أكد المستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة، خلال الجلسة الثانية لورشة العمل التعريفية "المرأة: تمكين وشراكة فى قانون الخدمة المدنية" أن الدستور كرس حقوق كثيرة للمرأة والدستور له الأولوية ويعلو على كل القوانين الأخرى، لذلك لابد من إعادة النظر فى جميع التشريعات السابقة في ضوء ما ورد بمواد الدستور وأهمها المساواة بين المرأة والرجل.
واستعرض بعض مواد مشروع قانون العنف ضد المرأة الذي أعدته اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحمي المرأة المعنفة ويسهل لها الإجراءات لمساعدتها علي التبليغ عن العنف الذي تتعرض له، كما أكد أن المجلس مهتم منذ إنشائه باستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات لمساعدتها في الحصول على حقوقها.
وأشار من الأشياء المهمة التي تعاني منها المرأة، هي قانون المعاشات والتأمينات، مؤكدا أن هذه مشكلة هامة وعسيرة والمرأة تواجه بها معاناة لا حجم لها، ومن الضروري العمل على إيجاد حل لهذه المشكلة التي تفتح الباب الخلفي للزواج العرفي.
ومن جهته، أكد المستشار محمد جميل، وجود مجموعة من الشروط خاصة بالوظائف القيادية ومنها المهارات والكفاءة والتدريب، متاح للسيدات والرجال حسب المسار الوظيفي، مشيرًا إلى أن نسبة تمثيل المرأة في جهاز التنظيم والإدارة من أعلى النسب، وشدد على حرص الجهاز أن يشغل المناصب القيادية والوظائف العامة ذوى الكفاءة من الجنسين.
وقال المستشار طارق رضوان مستشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال الجلسة الثالثة من ورشة العمل: إن السبب فى عدم تخصيص كوتة للمرأة في الوظائف القيادية والعامة هو صدور أي مادة يجب أن يكون لها ظهر دستوري والدستور لم يحدد نسبة للمرأة في الوظائف العامة والقيادية، وأكد أن قانون الخدمة المدنية أعطى للمرأة الحق في التقدم للوظائف لم يضع أي عراقيل، وأوضح المميزات التى منحها قانون الخدمة المدنية للمرأة.
