يصل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اليوم الخميس، إلى محطته الأخيرة، حيث تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها الأخير بحضور عدد من المحامين والقضاة ورجال القانون وأساتذة الجامعات لوضع التصورات النهائية بشأن القانون، وذلك بعد أن أجرت اللجنة حوارًا مجتمعيًا حول القانون الشهر الماضي، واستمعت لخبراء في القانون الجنائي، وأيضًا القضاة وأعضاء نقابة المحامين، لتنتهي منه اليوم، ومن ثم يعرض على مجلس الدولة للنظر في توصياتها بشأنه، مع العلم أن التوصيات غير ملزمة للبرلمان، ومن المقرر أن ترسله لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى الجلسة العامة للمناقشة والتصويت عليه ومن ثم الموافقة أو الرفض، وذلك في أولى جلسات دور الانعقاد الثالث.
و قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة إن هدف قانون الإجراءات الجنائية الوصول إلى محاكمة عادلة عبر إجراءات عادلة تحكم جميع مراحل الاتهام حتى نصل إلى حكم بات يحقق التوازن في عدالة منصفة تتحقق فيها كافة ضمانات الحقوق.
ويتضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضي التحقيق، وإلغاء 21 مادة واستحداث 44 مادة جديدة، وشمل التغيير 270 مادة من أصل 560 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الحالي، والقانون الجديد استهدف الإبقاء على الهيكل الأساسي للقانون الحالي، من تبويب وعناوين، مع إحداث التطوير الذي يتفق مع أهداف المشروع.
