أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن تنمية وتحديث القطاع الصناعي تأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية باعتباره الأداة الفعالة لنمو الاقتصاد القومي والقاطرة الرئيسية للتنمية الشاملة التي تسهم في تحريك آليات النمو الاقتصادي، وخلق الوظائف والاستخدام الأكفأ للموارد الاقتصادية، لافتا إلى أن نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 17.7٪.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان تحت عنوان "مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحديات الراهنة"، بمشاركة أعضاء المجلس ووفد السفارة الكندية وممثلو الوكالة الكندية للتنمية.
