تنشر "البوابة نيوز"، حيثيات الدائرة 19 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة فى زينهم، برئاسة المستشار عادل أبو المال، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، فى حكمها بالبراءة فى أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال صلاح دياب بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص فى القضية رقم 17472 لسنة 2015 مركز الجيزة، صدر الحكم بعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد عمار ومحمود الحفناوى وسكرتارية سمير رزق.
واستهلت المحكمة أسباب حكمها بسرد تفاصيل الواقعة وتحريات المباحث وأقوال شهود الإثبات من ضباط مجرى التحريات ومأمورى الضبط.
وأقرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الضابط بسام داوود الذى قرر أنه عثر على السلاحين بالفيلا الخاصة بالمتهم قرر أنه عثر عليهما داخل صندرة بضلفتي خشب بمقبض حديد يحتوى على أدوات نظافة، وسرير يفتح ويغلق وأشياء أخرى، وأنه بفتح الضلفتين وتفتيش المكان عثر على السلاحين، ومن ثم فإن السلاحين حسب أقواله كانا فى مكان يسهل لكل الموجودين والقائمين على الخدمة بالفيلا، الوصول إليه إذ لم تكن ضلفتى السندرة مغلقتين بقفل أو مفتاح، يحتفظ به المتهم ولا يمكن لغيره الوصول إليه، خاصة أنه لم يضبط السلاح فى الدولاب الخاص به أو بغرفة نومه.
وأضافت المحكمة أنها لا تطمئن، أن يكون إسناد السيطرة لمكان حفظ أدوات النظافة للمتهم، خاصة أنه على النحو الموصوف يمكن لكل من بالفيلا أيضا من العاملين الوصول للمكان الذي قيل إن السلاح كان به، وحيث إنه وقد أنكر المتهم ما أسند إليه وأنكر الإقرار المنسوب اليه بإحراز السلاح وهو لا يعدو أن يكون أخبار بقول أنكر ما نسب اليه، فأنه قد كان الدليل على النحو السالف.
انتهت المحكمة فى حيثياتها بحكم البراءة إلى بطلان هذا الدليل وعدم اطمئنانها اليه وداخلها الريبة فيه فأنها فضلا عن ذلك وكان لمأمورى الضبط اذا ما صدر لهم أذن من النيابة العامة باجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه، بما يتفق والقانون وتحقيق الغرض منه دون اهدار لكرامة المواطنين، إلا أن المحكمة تستشف من الأوراق وظروف ضبط المتهم المبالغة فى طريقة اقتحام الفيلا وصولا لداخلها من جهة النهر والبر لضبطه وهو رجل أعمال جاوز السبعين من عمره _ حسبما هو الثابت بالأوراق وبجواره زوجته التى جاوزت السبعين ومفاجاتهما بقوات العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب والخطرين فوق سرير نومهما وتم تصويره بعد تقييده بالقيود ونشر صورته مكبلا بعد حوالى ستة وأربعين دقيقة حسبما ثبت من المستندات المقدمة من دفاع المتهم بأحد المواقع الإخبارية الشهيرة، ما يعكس ان هناك غرضا آخر تجاوز ضبط الجريمة يعلمه من وجه بالضبط والتشهير ويشير لوجود رغبة كامنة فى نفسه بترويعه وأسرته والتشهير به.
وحيث إنه لما تقدم وإذ تخلو الدعوى بذلك من دليل معتبر يمكن التعويل عليه، فتقضى المحكمة بما أطمان اليه وجدانها وارتاح اليه ضميرها وإعمالا بالمادة 304 إجراءات ببراءة المتهم مما أسند إليه.
