قررت محكمة جنح مستأنف الدقي تحديد جلسة 8 نوفمبر، لأولى جلسات استئناف المحامي خالد على، على حكم حبسه 3 أشهر؛ لاتهامه بفعل فاضح خادش للحياء العام.
قال المحامي طارق العوضي: إنه أنهى، اليوم، إجراءات الاستئناف على حكم حبس خالد علي، وتم دفع الكفالة المالية المقررة؛ لإيقاف تنفيذ حكم الحبس.
وجاء في تحقيقات المستشار أحمد ثروت، مدير نيابة الدقي، أن المحامى خالد علي قام بفعل فاضح خادش للحياء العام أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، بأن أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين تيران وصنافير، في 16 يناير الماضي.
وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد علي، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة، صحيحة.
والتزم خالد على في التحقيقات حول الواقعة بالصمت التام، لكنه قرر أن سبب اتهامه ومثوله للتحقيق هو أنه من ضمن فريق الدفاع في دعوى "مصرية تيران وصنافير".
