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي غدًا الخميس، أول جلسة مفتوحة له حول هذه الأزمة، والتي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأنها "تطهير عرقي".
يشار إلى أن ما يقدر بـ800 ألف شخص من ولاية راخين وصلوا إلى بنجلادش، منذ شنت قوات الأمن في ميانمار حملة هناك أواخر الشهر الماضي، في رد على هجمات يشتبه في أن منفذيها مسلحون من الروهينجا.
