20 مليون جنيه قيمة الأدوية الفاسدة المصدرة لـ٣ دول عربية
«المركزي للمحاسبات»: الشركة صدرت أدوية فاسدة لبعض الدول العربية.. وتحملت قيمة البضاعة والمصاريف الجمركية وتجاهلت التحقيق مع المسئولين
147 ألفًاو٥٠٠ عبوة أدوية أعادتهم دولتا العراق واليمن لوجود عيوب فيهم
رئيس القطاع المالي وافق على استيراد كميات «معيبة» من مستحضر «فينتال»
3 ملايين وحدة معيبة من «مستحضر فينتال» استوردتهم الشركة العربية للأدوية
المورد خالف شروط التعاقد.. والشركة تضطر للتعامل مع آخرين لعدم تعطيل الإنتاج
512 ألف جنيه «غرامة» تحملتها الشركة العربية تم خصمها من مستحقات الشركة المصرية للأدوية
الإدارة لم تتخذ إجراءات قانونية ضد المخطئين.. والمخالفات عرض مستمر
30 يونيو ٢٠١٧ بلغت خسائر الشركة ١٣ مليون ونصف المليون
6 ملايين جنيه خسائر بسبب إعدام مديونيات عملاء منذ عام ١٩٩٩
2 مليون و٥٣٢ ألف جنيه ديون على الشركة العربية لصالح «سيد»
مسلسل إهدار المال العام مازال مستمرًا، والقضية تلك المرة خاصة بالشركة العربية للأدوية التي صدّرت أدوية فاسدة لبعض البلدان العربية، التي اكتشفت بدورها عدم صلاحيتها للاستخدام، وأعادت الأدوية مرة أخرى للشركة، التي تحملت بدورها قيمة البضاعة والمصاريف الجمركية، ذلك كله حدث دون أن تجري الشركة تحقيقات عن ذلك، الأمر الذي يثير علامات استفهام عدة.
إهدار المال العام
الأمر ذكره تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، تناول عدة وقائع خاصة بإهدار المال العام من قبل الشركة، منها: قيامها بتصدير أدوية قيمتها حوالى ٢٠ مليون جنيه لـ٣دول عربية، لكن تلك الدول اكتشفت فساد الأدوية، وأعادت إرجاعها لمصر من جديد، ومن تلك المنتجات الدوائية المعيبة، التي قامت الشركة التي ترأس مجلس إدارتها الدكتورة منى عبدالرؤوف بتصديرها إلى بعض الدول «العراق، اليمن، الإمارات» صنفا "الإيروسولات والفينتال»، لكن تلك الدول رفضت كمية كبيرة منهما، وأعادتها إلى مصر مرة أخرى، بلغت حوالي ٤٧٨ ألفًا و٥٠٠ عبوة، ما يقارب «نصف مليون عبوة»، الأمر الذي تسبب في تكبيد الشركة خسائر كبيرة بلغت ٨ ملايين و٥٦٦ ألف جنيه.
وبالتفصيل قامت دولتا اليمن والعراق، بإرجاع ١٤٧ألفًا و٥٠٠ عبوة، أما الإمارات فأعادت٣٣١ ألف عبوة، طبقًا لسعر الدولار قبل التعويم «٨ جنيهات»، الغريب أن رئيس لجنة البت «رئيس القطاع المالي» أصر على شراء كميات أخرى من نفس المورد، دون الحصول على تعويض عن الكميات المعيبة التي بلغت ما يقرب من نصف مليون عبوة، علما بأن سعر عبوة التصدير لتلك الدول «دولار وربع فقط»، مما كبد الشركة خسائر قدرت بنحو ٢٠ مليون جنيه طبقًا لسعر الدولار الحالي، كنتيجة لتحمل الشركة مصاريف الشحن والجمارك، لأن وكلاء تلك الدول لن يتحملوها مرتين بالطبع.
ومن واقع المستندات التي حصلنا عليها، تبين عدم قيام الدكتورة منى عبدالرؤوف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بإجراء أي تحقيق خاص بذلك، للتستر على لجنة البت التي يرأسها أحد المقربين لها وهو رئيس القطاع المالي، والأغرب أن رئيس الشركة القابضة للأدوية، هو أيضًا لم يتخذ أي إجراء مع الدكتورة منى عبدالرؤوف.
مخالفات مالية
أما ما هو أغرب من كل ما سبق، فهو قيام رئيس القطاع المالي رجب عبدالرؤوف، وبصفته رئيس لجنة البت العليا، بالموافقة على استيراد كميات معيبة من وحدة جهاز مستحضر «فينتال» بكمية ٣ ملايين وحدة، بنحو ١٨٠ ألف يورو، بما يعادل مليون و٨٨٢ ألف جنيه، كما تم الاتفاق مع المورد على التعويض، بشرط توريد ٢٢ مليونا و٥٠٠ ألف وحدة، إلا أنه لم يورد سوى ٤ ملايين و٣٠٠ ألف وحدة فى ٣٠ يونيو من العام الجاري، مما اضطر الشركة للتعاقد مع مورد آخر لعدم تعطيل الإنتاج؛ حيث إن منتج «الفينتال» يتراوح سعره المحلي بين ٢٢ و٣٦ جنيها للعلبة الواحدة، هذا المنتج قامت الشركة بتصدير كميات كبيرة منه بسعر دولار وربع للعبوة الواحدة؛ حيث تم تصدير ٢٠٠ ألف عبوة من دواء «فينتال بخاخة + ٥٠٠ بونص» لوكيل دولة العراق، كما تم تصدير ٣١٠ آلاف عبوة إلى اليمن من نوعية «عبوة فينتال +٣١ ألف بونص»، وقامت الدولتان بإرجاع ١٤٧ ألف عبوة لعدم الصلاحية، فتم تعويضهما بالكمية نفسها من مستحضر «فينتال بخاخة» بقيمة ٢ مليون و٦٦ ألفًا جنيه، بواقع دولار وربع للعبوة، على أساس أن سعر الدولار ٨ جنيهات قبل تعويم الجنيه.
كما قامت الشركة، بتصدير ٣٩٣ً ألفا و٦٠٠ عبوة «فينتال بخاخة» بمبلغ ٣٦٧ ألف دولار، إلى وكيل دولة الإمارات العربية المتحدة، أعادت الإمارات منها ٣٣١ ألف عبوة من مستحضر «فينتال» بمبلغ ٧ ملايين و٤٤٧ ألفًا و٥٠٠ جنيه، طبقا لسعر الدولار حاليًا، طبقا لما جاء بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو من العام الجاري.
وما يثير علامات الاستفهام، هو عدم قيام رئيس مجلس الإدارة باتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المتسبب في ذلك، ودون الحصول على تعويض من الشركة التي قامت بإرسال وحدة «الجهاز والكانة» المعيبة من مستحضر «فينتال بخاخة» بكمية ٣ ملايين وحدة، بمبلغ مليون و٨٨٢ ألف جنيه.
المخالفات عرض مستمر
كما تضمنت ملاحظات الجهاز المركزي لعام ٢٠١٦ و٢٠١٧ مخاطبة، حول عدم موافاتهم بشأن تحمل الشركة ٥١٢ ألف جنيه، قيمة غرامة تأخير، تم خصمها من مستحقات الشركة لدى الشركة المصرية لتجارة الأدوية، في يونيو ٢٠١٥ نتيجة التأخير في توريد عدد ٥٢٩ عبوة من مستحضر «بولي بيوتيك سبراي» لمستشفى الشرطة، تبلغ قيمتها ٥٨١٩ جنيهًا.
أما الحسابات الدائنة في ٣٠ يونيو ٢٠١٧، فقد بلغت ٤ ملايين و١٨٧ ألف جنيه، منها ٢ مليون و٢٠ ألفا قيمة المتبقى من حصة العاملين من سنوات سابقة من عام ١٩٧٤ حتى ٢٠١٠، ونحو ٩٩٩ ألف جنيه، قيمة عدم سداد نسبة حصة النشاط الرياضي والاتحاد العام الرياضي للشركات، ونحو ٨٨٣ ألف جنيه، قيمة الفائض من حصة حاملي الأسهم في توزيعات الأرباح منذ سنوات.
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن العام المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٧، أكد أيضًا أن نتائج أعمال الشركة، تأثرت بأعباء وخسائر، منها نحو ١٣ مليون ونصف المليون جنيه، قيمة ما تم تدعيم المخصصات بها، ونحو ٦ ملايين جنيه، جراء إعدام مديونيات عملاء منذ عام ١٩٩٩ أو إنتاج تالف بموافقة مجلس الإدارة خلال العام، ونحو ٣ ملايين جنيه تعويضات وغرامات، نتيجة عدم التوريد والسداد في المواعيد المتفق عليها، ونحو ٢ مليون و٢٠٠ ألف جنيه، قيمة ما تم استبعاده من المخزون ونحو ١.٩ مليون جنيه، قيمة ما تحملته الشركة من الفاقد الصناعي بالأقسام الإنتاجية، ونحو مليون و٨٦ ألف جنيه، قيمة مرتجعات مستحضرات تالفة.
كما تضمنت الأرصدة المدينة في ٣٠ يونيو ٢٠١٧، نحو ٢ مليون و٥٣٢ ألف جنيه، لدى شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد» قيمة ماكينة تنك مياه مقطرة وجهاز تقطير، كما بلغت قيمة التبرعات من الأدوية لصالح الجهات الحكومية والمستشفيات نحو ١٦٣ ألف جنيه، في حين بلغ المعتمد مبلغ ٣٠ ألفا طبقا لقرارات الجمعية العمومية، دون الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة.
وتضمن مخزون استقبال خامات بعض الأصناف التى لم يحرر إذن استلام لها حتى ٣٠ يونيو، بقيمة ٣٣٦ ألف جنيه تقريبا، وتخفيض المخزون في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ من خامات ومواد تعبئة وتغليف وقطع غيار بنحو ٨١٧ ألف جنيه، وهي قيمة الأصناف الراكدة والتي قاربت على انتهاء مدة الصلاحية.
وتضمنت ملاحظات الجهاز أيضا، الإشارة إلى انخفاض الطاقة المستغلة، وكمية الإنتاج ببعض الأقسام الإنتاجية «المراهم والكبسول والريفو»، والبالغة نحو ٢٢ ٪ و٢٤ ٪ و٤٢٪ على التوالي، مقابل ٣١٪ و٤٧٪ و٧٩٪ للفترة المماثلة، وترتب على ذلك انخفاض كميات الإنتاج بالأقسام الإنتاجية، عن الفترة المماثلة بأقسام «الكبسول والريفو والمراهم» بنسبة انخفاض ٥٨ ٪ و٥٢ز٤٪ و٨٣و٣٪ على التوالي، كما تم استبعاد أعباء الطاقة غير المستغلة من جانب تكلفة الإنتاج وتحميلها الأعباء والخسائر، كما أن الشركة لم تستكمل الإجراءات القانونية، لنقل ملكية أراضي ومبانى مصيف العاملين بمدينة العريش، البالغ مساحتها ١٢١٨م، وتخفيض الإهلاك بنحو ١ مليون ٥٩٠ ألف جنيه، نتيجة إعادة دراسة الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة، وبلغ ما تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية خلال العام المالى الحالى ٢٠١٦/٢٠١٧ نحو ٢٧.٨ مليون جنيه، مقابل مستهدف ١١ مليون جنيه، بنسبة تنفيذ ٢٥٢.٧٪ بالتجاوز عن الخطة الاستثمارية المعتمدة، دون الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة.
مخالفات مالية
كما تضمنت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات للسنة المالية المنتهية فى ٣٠\٦\٢٠١٧ المخالفات التي تعد ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، إذ تضمنت الأرصدة المدينة نحو ٣.٦ مليون جنيه في ٣٠ يونيو ٢٠١٦، تمثلت في نحو ٦٥٧ ألف جنيه مديونية على مكتب الأهرام العلمي، متوقفة منذ ٢٠٠٩ «بالرغم من سداد مستحقاته عن أعمال الدعاية خلال العام المالي ٢٠١٦ / ٢٠١٧»، ونحو ٣٣٢ ألف جنيه مديونية على المورد من «ودجات فارما»، تمثل قيمة المستحضرات المتعاقد على ترويجها معهم والتى تم إعدامها، بالرغم من تشكيل لجنة، في ١١/٢٠١٦ لدراسة مديونية شركة ودجات والمتوقف التعامل معها منذ ٢٠١٣، ونحو ٣٣ ألف جنيه أرصدة متوقفة منذ سنوات سابقة.
كما تضمنت ملاحظات الجهاز المركزى أيضًا، أنه لم يوافق بشأن تحمل الشركة مبلغ ٥١٢ ألف جنيه قيمة غرامة تأخير، تم خصمها من مستحقات الشركة لدى الشركة المصرية لتجارة الأدوية، فى ٦/٢٠١٥ نتيجة التأخير فى توريد عدد ٥٢٩ عبوة من مستحضر«بولى بيوتك سبراي» لمستشفى الشرطة «تبلغ قيمتها ٥٨١٩ جنيها»، وأفادت الشركة بأنه تم رفع دعوى قضائية رقم ٣٩٠٩.
