أشاد عدد من أعضاء لجنتي الصناعة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باتفاقية رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، والفريق مهاب مميش والمدير الإقليمي لشركة مرسيدس، بشأن حل جميع المشاكل التي تواجه الشركة وعودتها مرة أخرى لتجميع وتصنيع السيارات في مصر مرة أخرى، مؤكدين على أن عودتها دليل على تعافي الاقتصاد المصري، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار بمنطقة قناة السويس.
وأشاروا إلى أنه خطوة البداية لدعم الاقتصاد، وإتاحة فرص عمل للشباب، وفتح مجالات جديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقدرة السوق المصرية على التنافس عالميًا.
ومن جانبه قال النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن عودة تجميع وتصنيع المرسيدس مرة أخرى من الاتفاقيات الجيدة التي تأخرت كثيرًا، مشيرًا إلى أن توقف نشاطها في السابق أثر على السوق العالمي وبنك الائتمان المصري.
وأوضح الزيني، أن عودة الشركة مرة أخرى للاستثمار دليل على تعافي الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى رفع الكفاءة الإنتاجية وعودة السوق المصرية للمنافسة العالمية مرة أخرى، وانتعاش الصناعة المصرية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذا القرار سيعمل على تشجيع إقامة صناعات مصرية جديدة مكملة للصناعات العملاقة، وتشجع على عودة صناعة السيارات المصرية مرة أخرى قريبًا.
وفي نفس السياق، أكد النائب عزت المحلاوي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذه الاتفاقية خطوة البداية لمشاركة المستثمرين الأجانب في مشروعات قناة السويس، مشيرًا إلى أن الحكومة في الوقت الحالي تعمل على جذب الاستثمارات الجديدة وحل مشاكل المستثمرين.
وأشار المحلاوي إلى أن هذا القرار يصب في المقام الأول في مصلحة مصر، وسيكون له دور مباشر في حل جزء كبير من البطالة وتنشيط المنطقة الصناعية بقناة السويس، قائلًا: "تفاوض شركة عالمية مع الحكومة على عودة استثمارها في مصر مؤشر إيجابي للدولة".
وفي سياق متصل، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن عودة شركة مرسيدس للسوق المصرية مرة أخرى، مهم بالنسبة لعودة الاستثمار الأجنبي، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بأي استثمار أجنبي ودعمه للنهوض بالاقتصاد المصري، نظرًا لأن الاستثمار المباشر هو أفضل الحلول للتنمية الاقتصادية.
وأوضح بدراوي، أن هذه الشركة لدرية ماركة مميزة وعالمية في سوق صناعة السيارات، وعودتها مرة أخرى للسوق المصري دليل على قدرة الدولة على حل كل المشاكل التي واجهتها في المرحلة السابقة، والقضاء على الصعوبات التي يواجهها الاستثمار بصفة عامة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن خروج الشركة قبل ذلك وفقًا لظروف خاصة، وقرار العودة دليل إيجابي لا بد من استغلاله في دعوة باقي الشركات والمستثمرين للمنافسة في الاستثمار بمصر، مما يساعد على تعافي الاقتصاد المصري.
فيما قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن عودة نشاط صناعة السيارات في مصر مرة أخرى أمر إيجابي ومحمود، لأنه يساعد على عودة العديد من الصناعات المتوقفة منذ فترة، لافتًا إلى أن هناك عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر سواء الخاصة بفرش الكراسي أو المكاتب أو الصالون أو الأرضيات، بالإضافة إلى مصانع الضفائر الكهربائية الخاصة بالسيارات المرسيدس توقف منذ خروج الشركة من السوق المصري، وبالتالي عودتها مرة أخرى سيعمل على إعادة تصنيع هذه الخامات مرة أخرى.
وأضاف السيد، أن عودة الشركة مرة أخرى سيساعد على فتح مجالات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة فرص عمل للشباب لأنها من الشركات كثيفة العمالة، مؤكدًا على فتح سوق التصدير للخارج، وجلب العملة الصعبة بمبالغ ضخمة مرة أخرى.
واستطرد عضو مجلس النواب: "أن الشركة في السابق كانت تعتمد على السوق المصري المحلي فقط، ولكن عودتها دليل على دراستها للاستحواذ على السوق الأفريقية والشرق الأوسط مرة أخرى من خلال استثمارها في مصر".
