بدأ البنك المركزي أولى
خطواته لسداد ديون مصر المتراكمة والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث
بلغ الدين الخارجى المستحق على مصر 67 مليار دولار، فى نهاية ديسمبر الماضى، مقارنة
بنحو 48 مليار دولار، فى نهاية شهر ديسمبر 2015 بارتفاع قدره 19 مليار دولار.
ووضعت مصر خطة شاملة لسداد الديون، ويعتبر
عام 2018 هو عام الذروة في سداد الديون، حيث أظهرت الخطة أن البنك المركزى مطالب بسداد
5.22 مليارات دولار خلال العام الحالي، و12.9 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها
خلال عام 2018، و6 مليارات دولار فى 2019، و6.1 مليار دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات
دولار عام 2021، وذلك بحسب بيانات حكومية.
وتتضمن الديون المستحق سدادها خلال العام
المقبل، قيمة الوديعة التى حصلت عليها مصر من الممكلة العربية السعودية بقيمة 2 مليار
دولار خلال عام 2013، و2 مليار دولار وديعة من الإمارات العربية المتحدة، و2 مليار
دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضا حصلت عليها من
ليبيا عام 2013.
وتنخفض قيمة الديون المستحق سدادها عام
2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى عام 2023، وفى عام 2024 سيسدد
المركزى نحو 1.7 مليار دولار، على أن يسدد نحو 2.7 مليار دولار كديون مستحقة خلال عام
2025، وفى عام 2026 ستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها إلى 1.3 مليار دولار.
وفي إطار مساعي سداد الديون، بدأ البنك
المركزي أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر أن البنك سيسدد ديونا خارجية بقيمة
5.2 مليارات دولار للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد قبل نهاية ديسمبر المقبل، في
الوقت الذي تسجل المديونية الإجمالية قصيرة الأجل المقرر سدادها في الربع الأخير من
العام نحو 8.1 مليارات دولار.
وأفاد عامر في بيان صحفي بأن المديونية المسددة للبنك الأفريقي تشمل قرض قصير الأجل قيمته 3.2 مليارات دولار، إلى جانب ملياري دولار عبارة عن سيولة حصل عليها "المركزي" عبر عملية إعادة شراء لأوراق مالية حكومية مع المصرف الأفريقي من خلال آلية "الريبو"، بغرض تعزيز موقف العملات الأجنبية عقب "التعويم".
تحديات
السداد
وفي رحلة مصر مع سداد الديون تظهر أزمة
رئيسية في الطريق وهي التأثير على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، حيث لا يزال
مستوى التدفقات الدولارية من السياحة والاستثمارات الخارجية والصادرات "متدني"
رغم التعافي النسبي الذي يشهده الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة.
"البوابة نيوز"
من جانبها استطلعت آراء الخبراء المصرفيين، فأكدوا أن مصر ستقع أمام العديد من الخيارات
لمواجهة أزمة الاحتياطي المصرفي، من أجل وضع توازن بين سداد الديون والاحتياطي الأجنبي.
وقال خبير مصرفي –رفض ذكر اسمه – إن البنك
المركزي يقف الآن أمام خيارين لا ثالث لهما الأول هو أن يقوم بسداد هذه المديونيات
دون تغطية وبالتالي سينخفض حجم الاحتياطي النقدي الذي تجاوز الـ36 مليار دولار بعد
زيادات متتالية منذ تعويم العملة المحلية.
فيما يتمثل الخيار الثاني، بحسب الخبير
المصرفي، في اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وهو الحل الأقرب، لسداد هذه المديونيات دون
التأثير على حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، لكن هذا الحل قد يرفع حجم الديون
الخارجية التي قاربت الـ74 مليار دولار.
وفي هذا السياق يرى مراقبون أن الحكومة
تسعى للحصول على مزيد من القروض الخارجية لسد العجز في الاحتياطي الأجنبي، ووضعت خطة
لجلب المزيد من الأموال.
ومن خلال رصد لبيانات مجلس الوزراء واللجنة
الاقتصادية الوزارية، فإن مصر ستتحصل على 14.1 مليار دولار خلال العام المالى الحالى
2017، حيث حصلت على 2 مليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون دولار من بنك التنمية
الإفريقى، بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، و3 مليارات دولار ودائع
من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ففي أكتوبر الماضي، أعلن البنك المركزي
أن مصر تسلمت من المملكة العربية السعودية وديعة بقيمة 2 مليار دولار خلال سبتمبر الماضى،
كما أعلن أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أودعت مليار دولار بالبنك المركزي خلال
أغسطس الماضى.
وفي ديسمبر الماضى، أعلن عن توقيع اتفاق
مع بنك التنمية الإفريقى للحصول على 500 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من القرض
الذى يقدمه البنك لمصر على مدى 3 سنوات، كما أعلن البنك الدولى عن موافقته على صرف
الشريحة الثانية والبالغ قيمتها مليار دولار، من القرض المقدم إلى مصر بقيمة 3 مليارات
دولار، وقد صرف البنك الدولى الشريحة الثانية من القرض بقيمة مليار دولار خلال مارس
الماضي، ومن المنتظر أن يصرف بنك التنمية الإفريقى الشريحة الثانية من القرض بقيمة
500 مليون دولار.
وكان صندوق النقد الدولى قد أعلن خلال
نوفمبر الماضى، موافقة مجلسه التنفيذى على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته
ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى البلاد، وأعلن البنك المركزى المصرى
خلال نفس الشهر أنه تسلم 2.75 مليار دولار شريحة أولى من القرض.
وتتوقع الحكومة أن تحصل على نحو 5.5 مليار
دولار خلال العام المالى 2017/2018، حيث ستحصل على 1 مليار دولار من البنك الدولى،
و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى، و4 مليارات دولار ستحصل مصر عليها من صندوق
النقد الدولى.
ومن المقرر أن تحصل مصر من صندوق النقد
الدولى على نحو 4 مليارات دولار خلال العام المالى 2018/2019، كدفعة أخيرة من قرض الصندوق.
