أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدستور المصري مليء «بالمطبات»، وجميع مواده تحتاج لإعادة نظر، ففي مواد الاقتصاد هناك العديد من المواد المتضاربة مع بعضها، ويجب سرعة التدخل وتعديل تلك المواد.
وأكد في حواره لـ«البوابة» أنه يؤيد مقترح مد فترة الرئاسة، لكي لا تقل عن 6 سنوات، لأن مصر في الوقت الحالي تتعرض لحرب من قوى عظمى خارجية، ومن فئات ضالة داخل مصر، ولا يصلح في هذا الوقت حدوث خلل فى القيادة المسئولة عن الدولة، وأن مدة الـ4 سنين يعمل بها فقط في الدول المستقرة.. وإلى نص الحوار..
■ ما تقييمك لأداء مجلس النواب منذ بداية انعقاده؟
- أي مجلس يأتي بعد ثورة ودستور جديد يحتاج لمدة سنة ونصف السنة لكي يبدأ في تحديد مهامه التشريعية، ودورا الانعقاد الماضيان شملا المواد المكملة للدستور، ولائحة المجلس، وما زال هناك بعض القوانين لم يتم الانتهاء منها، ولكن خلال دور الانعقاد القادم سيتم الانتهاء منها.
■ ما رأيك في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها حكومة شريف إسماعيل؟
- ما يحسب لحكومة المهندس شريف إسماعيل، هو الجرأة في اتخاذ قرار البدء في الإصلاح الاقتصادي، ولو لم نبدأ فى ٣٠/١١/٢٠١٦ فيه، كان من الممكن أن نعلن إفلاس مصر، والإصلاح كان أمرا واجبا في ذلك الوقت، ونتيجة الإصلاح لن تظهر إلا بعد ٥ سنوات وستكون في النهاية لصالح محدودى الدخل. والدليل على ذلك أنه كان لا يوجد احتياطى دخل غير ١٦ مليار دولار، وفي أقل من سنة ونصف السنة وصلنا لــ ٣٦ مليار دولار، وقابلة للزيادة، وكان يصعب على البنوك إدخال العملة الصعبة.
■ هل تؤيد اقتراض الحكومة من صندوق النقد الدولي؟
- التعاون مع صندوق النقد الدولي، يعتبر شهادة بأن الدولة تسير في مسارها الصحيح.
■ هل الحكومة تسير على خطة الإصلاح الاقتصادي بشكل جيد؟
- نعم، ولكن الأمر يختلف الآن، بمعنى أنه في البداية كانت الدول العربية تساعدنا، ولكن الآن الدولة هي التي تحاول أن ترتقي من اقتصادها، لذلك المواطن المصري يشعر بالألم، والسبع سنوات العجاف على وشك الانتهاء خلال عام ٢٠١٨.
■ لماذا غابت الرقابة من قبل الحكومة على الأسواق لحماية محدودي الدخل؟
- الرقابة هي نقطة الضعف لدى الحكومة، لا توجد رقابة تمامًا على الأسواق، وسياسة التجار هي استغلال الموقف من حيث زيادة سعر الدولار، وملء المخازن بالبضائع، فتزيد الأسعار، والحكومة مقصرة وتحتاج إلى آليات لحماية الأسواق.
وخلال السنة الماضية كان الاقتصاد يسير نحو محدودي الدخل، حيث إنه تم دعم البطاقات التموينية، وبرامج التكافل والكرامة لدعم الفئات الأكثر فقرًا، وذلك يتم من خلال قاعدة البيانات، وفي ١/١٠/٢٠١٧ ستكون قاعدة البيانات شبه مكتملة.
■ هل تؤيد دمج الاقتصاد الرسمي بغير الرسمي في الوقت الحالي.. وما الفائدة من دمجه؟
- نعم، يجب الدمج، لأن أكثر من ٧٥٪ اقتصاد غير رسمي، و٢٥٪ اقتصاد رسمي، وجزء منهم يتهرب من الضرائب وهذا غير مقبول، ويجب على الشعب الالتزام ضريبيًا لكي تكون هناك تغطية صحية شاملة وتصبح الدولة مثل سنغافورة.
الفائدة من الدمج هي تغطية عجز الموازنة، فسبب العجز الأساسي هو أن ٧٠٪ من الإيرادات المعتمد عليها هي إيرادات ضريبية، وثلثا المجتمع لا يدخل ضمن هذه الإيرادات، مما أدى إلى العجز.
■ ما الإجراءات التي ستتخذها اللجنة بشأن خسائر ومديونيات الهيئات الحكومية، مثل هيئة السكة الحديد؟
- اللجنة طلبت من الحكومة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، لوقف نزيف الخسائر التي تمر بها هيئة السكة الحديد، وللارتقاء بمستوى الخدمة، ولكن الحكومة الآن بعد الحادث الأخير وفرت ٣٥ مليون يورو، قطع غيار للقطارات، والهيئة بالفعل تقدمت بطلب إلى لجنة الخطة والموازنة للاعتماد المالي لقطع الغيار، ولكن اللجنة كانت غير قادرة على توفير المبلغ لها.
والإذاعة والتليفزيون من الهيئات التي تخسر سنويًا ٥ مليارات جنيه، وتحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة لعودتها مرة أخرى، وصفاء حجازي، رئيس الإذاعة والتليفزيون السابقة، كانت ستبدأ في خطة الهيكلة، ولكن لم يستكمل أحد مسيرتها.
■ وهل ستكون هناك إجراءات لمعالجة معدل التضخم؟
- وصلنا لأقصى نقطة في معدل التضخم، وبدأ يقل خلال الشهر الماضي إلى ١٪، والسبب الأساسي للتضخم هو التعويم والدولار وزيادة أسعار الوقود، الآن التعويم انتهى والدولار يقل، وذلك يؤدي إلى نقص الفائدة في البنك المركزي.
■ هل من الممكن إجراء تعديل في الحقائب الوزارية بحكومة «إسماعيل»؟
- أعتقد أن بعض الوزارات تحتاج إلى تعديل، وبعض الوزارات الخدمية تحتاج إلى فكر جديد.
■ هل تؤيد مقترح مد الفترة الرئاسية في الدستور المصري؟
- نعم، أتمنى مد فترة الرئاسية لمدة لا تقل عن ٦ سنوات، لأن الوقت الحالي مصر تتعرض للحرب من قوة عظمى خارجية، ومن فئات ضالة داخل مصر، لا يصلح في هذا الوقت حدوث خلل في القيادة المسئولة عن الدولة، ومدة الـ ٤ سنين في الدول المستقرة، والعمل الاقتصادي الحالي المواطن المصري لن يشعر به إلا بعد الاستقرار.
■ هل الدستور المصري يحتاج لإجراء تعديل أم لا؟
- نعم، الدستور المصري مليء «بالمطبات» وجميع مواده تحتاج لإعادة نظر، ففي مواد الاقتصاد هناك العديد من المواد المتضاربة مع بعضها، ويجب تعديل هذه المواد.
وسأتقدم بطلب خلال دور الانعقاد المقبل بتعديل القوانين الخاصة بالاقتصاد، وأتمنى من باقي اللجان النوعية تعديل المواد الخاصة بها لكي يصبح التعديل شاملًا.
■ هل ستترشح على وكالة اللجنة مرة أخرى أم لا؟
- نعم، اللجنة ستجتمع لمناقشة الأوضاع ولكن سيبقى الجميع كما هو.
■ هل الأحزاب السياسية قادرة على الدفع بمرشح أمام الرئيس؟
- لا، لا يوجد مرشح أمام الرئيس، ولا أحد حتى الآن ظهر لترشيح نفسه، ومهما كان هذا المرشح أمام الرئيس، سيكون الأمر صعبًا لأن الرئيس له إنجازات فعلية خلال ٣ سنوات، وهو يبني وفي نفس الوقت يحارب، وحرب صعبة.
